|
|
اقتصاد ولكن في هذا الموسم استهدفت الحركة السياحية عموماً, والقدوم العربي خصوصاً في وسائل اعلام عربية, وبدأت الاصطياد في المياه العكرة متجاهلة القناعة المستقرة في فكر المواطن العربي, أن سورية كانت وستبقى دائماً المقصد الرئيسي للسياحة العربية. وعلى الرغم من الضغط السياسي والاعلامي اللذين عانت منهما سورية أخيراً, وتركت تداعياتهما على القطاع السياحي خصوصاً, غير أنها تمكنت من تجاوز الانحسار السياحي والظرف الاقليمي الضاغط بتأكيد الزيادة المحققة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي والتي وصلت إلى 20% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. كما تمكنت من جمع 1300 رجل أعمال ومستثمر على رأسهم شخصيات عالمية واستثمارات من الوزن الثقيل أتوا للتعرف على البيئة الاستثمارية الجديدة الذي تم الرهان عليها.. 24 مليار ليرة قيمة استثمارات قيد التنافس على مواقع مختلفة في تسع محافظات ليست كلاماً في الهواء -حسب وزير السياحة- و324 ألف ليلة سياحية محققة عن طريق المكاتب السياحية, ربما كانت مؤشرات تجاوزت الشائعات الأخيرة!! فكيف واجه المعنيون الأزمة, وأي مبادرات وتدابير لجؤوا إليها للنهوض بالقطاع السياحي مجدداً?! الموسم جيد يقول وزير السياحة الدكتور سعد الله آغا القلعة في لقاء (للثورة): لا شك أن العام الماضي, كان عاماً جيداً على مستوى القدوم العربي خصوصاً خلال الموسم الصيفي, إذ أجرينا تنسيقاً مع وزارة الاعلام لكي تبث يومياً مقاطع قصيرة على الفضائية السورية تنقل واقع السياحة السورية للسائح العربي. وأجرينا لقاءات في جميع المواقع السياحية مع بدايات القدوم العربي صورت انطباعات السائح وأسهمت في تحقيق قناعة لدى الجميع بأن ما نقل أحياناً وفي بعض وسائل الاعلام العربية عن ما يمس القدوم العربي إلى سورية عبارة عن اشاعات ليس لها أساس من الصحة, خصوصاً أن الانطباعات أتت من السائح العربي ذاته, وليس من وزير السياحة, فوزير السياحة في أي دولة من العالم ينقل الواقع كما يراه, في حين أن نقل الواقع من خلال السائح, كان مهماً جداً. النقطة الثانية التي ركزنا عليها هي دعوة اعلاميين من الدول العربية وخاصة من المملكة العربية السعودية جالوا في سورية للاطلاع بأنفسهم على الواقع, وقدموا انطباعات وتقارير وصفت سورية بالمقصد الرئىسي للسياحة العربية.. أيضاً من ضمن التدابير التي قمنا بها لتجاوز الانحسار والضغط الاعلامي, افتتاح النافذة الواحدة في معبر نصيب الحدودي منذ أيام الذي بدوره حسّن الوضع, إذ لم يعد يستغرق دخول السائح إلى سورية أكثر من بضع دقائق علماً أن المواطن العربي لا يحتاج إلى تأشيرة دخول, ويدخل سورية دون فيزا من السفارة. وفي المحصلة أقول إن الشائعات لم تستطع أن تصل إلى فكر المواطن العربي الذي لديه قناعة مستقرة أن سورية كانت وستبقى دائماً المقصد الرئيسي للسياحة العربية. راهنتم على ملتقى الاستثمار السياحي رغم الظرف الاقليمي الضاغط الذي اعتقد البعض أنه يؤثر على نجاحه.. اليوم هل ترى أن رهانك نجح? أولاً أي رهان لم يحضر له تحضيراً مخططاً ليس بالرهان, ونحن في الأساس اعتمدنا تثبيت موعد قبل ستة أشهر, وأعلناه في كل مجالات الاعلام المتاحة, وكان من الضروري الالتزام بهذا الموعد بغض النظر عن أي ظرف اقليمي. ثانياً: الإعداد الجيد يعني تجهيز المواقع المطروحة للاستثمار, والمشكلة لدينا هي دائماً أنه لا توجد مواقع جاهزة للاستثمار, لكننا تمكنا بالتعاون مع الجهات المعنية والوزارات المختصة من تجهيز 37 موقعاً من أصل 98 موقعاً خلال ستة أشهر. كما نسقنا مع مجموعة من الخبراء الدوليين لاقتراح البرامج التوظيفية لهذه المواقع وبالتالي رسمنا ملامح بيئية استثمارية جديدة لقطاع الاستثمار عبر العديد من القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للسياحة قبل انعقاد الملتقى, تلك القرارات أعلنت عن طريق مواقع الانترنت ما لعب دوراً رئيسياً في حضور عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال وعلى رأسهم شخصيات عالمية معروفة. النقطة الثانية التي تعكس نجاح الرهان هي تأكيد 20 موقعاً حتى الآن, وسداد رسم الحجز الذي هو 1% من الكلفة الاجمالية للاستثمار, تلك المواقع موزعة في تسع محافظات علماً أن المستثمرين يرغبون بالاستثمار في دمشق وحلب والساحل, بينما شكلنا 60 لجنة لدراسة 20 عرضاً فنياً ومالياً لمجموع استثمارات قيد التنافس بقيمة 24 مليار ليرة وهي استثمارات حقيقية. بمعنى أننا لم نخرج من الملتقى بتوصيات بل عرضت مشاريع هي الآن قيد اجراءات التعاقد, وما زال لدينا /17/ موقعاً معروضاً للاستثمار في حين نتقبل يومياً مستثمرين جدداً يبدون اهتماماً بالمواقع المعروضة, وأعتقد أن هذا كله معيار يثبت أن الرهان كان ناجحاً سواء من حيث عقد الملتقى رغم الظروف الدولية, أو حضور المستثمرين. كما أن عدم خروج الملتقى بتوصيات جديدة يعني أن البيئة الاستثمارية كانت محققة لمتطلبات التلاقي مع رغبات المستثمرين, ونتوقع خلال شهرين أو ثلاثة أشهر الوصول إلى صورة نهائية للعقود. وفيما يخص ملتقى الاستثمار الثاني الذي نحضر له الآن, سيعرض لأول مرة أراضي للقطاع الخاص, ليس فقط تلك المملوكة من قبل الجهات العامة, وبدأت تصلنا رغبات أصحاب أراضٍ خاصة, لكننا حريصون في نفس الوقت على أن تكون تلك الأراضي جاهزة ولا اشكاليات حولها سواء كانت في الصفة التنظيمية أو ضابطة البناء أو وضع العقارات وهي محاولة لإيجاد الأجواء التي تسمح بالتلاقي بين رغبات المستثمرين وبين القطاع الخاص أو العام بحيث نصل إلى معالجة التحديات التي هي أمام الاستثمار. ليس كلاماً في الهواء ترددت أخيراً أنباء عن استثمارات عالمية قادمة إلى سورية وأخرى من الوزن الثقيل تدرس مواقع للاستثمار.. وتراهن على نمو السوق السياحية السورية, هل هذه الاستثمارات حقيقية أم أنها كلام في الهواء?! شارك بالملتقى الأول 1300 مشارك يمثلون مئات الشركات, وطبعاً ليس جميعهم من تقدم بحجز المواقع, هناك الكثير ممن أتى لسبر الأجواء, والتأكد من ملامح البيئة الاستثمارية الجديدة, ومعظمهم يتابعون مجريات التعاقد في ملتقى الاستثمار.. هل تتم متابعة التعاملات بشفافية? هل تنجز الاجراءات في مواعيدها? هل ما وعدنا به سنلتزم فيه? أم أنه كلام في الهواء?! لكن ما أؤكده أن هناك الكثير من الشركات التي حددت مواقع راغبة باستثمارها, وزياراتهم الأخيرة تؤكد أن القناعة تترسخ يوماً بعد يوم بالمصداقية والجدية اللتين نتعامل بهما, كمجموعة الآغا خان التي أقمنا ورشة عمل لدراسة المشاريع التي تقدمت لها, والمشروع المعروض من قبل الاماراتية. لا شك أن الظروف المحيطة بالمنطقة لها تأثير حاد ومباشر على الحركة السياحية إلا أن الأكثر حدوثاً ينجم عن آلية العمل في مختلف ميادين السياحة (كالتخديم والأسعار والأداء), دعائم السياحة الداخلية, ألا تعتقد أن السياحة الداخلية لدينا مصطلح غائب?! يجب أن نميز بين نوعين من السياحة المحلية, هناك السياحة الشعبية, والتي هي مهمة السلطات المحلية باعتبارها تمتلك الأراضي وتستثمرها, وتقدم خدمات مدفوعة لكن اختيارية هذا هو الشكل المجاني للسياحة. أما النوع الثاني هو السياحة الداخلية التي تعنى بها الوزارة باعتبار أن القانون ألزم السياحة بالاعتناء بكل ما هو مصنف سياحياً من نجمتين وأعلى. والسياحة الداخلية السورية أيضاً نوعان: نوع من السياحة يذهب بها السائح بمفرده مع عائلته, ويحجز اقامة في فندق وهو مانعمل على تشجيعه ودعمه حيث اصدرنا أخيراً قرار تسعيرة جديدة للسياحة السورية تم الاتفاق عليها مع ممثلي غرف السياحة وتعتبر منافسة وأقل من الأسعار المتوفرة لجميع الشرائح والجنسيات الأخرى, وتنسق الوزارة على المكاتب السياحية على عرض برامجها السياحية بهذه الطريقة المشجعة وبأسعار مقبولة وبما يتناسب مع سوية دخل المواطن السوري, أما الجنسيات الأخرى فجميعها أصبحت تدفع بتعرفة مختلفة عن التعرفة السورية. لا خصخصة حتى الآن لا يبدو القطاع الخاص راضياً عن أداء الوزارة, رغم المبادرات الأخيرة تجاهه, برأيك أين تكمن المشكلة? لم يعتد القطاع الخاص حتى الآن على البنية التنظيمية الجديدة, بالرغم من أنه انتخب ممثليه بنفسه, لكننا في نفس الوقت غير قادرين على التعامل مع 2000 عضو في غرف السياحة. حالياً تدرس جميع قراراتنا بشكل مشترك مع ممثلي غرف السياحة المنتخبين من قبلهم, فإذا صدر قرار واستجاب له الممثلون المنتخبون ديمقراطياً من خلال النقاش والحوار يعتبر هذا القرار مقبولاً بالتشارك مع القطاع الخاص علماً أننا عندما نشعر بوجود موضوع استراتيجي يحتاج إلى الحوار نقيم ورشة عمل وندعو الجميع للحوار. ويتعلق عدم الرضى الصادر عن القطاع الخاص بموضوع الخدمات في هذا المجال حيث سعت الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للسياحة لإعطاء معونات خاصة للمدن السياحية, وطبعاً لم نحصل على نتائج فورية فالموضوع يحتاج إلى الوقت. وبالرغم من ذلك لم ألحظ أية شكوى ناجمة من المطاعم أو الفنادق أو حتى شركات النقل, لكنها تأتي من المكاتب السياحية. وهنا أريد أن أقدم ارقاماً تتعلق بالليالي السياحية التي حققتها المكاتب خلال الأعوام 2001-2002-2003-2004 وذلك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي, لكي نبين أن الجميع يعمل بشكل جيد, ففي عام 2000 كان عدد الليالي السياحية المحققة عبر المكاتب السياحية نحو 258 ألف ليلة سياحية (سياحة المجموعات الأوروبية بينما انخفض العدد في عام 2001 إلى 163 ألف ليلة. وفي عام 2002 تراجع العدد نحو 112 ألف ليلة نتيجة تأثيرات أحداث /11/ أيلول, أما في عام 2003 انخفض العدد إلى نحو 55 ألف ليلة نتيجة تأثيرات حرب العراق, ثم ارتفع عام 2004 إلى نحو 203 آلاف ليلة, لكن ما الوضع في عام 2005? وصلت عدد الليالي السياحية المحققة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 324 ألف ليلة سياحية بزيادة 60% عن العام الماضي رغم أننا ما زلنا نعيش ظرفاً اقليمياً ضاغطاً. هل سنرى خصخصة لمشاريع وزارة السياحة في المستقبل القريب? لا يوجد خصخصة, إنما يوجد فك ارتباط مع شركات القطاع المشترك, فعلى سبيل المثال تمتلك وزارة السياحة فنادق شيراتون -ميريديان -تدمر الشام -ايبلا الشام -شهباء الشام بالكامل, هذه الفنادق ستبقى مملوكة من قبل الوزارة, ولا يوجد الآن أي تفكير لتغيير هذا الواقع. أما فيما يخص شركات القطاع المشترك, اتخذ المجلس الأعلى قراراً بفك الارتباط أي بيع حصص الوزارة وإعادة النظر بوضع الشركات القانوني, باعتبارها حصلت على امتيازات كثيرة عند إحداثها.. لكننا متجهون إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص علماً أن هناك تشويها في البيئة الاستثمارية نتيجة غياب هذا المبدأ. - هل تتوقعون تجاوز ال¯3 ملايين سائح نهاية الموسم? -- طبعاً, نأمل أن ننهي هذا الموسم بمعدل زيادة 20%, ونتوقع أن يصل العدد إلى 3,5 ملايين سائح. |
|
