|
|
دمشق موضحا بان الرغبة في عدم اصلاح هذا القطاع نتج عنها خلال العامين السابقين تراجع ملحوظ في عدد العاملين فيه حيث انخفض عدد العمال في قطاع الصناعات التحويلية بحسب المجموعة الاحصائية السورية من 190275 عاملا في العام 2006 ليصل 188867 عاملا في العام 2007 كما ادت هذه السياسات الي تعميق ازمة الخسائر وانعكاسها على العمالة في هذا القطاع اذ تشير البيانات التي نشرتها وزارة المالية الى ان هناك 14 شركة عامة تقوم وزارة المالية بتمويل رواتبها من الموازنة العامة ومن ابرز القطاعات التي تعرضت للخسارة قطاع الصناعات النسيجية ولاسيما الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية التي تتهاوى امام الخسائر اذا كان لديها 14 شركة خاسرة و10 شركات رابحة و3 شركات حدية عام 2006 والمشهد لم يكن افضل عام 2007 بل ازداد سوءاً اذ صار لدى المؤسسة 18 شركة خاسرة وسبعة رابحة وشركتان حديتان وهذا يعني بلغة الارقام ارتفاع الخسائر من 430 مليون ليرة عام 2006 الى 987 مليونا عام 2007. اما الصادرات النسيجية من القطاعين العام والخاص من 20 مليار ليرة عام 2004 الى 120 مليار عام 2008 وفي عام 2006 بلغت ذروتها بنحو 3.5 مليارات دولار وبلغ معدل النمو في الصناعة التحويلية 25.4٪ عام 2007 وتقف هذه الصناعة الان في عنق الزجاجة اذ تغزو الخيوط القطنية والمنسوجات الاجنبية والعربية الاسواق المحلية بأسعار منخفضة جدا وهذا مادعا بعض الصناعيين الى اغلاق منشآتهم والتوجه الى دول اخرى للعمل هناك وبسبب الظروف الاقتصادية المحلية وعدم وجود سياسة تسويقية ناجعة فان وحدات القطاع العام الصناعي مازال تعاني من مشكلة تضخم المخزون حيث بلغت قيمة المخزون لدى مؤسسات القطاع العام الصناعي بتاريخ 3/12 العام الماضي حوالي 17.5 مليار ليرة سورية ، في حين بلغت بتاريخ 1/1/2008 15.1 مليار ليرة اي ان هناك زيادة حوالي 2.4 مليار ليرة ، وجود المخزون لكميات كبيرة في المؤسسات الصناعية يعكس ضعف سياسات التسويق وضعف القدرة التنافسية للمنتجات من حيث السعر والجودة. |
|
