|
|
وكالات - الثورة رئيس جهاز الاستخبارات التركية «هاكان فيدان» عاد إلى منصبه بعد أن سحب ترشحه للانتخابات المقبلة والمزمع إجراؤها في السابع من حزيران المقبل في حين تم استبعاد رئيس الجمهورية التركية السابق عبد الله غل لنية الترشح للانتخابات المقبلة بعد أن عمّ الجدال في تركيا حول خبر ترشحه. فنشر فيدان تصريحاً كتابياً ذكر فيه أنه قرر تغيير رأيه بالترشح، بعد تفكيره بالأمر جيداً حيث قال «سأحاول أن أقوم بكل واجباتي كما فعلت في الفترة السابقة، في طريق خدمة شعبي وبلدي، أنا أشكر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، والشعب الكريم، للثقة التي منحوني إياها». وتحدثت الصحيفة أن الطرفين تحدثا عن مستقبل جهاز الاستخبارات التركي ما بعد استقالة فيدان، كما شرح الأخير موقفه ومبرراته لدخول معترك السياسة، والاستقالة من منصبه، إلا أن أردوغان بعد عودته من السعودية، وفي إجابته عن أسئلة الصحفيين، قال إنه ما زال منزعجاً من استقالة فيدان، مضيفاً: (أنا من وظفته بالمنصب، ولا يُسمح له بالاستقالة... يجب ألا يستقيل). أما المعارضة التركية فوصفت عودة «فيدان» إلى منصبه بـ»الفضيحة» وأفادت صحيفة «زمان» أن ممثلي المعارضة في تركيا انتقدت تراجع رئيس جهاز الاستخبارات عن طلب الاستقالة، حين قال نائب رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، محمد بيكار أوغلو، أن الأمر يعد فضيحة سياسية، كما يعد دليلا واضحا على سوء إدارة الحزب الحاكم بتركيا، في حين وصفه أمين حزب «الحركة القومية»، شفكت تشتين، بالأمر «المعيب». وقال أمين حزب «الشعب الجمهوري»، هالوك كوتش، إن هاكان فيدان، الذي استقال من منصبه الشهر الماضي، وتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية عن حزب «العدالة والتنمية» في وقت سابق، يعد أمر عودته إلى منصبه ثانية «لعبة سياسية». وأكد النائب المستقل عن مدينة «إزمير»، أرتوجرول جوناي، أن سحب فيدان طلب استقالته بعد قبولها من مجلس الوزراء التركي، وإعلانه الترشح عن الحزب الحاكم بالانتخابات البرلمانية المقبلة يزيد من حالة الاستقطاب وعدم الثقة في شخصه خلال الفترة المقبلة، إذ أنه يعد ممثلا عن جميع أطياف الشعب وليس لصالح حزب عن آخر. وفي سياق متصل أكد خبراء أتراك في القانون والعلوم السياسية أن التصرفات السياسية التي يقودها رجب طيب أردوغان لإقامة نظام رئاسي فردي بعيدة كل البعد عن الإجراءات الديمقراطية وأسسها وهي غير دستورية. ونقلت صحيفة حرييت عن الخبراء قولهم في بيان وقع عليه 30 أكاديميا تركيا إن الانتقال إلى النظام الرئاسي يعني تغيير النظام في تركيا معربين عن رفضهم للنظام الرئاسي على الطراز التركي لأن تعزيز عمل البرلمان في إطار الفصل بين السلطات وتحقيق استقلالية جهاز القضاء يعتبر شرطا أساسيا لضمان الحقوق والحريات. وحذر الخبراء في البيان الذي صدر تحت عنوان احترام الدستور و العملية الديمقراطية من أن إقامة نظام رئاسي فردي عن طريق التخلي عن المعايير الدولية للديمقراطية من حيث العلاقات الدولية من شأنه أن يعزل تركيا عن النظام العالمي و يخلق نتائج سلبية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي مؤكدين أن نظاما جديدا يفرض على تركيا دون فسح المجال أمام مناقشة أي مبدأ بدلا من ترسيخ النظام البرلماني المعتمد منذ أكثر من 100 عام. |
|
