|
|
حـــدث و تعــليـق تحقيقاتها في أسباب تورط توني بلير وحكومته بالحرب التي أبادت ربما أكثر من مليون عراقي وشردت أكثر من مليونين دون أن يعثر في أرض الرافدين على الأسلحة المزعومة، أو ينعم العراقيون بالأمن والاستقرار والازدهار أو بالديمقراطية التي وعدوا بها من على ظهر الدبابات وحاملات الطائرات..!! وإذا كان من الطبيعي هنا أن تستجيب حكومة براون وهي الوريث (الشرعي) للحكومة التي اتخذت قرار الحرب مناصفة مع إدارة بوش المجرمة، لرغبات الشعب البريطاني المصدوم بمشاهد أبنائه العائدين قتلى من أرض ليست أرضهم ومن حرب خاضوها دون أي مبررات أخلاقية وانسانية، فإنه من الحضاري أيضا والضروري جدا وقبل الشروع بأي تحقيقات أن تبادر بريطانيا إلى سحب جنودها الذين ما زالوا يمارسون في العراق غريزة القتل والتعذيب وسطوة الاحتلال، وأن تعتذر حكومتها من العراقيين الذين سفكت دماؤهم دون وجه حق، وانتهكت أعراضهم ونهبت ثرواتهم بذرائع ثبت بطلان أكاذيبها للعالم أجمع، كما أنه من الحضاري أيضا أن يعوض العراقيون عما خسروه في هذه الحرب المجنونة، ولا شيء يمكن أن يعوضهم عن الدمار الذي لحق بإنسانهم وتاريخهم وحضارتهم، وأن تترك لهم حرية تقرير مصيرهم واختيار ما يناسبهم من أشكال الحكم والديمقراطية دون أي وصاية ودون أي ضغط من أي جهة كانت. وما دمنا على ذكر التحقيق، فمن المؤكد أن بلير وهو المدعو إلى جلسة استماع امام لجنة تحقيق برلمانية أوائل العام القادم، ومهما كان دفاعه قويا فإنه سيقف عاجزا عن تبرير كل ما حدث من جرائم وانتهاكات في العراق على يد جنوده ، وإذا لم يكن التحقيق الجاري مجرد إجراء شكلي لذر الرماد في عيون البريطانيين، لتصيد الناخبين على أبواب انتخابات عامة من المتوقع أن يخسرها حزب العمال الحاكم، فإن مصير بلير أن يحاكم كمجرم حرب كان السبب على الأقل في مقتل (179) جنديا من أبناء جلدته في العراق وأضعاف هذا العدد في أفغانستان. وبانتظار أن تأخذ العدالة البريطانية مجراها بحق بلير وهو أمر غير مؤكد حتى الآن، نتطلع ويتطلع العالم بشغف لرؤية جورج بوش الابن وهو يساق أمام العدالة لينال جزاءه العادل على جرائمه الكثيرة في حربي العراق وأفغانستان. |
|
