|
حديث الناس تشهد أي زيادة مع أن الحكومة وعدت أكثر من مرة بزيادتها، وتشير المعلومات إلى ارتفاع أسعار المواد التموينية بشكل جنوني دونما رحمة، مع أخذ العلم بانتشار ظاهرة الفساد والاستقواء وغش السلع، على أشده، وواقع الحال، أن الحكومة تغض الطرف عن كل التجاوزات، وكأنها تقول للمواطن (دبر حالك بأي طريقة). تسجل أسواقنا المحلية ارتفاعاً في أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمية على خلفية ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة السورية، حيث اعتدنا ارتفاع الأسعار في كل مرة يرتفع فيها (الأخضر)، لكن على ما يبدو أن موجة الارتفاع هذه الأيام طالت كل شيء، وفي التفاصيل أن هذه الموجة في الغلاء تم اتخاذها من قبل التجار والباعة دون الرجوع إلى أحد، ودون حسيب أو رقيب، وهنا يتبادر إلى ذهننا السؤال التالي: من يستطيع ضبط جنون الأسعار..؟. يؤكد لنا بعض الناس ويطالبون الحكومة بضبط الأسعار وحصار مافيات رفع الأسعار وفوضى الأسواق، ولا سيما إذا ما علمنا أن الدخل الحقيقي للأسرة تناقص، في حين أن الدخل النقدي ظلَّ كما هو، وأسعار المواد التموينية تتزايد بشكل دائم ومستمر، فبالتالي معدل الزيادة في الأسعار أكبر بكثير جداً من معدل الراتب الذي نتقاضاه، أو لنقل إن هذا الراتب أو الأجر لا يساوي شيئاً أمام حالة الغلاء المتفشية في السوق، وبخاصة هذه الأيام حيث يستعد الناس لاستقبال عيد الأضحى المبارك بعد أيام قليلة، إذاً المواطن ينتظر حسن التدبير وإجراءات جدية من قبل الحكومة لضبط هذه الظاهرة، في الوقت الذي يعتبر آخرون أن هذ الأمور هي بسبب غياب الإدارة وسوء تصرف المعنيين في ضبط هكذا أمور. إذاً تشهد أسعار المواد الغذائية والتموينية ارتفاعاً غير مسبوق، لكن هذا الارتفاع على ما يبدو لم يصل إلى أسماع المعنيين في التموين الذين يعزونه إلى أنه مجرد تأثير للعامل النفسي نتيجة تذبذب أسعار الصرف بشكل يومي، حيث يقوم بعض التجار في الأسواق برفع الأسعار بشكل مباشر بارتفاع سعر الصرف، متناسين أن ما نخشاه هو أن يؤدي هذا الارتفاع إلى تدهور الليرة السورية. بكل الأحوال إن ارتفاع الأسعار الحاصل في السوق غير مبرر، ناهيك عن أننا لن نغفر لأولئك الطامعين الذين يركلون كل المبادئ والأخلاق في سبيل تحقيق المزيد من الأرباح ولو على حساب وطنهم ومواطنيهم وهؤلاء ممن ينطبق عليهم المثل القائل (لا يشبعهم إلا التراب). asmaeel001@yahoo.com |
|