|
|
على الملأ وتدقيق أوضاع سيارات الخدمة بشكل خاص لجهة ضبط استخدامها ونفقاتها ونواظم عملها ومعالجة حالات الخلل يشكل اعترافا رسميا صريحا بوجود مشكلة في آلية استخدام السيارات الحكومية, والاعتراف بالمشكلة في العرف يشكل نصف الحل. لكن هذا الإعلان لا يعد سبقا للحكومة وليس موضوعا جديدا يتم تناوله، ذلك ان ملف الآليات الحكومية تناولته الحكومات السابقة على مدى سنوات كثيرة, وشكلت له لجان عدة غير أننا دائما نبقى في «نصف الحل» أي في حالة الاعتراف بالمشكلة دون تحقيق نتائج واضحة ومهمة تقفل هذا الملف نهائيا, بيد أن الجديد في هذا الموضوع يتمحور في نقطتين .. الأولى : أن اللجنة ستشكل في الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء, وسيتم إحداث إدارة عامة مركزية بمجلس الوزراء تعنى بإدارة شؤون الآليات الحكومية حسبما أعلن رئيس الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير, الأمر الذي سيجعل الملف تحت إشراف مباشر من رئاسة الحكومة بما يمكن من تحقيق نتائج على الأرض وفق الهيكلية الإدارية التي ستحدث. والنقطة الثانية تتجلى في أن هذا الإجراء يأتي في إطار ما أكده رئيس الحكومة في الجلسة ذاتها بأن أولويات عمل الحكومة في هذه المرحلة تصب في تنمية الموارد المالية وترشيد الإنفاق العام وضبط النفقات والحد من الهدر الأمر الذي يؤكد الجدية في تعاطي الحكومة مع هذا الملف وليس على مبدأ» إن أردت تمييع موضوع ما فشكل له لجنة» وبالأخص إننا نمر في ظروف استثنائيا نحتا ج فيها فعلا إلى تنمية الموارد المالية لا هدرها وتبديدها في ملف السيارات الحكومية مثلا وملفات أخرى كثيرة بطبيعة الحال. اذا .. آن الأوان للتعامل بجدية مع ملف السيارات الحكومية بعد سنوات من التباطؤ في المعالجة وضياع الملايين من الليرات السورية في الاستخدام غير المبرر للسيارات وفي الصيانة والوقود, فضاع الهدف بين نوايا المعالجة وتشكيل اللجان وانتظار النتائج . |
|
