|
|
اقتصاديات كانت مدار جدل وحوار ساخن في غرفة التجارة أمس بين وفاء الغزي مديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة وأعضاء لجنة التصدير من التجار حيث تمحور النقاش حول نقطتين هما توازن السوق الداخلي ودعم الصادرات ومدى أو امكانية التوفيق بينهما في ظل توجه الحكومة لدعم الصادرات على المدى البعيد.. وقد طرحت الغزي وجهة نظر الاقتصاد من واقع النشرة رقم 4 لوزارة الاقتصاد والتي كانت الشرارة الأولى لاظهار مشاكل وتعقيدات التسعير والتصدير الى السطح من خلال رفعها الحد الأدنى لأسعار التصدير للكثير من السلع وخاصة الغذائىة منها. معللة أن هذا الاجراء يأتي ضمن سياسة ترشيد التصدير والحد من عمليات سحب المواد من الأسواق بكميات يمكن أن تؤثر على الاسعار وعدم رغبة الوزارة بخروج انتاجنا الى الأسواق الأخرى وأن النشرة مفيدة لكافة الأطراف وكي تستأنس بها الجمارك كأسعار تأشيرية مضيفة: نحن مع التصدير وحريصون على الحفاظ على أسواقنا الخارجية لكننا الآن في موقف صعب جداً المتمثل بأزمة الاسعار واعتياد مواطننا على رعاية الدولة.. اعضاء لجنة التصدير يرون الأزمة من زاوية أخرى ويطرحون رؤية مغايرة لما تراه وزارة الاقتصاد غير الصائبة بحسب وصفهم لموضوع التصدير في ظل اتجاه معظم دول العالم لدعم صادراتها وتمكينها من المنافسة في الأسواق الخارجية . بشار نوري أمين سر اتحاد غرف التجارة دافع عن الاسعار المخفضة للسلع المصدرة مقترحاً بقاء الحد الأدنى للاسعار المعمول به وعدم اعتماد اسعار نشرة وزارة الاقتصاد لكون الاسعار المخفضة للصادرات لا تؤثر على توازن السوق الداخلي ولا علاقة لها به من الاساس موضحاً أن الفواتير المخفضة الاسعار المصدرة تتم بناء على طلب المستورد وفي حال رفعنا السعر فإن المواد التي دخلت الأسواق الخارجية كمنتج سوري بالأسعار الجديدة تفقدنا هذه الأسواق مؤكداً أن التجار أو المصدرين حافظوا على القيمة الداخلية للبضائع لكونهم يشترونها بسعرها الحقيقي من السوق الداخلية طالباً منع تصدير أي بضاعة تتأثر موجهاً كلامه لوزارة الاقتصاد . امنعوا أي بضاعة من التصدير في حال تأثرت بالعرض والطلب لكن لا ترفعوا سعرها ليبقى التصدير الخارجي بالأسعار المخفضة كون قيمة المادة الحقيقية غير قيمتها عن الفاتورة كي تدخل البضاعة ونحافظ على اسواقنا والقدرة على المنافسة مشدداً على اعتماد هذا الاجراء قائلاً: يحق للمستورد أن يرفض البضاعة بسبب ضررها الجمركي على بلاده وليس للطرف المصدر أن يرفعها??!! تدخل نزار قباني عضو لجنة التصدير مبيناً أن الصادرات لا تؤثر على توازن السوق الداخلي وأسعار السلع الاستهلاكية وأن دعم الصادرات سياسة استراتيجية ونهج ثابت للدولة مطالباً أولاً بالغاء تعهد التصدير لأنه يزيد من اعباء التصدير ويرفع كلفها والحديث قبل إلغائه مضيعة للوقت?! زياد مولوي من غرفة الصناعة اقترح بقاء نشرة الاسعار للمواد الغذائىة فقط واعادة النظر بالسلع الأخرى للوصول الى حل مع وزارة الاقتصاد. وفاء الغزي تدخلت مجدداً لسنا (مبسوطين) بمنع أو فتح التصدير في كل مرة لمادة معينة فالبصل والبطاطا ممنوعة من التصدير منذ سنتين والبيض والفروج ما زال بين الأخذ والرد والسماح والمنع مؤكدة على توجه الوزارة بضرورة وجود سياسة واضحة للتصدير منوهة بقانون الاغراق الذي يمنح أي دولة الحق في منع استيراد مواد يقل سعرها عن بلد المنشأ المنتج لها قائلة بأسعار منطقية لأن الانترنت يكشف الاسعار الحقيقية لكل بلد قائلة نحن نضع الحد الأدنى لأسعار التصدير ونبقي الحد الأعلى مفتوحاً للمصدر .. وكرر نوري على ضرورة الوصول الى نقاط مشتركة مؤكداً أن تحسن الليرة السورية أثر سلباً على الصادرات السورية مبيناً أن دول العالم تخفض من قيمة عملتها المحلية كي تزيد من صادراتها وقال هناك حلقة مفقودة بين المصدرين والاقتصاد . |
|
