|
|
مجتمع نقف عند موضوع النفقة الزوجية: فنفقةالزوجة على زوجها واجبة من حين العقد الصحيح ولو كان فقيرا أم مريضا أم غنيا أم صغيرا لايقدر على المباشرة للزوجة وسواء كانت غنية أم فقيرة . مسلمة أم غير مسلمة كبيرة أو صغيرة تطيق الوقاع أم تشتهي له. والشرع يتوافق الرأي مع ذلك وديننا السمح ألزم الزوج بالنفقة الزوجية وتحدث عن مقدار النفقة حسب يسر الزوج وعسره. واليوم وبعد هذا الغلاء الفاحش في جميع متطلبات ومستلزمات الحياة لا الكمالية بل الضرورية والاساسية منها. نجد أن القضاء لم يعط النص المرونة ولم يتفاعل مع متطلبات ومتغيرات الحياة ونرى الكثير من دعاوي النفقة وبنسبة 95% منها يصدر القرار فيها وقد أعطى القاضي قراره بصرف نفقة زوجية مقدارها بين الالف والالف وخمسمئة ليرة سورية وللأولاد بين السبعمئة و الالف. والقضاء ليس عليه ضابط في هذا الموضوع فقناعة القاضي هي الأصل وموضوع يسر الزوج وعسره المستند الرئيسي للقاضي في تقدير النفقة وهذا الموضوع ليس بالسهولة, فمن الصعب إثبات عسر أو يسر, الا أصحاب القطاع العام وذلك عن طريق فيش الراتب. وكيف لزوجة المحامي والطبيب أو المهندس أو التاجر أو المخلص الجمركي أو معقب المعاملات أو ربان سفينة خارج القطر أن يثبت يسره أو عسره. ما الطريقة لاثبات يسر هؤلاء وما الآلية. لو تطرقنا لموضوع نفقة الأطفال وقلنا إن القاضي قدرها بثمانمئة ليرة سورية بالشهر. هل يكفي هذا المبلغ لشراء فوط لهذا الطفل. من أين لمطلقة مع أربعة أولاد أن تعيش بنفقة زوجية لاتتعدى خمسة آلاف لها ولأبنائها. أتساءل متى سنعطي المرونة للنص وليتماشى مع متطلبات وحاجات الحياة الجديدة ومتى سنعاود النظر في جميع القوانين الوضعية التي لا تلبي حاجات العصر ونبدأ بتعديلها أو إلغائها , ومتى ستشكل لجان قانونية خاصة لهذا الموضوع تكون غالبيتها من القضاة والمحامين المواكبين لمسيرة القانون ولحاجات التطوير والتحديث. والحديث عن النفقة طويل, fdfls وقانون الاحوال الشخصية السوري تحدث عن النفقة: إذ جاءت المواد من 160 حتى 205 منه تتحدث عن النفقة الواجبة على الزوج للمرأة وسوف نناقش لاحقاً بعض هذه النصوص بإسهاب ونتحدث عما يحتاج لتعديل منها. وهنا نتساءل ما مصير المطلقة التي ترغب بحضانة أطفالها وتأمين الحياة الكريمة والرعاية الصحية والاجتماعية لهم دون اللجوء الى مساعدة الآخرين. وكيف لمطلقة ليس لديها الكفاءات العلمية أن تعيل أطفالها. وهل لها أن تتخلى عن أغلى ما عندها ليعيشوا عند زوجة أبيهم فاقدين الحنان والرعاية. وهنا نتساءل هل القانون هو المسؤول عن ذلك أم الذين يطبقونه أيضا من هم المسؤولون. |
|
