|
|
وكالات- الثورة أن اللاجئين يعيشون أوضاعاً صعبة بعد حرمانهم من حقوق قانونية لسنوات مع بعض التساهل على شكل أعطياتٍ ، تتحول الآن إلى تضييق غير مسبوق ، ففي سياق الابتزاز المعهود يوضع اللاجئون أمام خيار تحصيل إقامة سياحية، تكلف ستة آلاف دولار. من دون تحصيلها، وفتح حساب مصرفي صار ممنوعاً كل هذا يتصاحب مع منع تحويل واستقبال الحوالات المالية الكاش . وتقول منظمة العفو الدولية إن حكايات الاستضافة والأخوة، ليست سوى محض خيال. وثمةُ حديثٍ متزايد الآن عن «ضغوطٍ» يتعرض لها اللاجئون للتحول من نظام اللجوء إلى الإقامة. بشكل أدق، التحول تحديداً للإقامة السياحية، نظراً لأن إقامة الحماية المؤقتة، المسماة «كيمليك»، لا توفّر حقوقاً. فالوضع بات صعباً جداً على اللاجئين بعد الاتفاق بين تركيا والأوروبيين، خصوصاً لثلاث جنسيات: السوريون والعراقيون والليبيون، قبل أن يوضح أنه قبل الاتفاق، كان فتح الحساب المصرفي ممكنا ببساطة مع وثيقة صالحة، الآن صار الأمر تعجيزياً. الإدانة لإغماض الأوروبيين أعينهم عن تلك الظروف، خلال ابرامهم صفقة صدّ اللاجئين مع تركيا، كانت الحديث الشاغل لنشطاء ومحامين وموظفي إغاثة في دول أوروبية. معظمهم يعرف الأوضاع من معايشة مباشرة، فهم موزعون في تركيا واليونان ومقدونيا. بالنسبة لوضع السوريين على وجه الخصوص، تقول جمعيات تعمل مع اللاجئين إن التشدد طال ارسال واستقبال الحوالات المالية. جاءت تلك الاجراءات مرافقةً للمفاوضات الأوروبية مع الأتراك، لتأخذ طريقها لتطبيق تعسفي، حتى من دون إعلان قوانين أو قرارات حكومية بهذا الصدد. حوادث عديدة سجلتها جمعيات حقوقية تسجّل تعسفاً فوق التشدد. يقول العاملون فيها إن لاجئين راجعوا دوائر رسمية تركية، حاملين بطاقة الحماية المؤقتة، ليقوم الموظفون الأتراك بسحبها، طالبين استصدار إقامة سياحية. التفسيرات لهذا التعسّف تذهب في اتجاهات عديدة، منها تحويل ما يمكن من اللاجئين إلى مقيمين. يقول مسؤول في جمعية دولية إن «تركيا تعلن أنها تستضيف ثلاثة ملايين لاجئ، لكن ذلك ليس دقيقاً. الغالبية العظمى يساهمون في الاقتصاد كمستهلكين، من دون الحصول على مساعدات تذكر، كما أنهم يساهمون بتقديم عمالة رخيصة ساهمت في نمو الاقتصاد بشكل غير متوقع». من جهتها تنفي السلطات التركية تلك المعطيات، ، مواصلةً الحديث عن «فعل كل ما يمكن» لتقديم «الحماية الدولية» للاجئين. لكن منظمة العفو الدولية كذّبت بدورها تلك المزاعم، حتى تحدثت عن تعمّد أنقرة عدم تسليم إحصاءات حول طلبات اللجوء التي تقوم بمعالجتها. جاء ذلك خلال إدانة المنظمة لتواطؤ الأوروبيين، معتبرةً أن الصفقة مع تركيا جرت بناء على «حجة مزيفة أنها بلد آمن». اللافت أن موجة التشديد والتعسف التركية، حيال اللاجئين السوريين خصوصاً، جاءت كأنها بند غير معلن في الاتفاق مع الأوروبيين. هذا ما يلفت إليه جون دالهيزن، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في «العفو الدولية». ، يقول إن «الحصول على الحماية المؤقتة صار الآن أصعب ويأخذ وقتاً أطول، فيما كان في السابق سريعاً وتلقائياً»، قبل أن يضيف «بعد الاتفاق هناك أمورٌ صارت أسوأ حتماً، رأينا التشدد الحدودي التركي وإطلاق النار على السوريين الذين يحاولون عبور الحدود، لكن هناك أيضاً القيود على حقوق اللاجئين التي ازدادت بشكل كبير». في المقابل أجلت السلطات الفرنسية حوالي ألفي لاجئ من حديقة «دي يول» في الدائرة الثامنة عشرة في باريس إلى مراكز إيواء مؤقتة في إيل دو فرانس. وأوضحت وزيرة الإسكان ايمانويل كوسو: «يجب أن نوسّع كثيراً عملية استقبال اللاجئين على الأراضي الفرنسية كاملة في باريس، لا يُمكننا أن نُواجه وحدنا» مشكلة اللاجئين. وباءت محاولات عدد كبير من اللاجئين بالفشل، عقب دهسهم تحت عجلات الحافلات وسيارات النقل المتّجهة إلى بريطانيا. وتُواجه باريس انتقادات متكرّرة من قبل عدد من مؤسسات حقوق الإنسان ورعاية اللاجئين، بسبب عدم تأسيسها مراكز إيواء دائمة للاجئين على الأراضي الفرنسية. من جانبه مستلهماً «النموذج الاسترالي» الذي أثار انتقادات كثيرة اقترح وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتز منع الدخول المباشر لطالبي اللجوء إلى القارة الأوروبية ، واحتجازهم على جزر لردعهم ، في حين أعلنت السلطات اليونانية أن القارب الذي غرق قبالة جزيرة كريت الجمعة أبحر من سواحل مصر وكان يقل نحو 350 شخصاً. وقال الوزير لصحيفة «دي برس» يجب على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ جوانب من النموذج الاسترالي كمثال لإدارة تدفّق المهاجرين. وتابع كورتز «بطبيعة الحال لا يمكن نسخ النموذج الاسترالي بالكامل، لكن يمكن تطبيق مبادئه أيضا في أوروبا»، معرباً عن تشكيكه في مستقبل الاتفاق مع تركيا للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا. وأشار إلى أن عمليات احتجاز المهاجرين على جزر، كانت مطبقة أيضا في الولايات المتحدة، حيث عمدت إدارة الهجرة الأميركية في النصف الأول من القرن العشرين إلى احتجاز المهاجرين الجدد على جزيرة إليس الواقعة عند مصب نهر هدسون في نيويورك. وأوضح كورتز أن انقاذ زوارق المهاجرين التي توشك على الغرق كما حصل في الأيام الأخيرة قبالة السواحل الليبية، «يجب ألا يوفر تذكرة سفر إلى أوروبا». من جهة أخرى اعلن المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في جنيف ادريان ادواردز أمس ان اكثر من عشرة الاف مهاجر قضوا غرقا في البحر المتوسط منذ العام 2014 خلال محاولتهم الهجرة الى دول اوروبا. وقال ادواردز فى حديث لوكالة الصحافة الفرنسية ان عدد الضحايا بلغ3500 شخص عام 2014 و3771 شخصا في العام 2015 يضاف اليهم 2814 قتيلا منذ مطلع العام الحالي. من جهتها ذكرت المنظمة الدولية للهجرة غير التابعة للامم المتحدة انه منذ مطلع 2016 قضى 2809 من المهاجرين فى البحر المتوسط مقارنة مع 1838 فى النصف الاول من عام 2015 وقالت المنظمة فى بيان لها أمس ان عدد الوفيات فى البحر المتوسط هذا العام يتجاوز بقرابة 1000 شخص حصيلة الوفيات فى النصف الاول من العام الماضي فيما لا يزال هناك ثلاثة اسابيع قبل انتهاء النصف الاول من العام الحالي. |
|
