|
|
وكالات - الثورة وفي هذا السياق أقر مجلس الشورى العسكري التركي سلسلة من القرارات التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والعسكرية والتي اعتبرتها محاولة جديدة من أردوغان لإحكام سيطرته على المؤسسة العسكرية، حيث قرر إحالة العديد من الجنرالات على التقاعد ومن بينهم أولئك الذين اعترضوا على العملية العسكرية التي شنها جيش أردوغان في الأراضي السورية. وسبق لأردوغان أن قام العام الماضي بتعيين قائد العملية الجنرال متين تامال في منصب غير مهم بعد أن استبعده من منصبه كقائد للفرقة الثانية وذلك بعد أن اعترض تامال على تدخل أردوغان المباشر في القضايا العسكرية البحتة. كما أحال المجلس أهم الضباط الذين لعبوا دوراً مهماً في إفشال محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز 2016 على التقاعد وهو ما أثار تساؤلات حول الهدف من مثل هذا التصرف. وكان أردوغان عين رئيس الأركان السابق خلوصي آكار وزيراً للدفاع وهو المعروف بولائه المطلق له داخل الجيش وذلك بعد ربط رئاسة الأركان وقيادات القوات المسلحة بوزير الدفاع مباشرة حيث لم يعد لهذه القيادات أي صلاحيات تذكر. كما استغل أردوغان محاولة الانقلاب للتخلص من 190 من جنرالات الجيش إضافة إلى المئات من الضباط من مختلف الرتب والآلاف من الجنود، كما قام بتعيين الموالين له في المواقع المهمة في الجيش والمخابرات. ويرى العديد من الجنرالات المتقاعدين في كل هذه المعطيات جزءاً من مخططات أردوغان لضمان ولاء الجنرالات والضباط له وتحقيق أهدافه بإنشاء جيش موال له ومؤيد لمخططاته بشكل مطلق. كما أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 41 شخصاً بينهم ضباط شرطة بذريعة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه نظام رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي جرت منتصف تموز عام 2016. وكالة أنباء الأناضول نقلت عن مصادر أمنية قولها إن النيابة العامة أصدرت مذكرات اعتقال بحق 41 شخصاً بينهم ضباط شرطة في الخدمة الفعلية في حين تم فرض تدابير إدارية على آخرين. وخلال السنوات الثلاث التالية للمحاولة الانقلابية سجنت سلطات نظام أردوغان أكثر من 77 ألف شخص واتخذت قرارات فصل وإيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفاً من العاملين في الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم ومؤسسات أخرى. |
|
