|
|
الكنز ففي كل مرة تطلب فيها الحكومة تقييم الأداء المؤسساتي الرسمي بهدف تنشيطها وتذليل العقبات التي تحد من نشاطها وإطلاق طاقاتها نجد أن خللاً يعتري (الرجل المناسب في المكان المناسب). كثيرون وانطلاقاً من الغيرية على الوطن، يجزمون بأن قسماً كبيراً من الترهل الإداري الذي يضرب الكثير من مفاصل الدولة سببه الأساسي عدم وجود إدارة كفوءة، والسبب في ذلك وضع الشخص غير المناسب على سدة الإدارة، ما ينعكس سلباً على مجمل عمل المؤسسة. الحكومة تعمل على تنقية المشهد الإداري الرسمي، وتعمل أيضاً على أن يكون الاختصاص والكفاءة هما المعياران اللذان يدفعان الشخص إلى الصف الأول، خاصة بعد التسريبات أن هناك تغييرات جادة في المواقع الإدارية بما يتناسب والوضع الحالي ويدفع بعجلة الإنتاج. لكن هذه الالتفاتة نحتاج إلى تكريسها كنهج عمل للحكومة، بحيث تكون معايير الوظيفة العامة هي الأساس الذي يتم من خلاله اختيار الأشخاص لتسلم مواقع إدارية. الغيورون يقولون إن الجهود التي تقوم بها الحكومة إزاء هذا الموضوع، ستتطور حتى تصبح قوانين وتشريعات تحتكم إليها بدلاً من الاستثناءات والمحسوبيات، إذ تعتبر الإدارة هي قاطرة الجر التي تقود عملية الإنتاج وترفع من وتائره وتزيد من معدلات النمو في أي منشأة. هناك العديد من القطاعات الإنتاجية تحتاج إلى تغيير أنماطها الإدارية وتحتاج إلى انقلاب من خانة الخسارة إلى خانة الأرباح، وكلمة السر في ذلك التحول تكمن في الإدارة. فغالباً ما تهدر الإدارات غير الكفوءة ملايين وأحياناً مليارات الليرات السورية، وهو ما لا تريده الحكومة ولا الناس. |
|
