|
|
الكنز وتلك الصيغة تتشابك مع وثيقة سورية ما بعد الحرب وقانون الاستثمار العصري المنتظر كل ذلك في بوتقة واحدة «مشروع الإصلاح الإداري» لتكتمل بذلك صورة المشهد السوري للسنوات القادمة. مهمة تحتاج لتضافر جهود الجميع حكومة وشعباً وقطاعاً خاصاً، خاصة بعد الانتصارات العظيمة للجيش العربي السوري الذي بسط ومهّد الطريق أمام البدء بمرحلة إعادة الإعمار. وكل ذلك يحتاج إلى الاستمرار بخطوات استنهاض قوى وإمكانيات الاقتصاد الوطني، وتهيئة البيئة التشريعية والإدارية والتنظيمية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار والبناء بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة. لا شك أن خطة الحكومة لدعم قطاع الإسكان ومساعدة المواطنين المتضررين من الأعمال الإرهابية على إعادة ترميم ما دمّرته الحرب من خلال مشاريع السكن الاجتماعي من أولى مهامها للمرحلة القادمة، ويظهر ذلك من خلال المؤشرات التي تفيد الانتهاء من ترميم ما يقارب 4 آلاف مسكن. المطلوب حالياً مراجعة واقع مشروعات مناطق التطوير العقاري والشركات المرخّصة خاصة وأنها تشكّل رديفاً مهمّاً لجهود مؤسسات الإسكان العامة في تلبية الطلب على السكن لمختلف الشرائح الاجتماعية. مسألة إعادة الإعمار لا تتوقف عند توافر المكونات لتلك العملية بل نحتاج لتطوير آلية صناعة القرار الحكومي الذي بات أكثر من ضرورة للارتقاء بجودة القرارات المتخذة وتجنّب اتخاذ قرارات بصورة متسرّعة تؤدي إلى نتائج سلبية غير متوقّعة تكون آثارها سلبية على الاقتصاد الوطني ككل وعلى المواطن الذي يعدّ الحلقة الأهم في عملية الإعمار. الاستراتيجية الوطنية للإسكان تحتاج منّا الإسراع لإصدار قانون الاستثمار ضمن رؤية جديدة تشجّع على جذب رؤوس الأموال المهاجرة للعودة للوطن والاستثمار في مشاريع وقطاعات استراتيجية تحقق قيماً مضافة للاقتصاد السوري الذي ينتظر الكثير على هذا المسار. |
|
