موضحاً أنه أصبح لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني وذلك لأن الأخير يربط اسعار القطن المزروع والمنتج في سورية مرتبطة اسعاره بهذه البورصة . وكشف السراج أن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية قد فاجأت المصدرين والمصنعين المحليين برفع أسعار الغزول القطنية وأن حجتها في ذلك أن هناك ارتفاعاً على اسعار القطن المحلوج عالمياً. وأكد أن هناك احصاءات وخططاً في سورية توضح الكميات التي تنتج كخيوط مصنعة محلياً وبالتالي كان يجب تثبيت السعر كمنتج نهائي والخيوط الفائضة تباع حسب البورصة وأنه في حال تم ربط القطن بأسعار البورصة يجب تحرير استيراد الخيوط القطنية لكي يستطيع المصنع والمصدر السوري ويتمكن من التعامل بالخيوط المصنعة حسب أسعار البورصة لكون باقي اسعار الخيوط القطنية في الدول الأخرى لم يتم رفع سعرها كما رفعت الأسعار المؤسسة العامة للصناعات النسيجية . وطالب السراج بتحرير استيراد الخيوط كي يتمكنوا من التعامل وفق المستجدات الطارئة على السوق العالمية وبشكل عادل وتساءل عن مصير العقود التي تم تثبيتها قبل رفع اسعار الغزول وكيف سيتم تنفيذها?!‏