|
|
دمشق تمحورت حول فاتورة الغذاء العربية السلبية إذ تشيرالاحصائيات في تونس والمغرب إلى أن الصادرات تغطي حوالي 77% من الواردات بينما بلغت في كل من مصر والأردن ولبنان 27% والمعنى أن النتيجة سلبية. وأيضاً تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن الاتفاقيات الزراعية ركزت على الجوانب الفنية ولم تهتم بالجوانب القانونية وهذا ما عرضه الدكتورعادل السن من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه السلع الزراعية العربية في النفاذ إلى الأسواق ووصف الدكتور خالد المهايني رئيس الجلسة مسألة الدعم بأنها مسألة الضغط التي يجب التركيز عليها من قبل المفاوض السوري والعربي ولابد من الوقوف على هذه النقاط بشكل جيد حتى يتم التعرف بدقة على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وأوضح المهايني في معرض تعقيبه على المحاضرين بأن موقف سورية بالنسبة للزراعة أقل مشكلة ولايرى أن هناك مايمكن تسميته بالمشكلة لأن الاقتصاد السوري انتقل الى اقتصاد الوفرة. وتم تخصيص الجلسة الثانية لعرض موقف السعودية من مفاوضات الزراعة الحالية وفق أجندة الدوحة للتنمية وتجربة البنك الإسلامي في مجال قضايا منظمة التجارة العالمية وتجربة الأردن ودور المجتمع المدني في الإصلاحات الاقتصادية بالمنطقة العربية. وافسح المؤتمر المجال أمام المشاركين لفتح باب النقاش وحاز موضوع تحرير التجارة في السلع التجارية بما يخص الدعم على اهتمام كبير ورأى البعض ان الموضوع شائك ومتعدد الجوانب وطالب المشاركون بالعناية بالبحث العلمي كون الأبحاث العلمية طريقنا للحصول على الموارد الغذائية بينما ذهب آخرون للقول بأن المشكلة الأساسية التي تعانيها المفاوضات بدءا من الغات وحتى منظمة التجارة العالمية وهي الدعم الذي لايمكن التخلي عنه ويجب أن تتم مناقشة كيف يمكننا في البلاد العربية أن نؤمن نوعاً من الدعم بشكل لايتعارض مع احكام منظمة التجارة العالمية وقدم مقترح بانشاء شركات ضمان للمزارع. الدكتور نبي رشيد محمد معاون وزير الزراعة قدم مداخلة أوضح فيها أن وزارة الزراعة ضحية منافسة غير شريفة بين أمريكا وأوروبا فبعد ان تمكنت الزراعة في تلك الدول طرحت مسألة الدعم للحدمن تحسين التجارة ودخول المنتجات من الدول العربية والنامية لتلك الأسواق. ونحن في هذه الحالة نتعرض لازدواجية المعايير ويفرض علينا عدم دعم الزراعة وبرأيي لايمكن أن تقوم زراعة دون دعم. |
|
