|
|
دمشق واكد ان الهيئة العامة للموارد المائية تلبي حاجة وزارة الاسكان لتأمين مناطق مأمولة لحفر ابار واستعمالها وتأمين الاحتياجات. واشار المهندس مخلوف الى ان التشريع المائي لا يجيز بيع المياه والاتجار بها من قبل اي مواطن وانما هو حصري من خلال مؤسسات المياه وهي ترى الآلية المناسبة لتأمين الخدمة للتجمعات السكانية وان الغاية من هذه الحصرية ضمان استخدام جودة ونوعية المياه بشكل يحافظ على سلامة المواطنين وضمان عدم تعريضهم للابتزاز والاتجار بالمياه. |
|
