|
|
قضايا المواطنين الا ان الدراسة التي تم وضعها للعقدة منذ العام 1999 لن تأخذ بحسبانها التوسع العمراني غير النظامي لحي القصر ( خاروف ) في منطقة كفرسوسة في محافظة دمشق ففي الشكوى التي تلقيناها من القاطنين هناك والمذيلة بعشرات التواقيع يؤكدون فيها ان تنفيذ العقدة هو اعتداء على حقوقهم فالطريق المتعرج الذي تبقى لهم لدخول الحي والخروج منه اصبح يضيق بالمارة والسيارات الصغيرة وهو لا يسمح بمرور سيارتين صغيرتين متجاورتين فكيف يكون الامر في الحالات الاضطرارية كنشوب حريق مثلا وضرورة دخول سيارات الاطفاء او الاسعاف وسيارات الخدمة العامة ناهيك عن خوفهم على اطفالهم حين يسلكونه بغية الوصول الى الطريق العام وصولا الى مدارسهم, والطريق القديم برأيهم كان افضل وانسب بكثير ولذلك فهم يطالبون بإعادة النظر بالطريق المؤدي الى حيهم والعمل على توسيعه والاقلال قدر الامكان من المنعطفات لتسهيل مرور المشاة والآليات في آن معا وكذلك الشاحنات لا سيما وان معظم قاطني الحي من الفلاحين وهم يعتمدون على وسائط النقل المذكورة في تنقلاتهم اليومية. معاناة يومية وللتأكد من صحة ما ورد في الشكوى ولمعرفة الآثار التي خلفها تنفيذ العقدة على القاطنين والحي توجهنا الى حارة القصرر والتقينا عددا من القاطنين والذين جاءت اقوالهم متشابهة من حيث الضرر والمطالب حيث قال المواطن معين شريف (موظف): الا يكفينا ما نعانيه من نقص الخدمات سواء من ناحية الماء ام الكهرباء والتي تنقطع يوميا عشرات المرات اضافة الى الاعطال الهاتفية المتكررة والدائمة حتى يأتي مشروع تنفيذ العقدة ليعزلنا عن العالم الخارجي دون ان تكلف المحافظة نفسها عناء التفكير بإيجاد الحلول المناسبة لنا و لأولادنا الذين اصبحوا عرضة لخطر الموت جراء ازالة الشارات الضوئية الموجودة على الاوتستراد حيث سيضطرون لقطع ثلاثة معابر للوصول الى مدارسهم المتواجدة في الجهة المقابلة من الاوتستراد او للوصول الى حافلاتهم التي تقلهم الى مدارسهم حيث يترصدهم الموت عند كل مفترق طريق ويضيف المواطن ماذا نفعل في الحالات الطارئة كنشوب حريق مثلا او وقوع حادث ما وكيف ستصلنا سيارات الاطفاء او الاسعاف والمدخل الذي ترك للحي لا يتجاوز عرضه الثلاثة امتار فقط ولا يفي بالغرض ولا يسد احتياجات القاطنين. تنفيذ خاطئ اما المواطن علي كوالكي (حرفي) يقول: ان تنفيذ العقدة يتم بشكل خاطئ ويعيق تخديم الحي بأكمله ويمنع دخول السيارات الكبيرة والصغيرة ما يعزل الحي عن المدينة, ويضيف ماذا يفعل الاطفال وكبار السن وكيف سيعبرون الى الجهة المقابلة بعد ازالة الشارات الضوئية ثم اين الدراسة الفنية لهذا المشروع وكيف لم تأخذ الجهات المسؤولة احتياجات القاطنين بعين الاعتبار..? إنشاء طريق المواطن أحمد خاروف (عامل) اكد انه بعد قيام المحافظة بإشادة الجدار الاستنادي والبالغ ارتفاعه ما يقارب الثمانية امتار اصبحنا بمعزل عن العالم الخارجي والسور يحيط بنا من كافة الاتجاهات والفتحة الصغيرة التي تركوها لنا لا تقدم ولا تؤخر ولا تساعدنا في شيء اثناء الحالات الطارئة وفي حالات تخديم الحي الضرورية كإنشاء المدارس او تنفيذ اي مشروع آخر اضافة الى ذلك لا توجد وسائل نقل مخصصة للحي ونطالب الجهات المسؤولة بإنشاء طريق يمكننا من الوصول الى الطريق العام ويسهل حركة تنقل الطلاب من والى مدارسهم اضافة لمساعدة السيارات في الوصول الى الحي. بساط الريح اما السيدة أم محمود (ربة منزل) تقول: بعد عزلنا لم يبقَ امامنا سوى البحث عن بساط الريح فهو وسيلة النقل المثالية في حالتنا للوصول الى الطريق العام وكنا نأمل بتوسيع الشوارع وتخديم الحي بالخدمات الضرورية والهامة حيث انه يفتقد للكثير من الخدمات سواء اكانت مدارس ام ميكروباصات الا اننا نطالب الآن بإحداث نفق يصل بين الحي والجهة المقابلة من الاوتستراد لا سيما وان لدينا اطفالا صغارا يرتادون المدارس والحضانات يوميا اضافة الى وجود عدد كبير من المسنين الذين لا يستطيعون صعود الدرج ونزوله ولا يستطيعون قطع الاوتستراد بعد ازالة الشارات الضوئية ناهيك عن الامراض التحسسية التي زاد من حدتها الغبار الكثير والمنتشر في كل مكان نتيجة تنفيذ العقدة الطرقية. وتضيف السيدة ام محمود قائلة: نحن الفلاحين معظم اراضينا تقع في الجهة المقابلة من الاوتستراد ونعتمد على الحيوانات للوصول اليها ولا ندري ما الذي نفعله الآن وما نطلبه ليس مستحيلا وهو من ابسط حقوقنا كقاطنين وان يكون لحينا طريق لائق ومعبد يسهل حركتنا وحركة السير في الحي كما نطالب بإعادة الشارات الضوئية لأنها تساعدنا كثيرا في حل مشكلة عبورنا اليومية. لن ننجو غداً الطالب علي كحيل يقول: على الرغم من وجود ما يقارب السبعة آلاف نسمة يقطنون الحي الا انه يفتقد الخدمات الضرورية لا سيما المدارس حيث يضطر القاطنون لتسجيل ابنائهم في الاحياء المجاورة وبعد الانتهاء من تنفيذ العقدة دون توفير الحلول المناسبة سواء اكانت من ناحية تعريض الطريق ام احداث نفق واعادة الشارات الضوئية فإن الخطر ينتظرنا في كل مكان واذا نجونا اليوم فلن ننجو غدا. أبعاد محددة ولمعرفة الاجراءات التي اتخذتها دائرة خدمات كفرسوسة حيال شكاوى المواطنين توجهنا الى المهندس ادهم القوصي رئيس الدائرة والذي اكد قائلا: عند وضع المخطط التنظيمي لتنفيذ العقدة العاشرة في حي القصر لم تكن الابنية السكنية بهذه الكثرة ولم يكن هناك هذا التوسع العمراني علما ان الحي من الاحياء المخالفة وبناء على الشكاوى المقدمة من قبل القاطنين الى المحافظة بشأن لحظ طريق تخديمي للمنازل السكنية المجاورة للعقدة فقد عدلت الدراسة ولوحظ ضرورة وجود الطريق التخديمي الذي ينفذ حاليا واضاف السيد ادهم قائلا: من الناحية الفنية لا تستطيع المحافظة توسيع الطريق اكثر من ذلك لان اي تغيير او اضافة يؤثر على الجسر من الناحية الانشائية ومن الممكن ان يكون التوسع على حساب الابنية السكنية فهناك ابعاد محددة للجسر لا يمكن تقليصها واذا كان القاطنون على استعداد للتخلي عن جزء من عقاراتهم فليتقدموا بطلب الى المحافظة. اما بالنسبة لإزالة الشارات الضوئية فهذا الاجراء لمصلحة المواطنين ولتجنبهم الخطر قدر الامكان ولذلك انشئت الجسور لخدمة المواطنين وللحفاظ على سلامتهم وبالنسبة لانشاء نفق او عبارة تصل بين الحي والاوتستراد فهذا الاقتراح يمكن اخذه بعين الاعتبار وبإمكان السكان التقدم بطلبات للمحافظة بشأن اقتراحهم. العقدة لإزالة الخطر ولمعرفة تفاصيل اكثر عن امكانية انشاء نفق او توسيع الطريق توجهنا الى المهندس أحمد جمال حميّر مدير الدراسات في محافظة دمشق والذي اوضح لنا ومن خلال المخطط التنظيمي لتنفيذ العقدة كيفية افتتاح الطريق التخديمي للحي والذي لم يكن موجودا في الدراسة او المخطط التنظيمي وانما تم افتتاحه بناء على الشكاوى المقدمة الى المحافظة ومن وجهة نظر انسانية لا انشائية لخدمة القاطنين واضاف السيد أحمد جمال قائلا: نفذت العقدة اساسا لازالة خطر التقاطع بين طريق داريا - كفرسوسة على المتحلق الجنوبي حيث وضعت الدراسة لهذا المشروع منذ عام 1999 ولم يكن حينذاك هذا التوسع العمراني في حي القصر المخالف اساسا. ونحن نفذنا دراسة معتمدة اصولا ونتيجة التنفيذ ادت الى اغلاق بعض الطرق الفرعية غير النظامية وضمن رقعة الاستملاك وحسب الامكانيات المتوفرة تم فتح طريق تخديمي بعرض ثلاثة امتار علما ان الطريق خارج التنظيم والتخطيط اما بالنسبة لتعريضه وتوسيعه فهذا الامر غير ممكن الا على حساب المنازل السكنية وهذا الحل يتم بالتراضي بين المواطنين فيما بينهم من جهة وبين المحافظة من جهة ثانية وارى ان الطريق يكفي حاليا لان توسيعه مرتبط بحدود الاستملاك وطالما ان المخالفات تخدم بالحدود الدنيا فقط فهو يفي بالغرض. لا إضافة على الدراسة ولدى سؤال أحمد جمال عن امكانية تنفيذ نفق لتسهيل عبور المواطنين اجاب مؤكدا: من غير الممكن تنفيذ النفق ولا يمكن ان نضيف على الدراسة اي اضافة لان تكلفتها تبلغ عشرات الملايين اضافة الى انها لا تقدم اي خدمة للقاطنين والتقاطع مؤمن بوجود العقدة وهي تفي بالغرض المطلوب اضافة الى وجود الجسر الذي يؤمن العبور للقاطنين بشكل امن ومريح الى الجهة المقابلة وضمن المعطيات الحالية لا يمكن تنفيذ النفق فالاوتستراد طريق مراسم ولا يمكن الحفر فيه الا في المستقبل من الممكن دراسة هذا الاقتراح وتنفيذه. تعقيب المحررة بعد ان اصبحت الاحياء المخالفة كثيرة لدرجة لا يمكن حصرها او تجاهلها فقد بات تنظيم تلك الاحياء امرا لا مفر منه وعليه فإن ايجاد السكن البديل ريثما يتم تنظيم تلك الاحياء هو الحل الانجع للحد من هذه الظاهرة التي تنتشر بشكل سريع والتي تأخذ في طريقها معظم الاراضي الزراعية وكذلك اجزاء كبيرة من المساحات الخضراء التي اصبحت كل من دمشق وريفها تفتقد اليها والتي تؤثر بشكل او بآخر على المناخ العام لمدينة دمشق والمشكلات التي تصلنا من هذه الاحياء المخالفة آن لها ان تنتهي وما على محافظتي دمشق وريف دمشق سوى العمل وبسرعة على انهاء مشكلة المخالفات كي لا تؤثر اكثر من ذلك على المدينة الاقدم في التاريخ. |
|
