|
|
دمشق هذا من جهة ومن جهة أخرى ألا يفترض أن يقوم القطاع الخاص بهذا الدور خاصة أنه حصل على العديد من الامتيازات وصلت لحد أن يكون قلمه أخضر؟ بالمقابل يرى البعض أن الدولة لم تعط القطاع الخاص المرونة والحرية خلال الأزمة وقيدت الكثيرين وخاصة من ناحية إجراءات التمويل. القلاع: كان أكثر من شريك.. رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع قال للثورة: إن القطاع الخاص (قطاع الأعمال) كان أكثر من شريك للدولة خلال فترة الأزمة وهو مستمر بذلك من الدافع الوطني، فقد حمل مسؤولية تأمين المواد الغذائية والأساسية والأدوية والمواد الأولية التي تمكنا من استيرادها . وحول قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي صدر مؤخراً، أفاد أن هذا القانون يلبي الطموح بالنسبة لنا كقطاع أعمال إذا ما أحسن تنفيذه. سلمان: له مواقف وطنية واضحة ورأى معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. حيان سلمان أن صمود الاقتصاد بعد أربع سنوات على الأزمة جاء نتيجة تفاعل كل القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، مضيفاً إن القطاع الخاص الوطني كانت له مواقف وطنية واضحة من خلال تأمين انسياب المواد الداخلة إلى البلد أو المصدرة للأسواق الصديقة وتحديداً من ناحية تأمين المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية لعودة دوران عجلة الإنتاج، ناهيك عن إيجاد أسواق بديلة نتيجة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري. وأشار إلى دور بعض التجار الوطنيين التي ترفع لهم القبعة بالرغم من العقوبات الاقتصادية الجائرة، حيث استطاعوا تمويل استيراد بعض المواد الأساسية والتي تمس الحياة المعيشية للمواطن السوري من أموالهم الخاصة. ومن ناحية أخرى كما يقول سلمان فإن الحكومة قدمت جميع التسهيلات للقطاع الخاص من إيمان الحكومة بأهمية الشراكة بينه وبين القطاع العام، منوهاً بأهمية قانون الشراكة بين القطاعين والذي ننتظر آلية تطبيقه قريباً للمساهمة الفعلية بإعادة إعمار سورية بجهود وطنية وتمويل وطني وسيكون للقطاع الخاص الوطني دور بارز بذلك على حد قوله. الدبس: مساهمته كبيرة ضمن الإمكانيات المحدودة من جانبه اعتبر رئيس اتحاد غرفة صناعة دمشق سامر الدبس أن القطاع الخاص وخاصة الصناعي ساهم مساهمة كبيرة في تلبية الحاجات التنموية ضمن الإمكانيات المحدودة نتيجة الأزمة والتضرر الكبير الذي أدى إلى دمار عدد كبير من المنشآت الصناعية، لكننا حاولنا نقل البعض منها إلى أماكن آمنة داخل المدن على شكل ورشات صغيرة بغية الحفاظ أولاً على العامل وثانياً على الإنتاج. وأوضح الدبس أن القطاع الصناعي الخاص استطاع خلال الأزمة تأمين السلع الغذائية والألبسة من خلال الإنتاج المحلي وحافظ على دوران عجلة الإنتاج واستمر بالتصدير إلى الأسواق الصديقة وإقامة المعارض التي تبرز جودة المنتج السوري. وأضاف الدبس إن الصناعي السوري الوطني كان شريكاً للدولة وتغلب على المعوقات بالرغم من عدم توافر الكهرباء والمازوت إلا أنه استطاع توفير كل مستلزمات العمل الصناعي علماً أن ما يميز الصناعي عن التاجر أن المعمل لايمكن نقله إلى الخارج. وخلص للقول بأن هناك دوراً كبيراً يعوَّل على القطاع الصناعي الوطني في عملية إعادة الإعمار. |
|
