|
|
حديث الناس الذي أضحى موضع هاجس وقلق يؤرق أصحاب الدخل المحدود مع حجم التحديات وضغوطات الحصار الاقتصادي الجائر والحرب الظالمة المفروضة على البلاد,لاسيما وأن عمليات التلاعب والاحتكار لها من المؤشرات الواضحة والمدلول الأكيد على أرض الواقع من خلال الكثير من الممارسات والتجاوزات التي يقوم بها تجار الأزمات والمستغلون للظروف الراهنة. وأمام هذه الظواهر يبدو السؤال مُلحاً: لماذا بقيت النتائج قاصرة رغم تفعيل دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمهلة التي منحتها الوزارة لمديري التموين لمحاسبة المقصرين في الجهاز التمويني وضبط المستغلين في الأسواق من التجار والباعة من رفع الأسعار دون مبررات مقنعة، أمام استياء واستهجان المواطن لجهة عدم تلمسه استقرار الأسعار التي تشهد يومياً وعلى مرأى القاصي والداني ارتفاعاً ملحوظاً حيث لم تنفع معها إجراءات التدخل الفوري في الجولات الميدانية المفاجئة والمستمرة لمراقبة أداء القطاعات الخدمية والاقتصادية وتكثيف المهام الموكلة على محطات المحروقات ومختلف الأسواق ومنافذ البيع. وهنا في كل الأحوال، فإن التشدد في ردع ومحاسبة المخالفين والذي يقتصر في الأغلب على تنظيم الضبوط وإغلاق المحال المخالفة وتحويل أصحابها للقضاء المختص لم يعكس الإسهام المباشر في الحد من فلتان الأسعار وتوفير متطلبات واحتياجات المستهلك من المواد والخدمات الأخرى وإتاحتها بسعر التكلفة, ما يعني أن ثمة أولويات وتدابير أجدى بكثير من التعاميم والتعليمات اليومية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية لتكثيف الجولات في الأسواق والمحال التجارية وتسطير الضبوط، تحتاج باعتقادنا إلى قرارات رادعة وحازمة، وتبدو من الأهمية بمكان في ظل عدم جدوى الرقابة التموينية وحماية المستهلك لمنع استفحال حالات التلاعب بأسعار المواد التي غدت بمجملها فوق طاقة الكثيرين!! |
|
