|
|
حديث الناس التي سيتم التوسع بها لاستثمار المساحات غير المنفذة، أما في شهر آذار فالمراجعة تركز على زراعة المحاصيل الصيفية وفق الموارد المائية المتاحة مع الحفاظ على استقرار الأحواض المائية وعدم المساس بمصادر مياه الشرب تحديداً. وجاءت خطة موسم 2015-2016 بعدة نقاط جديدة ذكرها وزير الزراعة المهندس أحمد القادري منها إدخال زراعات بديلة ذات قيمة عالية خاصة إدخال زراعة النباتات الطبية والعطرية والتي بالفعل لاقت رواجاً على زراعتها وتحديداً في الحسكة وحماة نظراً لكون المنتج مطلوب في السوقين المحلية والخارجية. ودعت الخطة الجديدة إلى التوسع بالزراعة العضوية للحصول على منتج زراعي خالٍ من الأثر الكيماوي للمبيدات والأسمدة باعتباره منتج صحي، ويأتي ذلك ضمن التوجه العالمي نحو الزراعات العضوية، ونظراً لكون القسم الأكبر من الزراعات البعلية في سورية تقريباً هي زراعات عضوية ولا تحتاج سوى تدخل بسيط لاستكمال ميزة وهبتنا إياها الطبيعة. وعكست الخطة المشاريع الرائدة التي نفذها مشروع تطوير الثروة الحيوانية حيث اعتمدت على التكامل النباتي الحيواني خاصة في مناطق الاستقرار الخامسة والرابعة عبر ادخال زراعات علفية من خلال تقنية الزراعة الحافظة بين الشجيرات الرعوية، وعند دخول الحيوان للاستفادة من الأعلاف يحقق تسميداً طبيعياً للأراضي الزراعية. كما ركزت الخطة على التزام الدولة في دعم المحاصيل الاستراتيجية وعدم تخلفها عن هذا الواجب رغم أعباء الحرب الكونية المفروضة على البلاد، وجاء في مقدمة تلك المحاصيل القمح الأساس لتوفير رغيف الخبز الذي لم يتأثر أويغيب عن مائدة السوريين خلال السنوات الخمس الماضية. وأعلن وزير الزراعة أن الدولة ماضية في دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بما يضمن استمرار توفير المنتج الذي لم يغب عن الأسواق المحلية والسعي لتامين احتياج المصانع الوطنية من المادة الزراعية الأولية وتحقيق وفر للتصدير دعماً للاقتصاد الوطني وصمود الليرة السورية. وتحمل وزارة الزراعة في جعبتها للموسم القادم عشرات آلاف المنح الإنتاجية من بذار القمح والشعير وبذار الزراعات المحمية وطيور الدواجن والأبقار والأغنام ومشاريع متناهية الصغر سعياً لتثبيت الفلاح والمربي في دعم عجلة الإنتاج الزراعي وتحسين مستوى المعيشة للريف السوري. |
|
