|
|
مجتمع اشتريت العقار رقم 7103 من منطقة طوق البلد العقارية باللاذقية من البائع هيثم ياسين صهيوني ونظمت بتاريخ 7/5/2003 عقد بيع قطعي بالعقار موثق بالمالية (كما هو واضح في الصورة المنشورة عنه جانباً) وعندما طلبت من البائع استكمال إجراءات البيع سوف وماطل, وعلمت فيما بعد أنه أراد التراجع عن هذا البيع ونكران العقد, لأنه أراد بيع ذات العقار لشخص آخر دفع له مبلغاً يفوق المبلغ الذي دفعته له في هذا العقار.. وحصلت فيما بيننا خلافات لجأت بعدها إلى القضاء لتثبيت البيع, وفوجئت أمام المحكمة المدنية بالبائع وهو يمثل أمام القضاء بهوية أخرى تحمل اسم هيثم ياسين ورقمها 0814392/24890874 منكراً معرفتي وعقد البيع من أساسه, وزعم أنه يدعى هيثم ياسين وليس هيثم ياسين صهيوني وهو لا يعلم لماذا تم استدعاؤه للمحكمة. وتبين لي أثناء سير المحاكمة أن المذكور يحمل ثلاث هويات شخصية يتنقل بها ويستخدمها جميعاً حسب ما تحققه له من مصالح ومآرب شخصية فتقدمت بادعاء شخصي أمام السيد المحامي العام باللاذقية ضد المدعى عليه هثيم ياسين صهيوني بجرم التزوير وحيازة أكثر من بطاقة شخصية بأرقام ونسبة مختلفة وتم تنظيم الضبط رقم 1239 تاريخ 24/5/2004 من قبل مخفر شرطة القسم الشرقي باللاذقية, حيث أفاد المذكور بأن تلك الهويات لا تعود إليه وليس له أية علاقة بالموضوع فطلبت من السيد المحامي العام إحالة استدعائي إلى دائرة الأحوال المدنية باللاذقية لإعطائي ما يفيد أن تلك الهويات عائدة لنفس الشخص المذكور وأنه هو من قام بالحصول عليها شخصياً وأن التوقيع والبصمة الموجودة تعود إليه, وذلك بعد إجراء المضاهة والمطابقة على تلك البطاقات الشخصية والبصمة الموجودة عليه وذلك حتى أتمكن من تنظيم الإدعاء اللازم. وبناء عليه تم إحالة معروضي إلى أمين سجل اللاذقية لربط كافة الوقوعات التي تتعلق بالبطاقات الشخصية المسجلة على قيد صاحب العلاقة وللنظر بعد الإيجاب في تكيف خبير محلف لمطابقةم البصمات. وقد ورد جواب أمانة السجل المدني باللاذقية بأنه...لدى الرجوع إلى مسكن صاحب العلاقة تبين أنه قد حصل على ثلاث بطاقات شخصية وبأرقام مختلفة هي: 1 ¯ (ب ش) 0457616 تاريخ 7/4/1988 هذه البطاقة حصل عليها بسبب الفقدان. 2 ¯ (ب ش) 0715882/ 22459514 تاريخ المنح 15/3/1997 هذه البطاقة حصل عليها أيضاً بسبب الفقدان. 3 ¯ (ب ش) 0814392/ 24890874 تاريخ المنح 2/4/2000 هذه البطاقة حصل عليها بسبب خطأ بالنسبة علماً بأن نسبته في السجل المدني هي ياسين صهيوني وليست ياسين ولم يطرأ أي تعديل على هذه النسبة. لم يفقد أي هوية وفي حقيقة الأمر, هو لم يفقد أي هوية مما ذكر, وانما كان يتجول بجميع هذه الهويات, ويستخدمها حسب ما تحققه له من مصالح ومآرب شخصية . فعلى سبيل المثال لا الحصر .. استخدم الهوية الاولى التي زعم فقدانها مرتين بعدما حصل على بدل ضائع عنها بتاريخ 15/3/1997 تحت رقم 0715882/22459514 اذ لجأ في عام 1996 الى نقل ملكية العقار 954 طوق البلد, بها من اسم والده الى اسمه واسم شقيقته (كما هو مبين في العقد المنشور صورة عنه جانبا). ثم باع في عام 2003 بذات الهوية التي زعم فقدانها, العقار رقم 7103 من منطقة طوق البلد العقارية, بموجب عقد البيع المنظم بين البائع والشاري بتاريخ 7/5/2003(المنشور صورة عنه جانبا) ايضا .. كسبا للوقت .. ولما ابرز الشاري عزيز شيبون العقدين اللذين يثبتان استخدام البائع للهوية الضائعة بعد تاريخ منحه الهوية الثانية بسبب الفقدان , التمست موكلة خصمه البائع هيثم محمد ياسين صهيوني من هيئة المحكمة تأجيل البحث والتحقيق في موضوع تعدد البطاقات الشخصية لموكلها الى مابعد تكليف المدعي عزيز بابراز اصل عقد البيع .. ولما ابرزه زعمت أنه مزور وطلبت اجراء التطبيق والمضاهاة على البصمة الموجودة عليه.. ثم راح البائع يزعم بشاهد زور ان هذه البصمة قد اخذت منه احتيالا ,عندما احضر الشاري بصامة وقال له ( انها جديدة, ولاتعمل, هل تسمح أن تجربها) وجربها على حد زعم البائع بيديه حيث طبع بصمته على اكثر من ورقة بيضاء, ثم نظم بإحدى الاوراق عقد البيع المزعوم .. وعلى فرض صحة هذه الرواية التي ورد فيها إفادتان متناقضتان من قبل شاهد الزور الذي يكون حقيقة صديقا للبائع, والذي ذكر مرة ان التبصيم على الاوراق البيضاء كان في محله, ثم عاد وكرر افادته سهوا في محضر آخر, وقال :ان التبصيم تم في سيارته.. فهل يحمي القانون المغفلين?! تصحيح نسبة ... في حقيقة الامر ان كل ماسبق من زعم وادعاءات, امام المحكمة بالتزوير والاحتيال, لم يكن هدفه سوى كسب الوقت, اذ كانت وكيلة البائع قد تقدمت خلال هذه الفترة بدعوى امام محكمة الصلح المدني باللاذقية, لتصحيح نسبة المذكور من ياسين صهيوني الى ياسين, لتضليل المحكمة, ولم تستغرق هذه الدعوى حتى حسمت سوى عشرين يوما واصبح القرار مبرما.. وقامت موكلة البائع فيما بعد بإبراز قرار التصحيح بعد الادعاء على موكلها لاثبات براءته من جرم انتحال الهويات الكاذبة التي كان يملكها منذ اكثر من عشر سنوات ولم يقم بتصحيح نسبته بهذه السرعة القصوى ( وهنا يكمل بيت القصيد) الا بقصد اخلاء سبيله امام قاضي الاحالة , بعد ان تم توقيفه لمدة احد عشر يوما فقط بجرم انتحال هويات كاذبة وآخرها كان باسم هيثم ياسين . مفارقات .. ومن المفارقات العجيبة ان يخلى سبيل الموقوف هيثم ياسين صهيوني باسم هيثم ياسين, علما انه كان موقوفا لدى سجن اللاذقية باسم هيثم محمد ياسين صهيوني, وتم تبليغه مذكرة اخطار تسلمها بالذات بنفس هذا الاسم, في حين تم تبلغه في مذكرة دعوى باسم هيثم ياسين ايضا بالذات وهي باسم هيثم محمد ياسين صهيوني ..اي بالعكس .. والاطرف من هذا وذاك , انه لم يجر حتى تاريخه اي تصحيح او تعديل نسبة على اسم المذكور في الاحوال الشخصية .. والذي بقي على ماهو عليه(هيثم محمد ياسين صهيوني ) رغم حصول موكلة البائع على قرار تصحيح النسبة ( المنشور صورة عنه جانبا) ما يدل على ان الهدف من هذا القرار, كان فقط كسب الوقت وتضليل هيئة المحكمة.... ادعاء كيدي ... اطرف ما في هذه القضية , ان تتقدم موكلة البائع بنفس يوم تاريخ اخلاء سبيله بادعاء كيدي بحق الشاري بجرم تزوير العقد, وبعد سنة ونصف من تنظيم هذا العقد بقصد الانتقام منه,وقد تمت احالة شكواه عن طريق المحامي العام باللاذقية الى فرع الامن الجنائي بشكل مباشر.يقول الشاري عزيز شيبون : لقد تمت ملاحقتي بجرم التزوير, واصبحت انا الجاني وهو المجني عليه وانا المزور وهو بريء من التزوير .. بل الاسوأ من ذلك, ان البائع لم يكتف بما اصابني من اضرار وخسائر وظلم بل اصبح يحرض الناس علي ويشوه سمعتي امام الجميع, ووصل به الامر عندما علم بإجراء الخبرة على العقار , بعد اقامتي الدعوى عليه من اجل تثبيت البيع وتصحيح اوصاف العقار, حضر اليه ليلا برفقة بعض الاشخاص, وقاموا بهدم البناء المشاد على العقار ولم يتركوا إلا جزءا يسيرا منه لا يتجاوز المتر بقصد تغيير مواصفات ومعالم العقار, حتى يبدو وكأنه عرصه غير قابلة للبناء, فترد الدعوى . كما قاموا بسرقة كافة موجودات البناء من اشياء ثابتة ومنقولة, فتقدمت بادعاء شخصي ضده وضد الاشخاص الذين كانوا برفقته لدى قسم الشرطة المختص ,وتم تنظيم ضبط برقم 1239 تاريخ 24/5/2004 .ولم يتم توقيفهم للأسف, وانما امر رئيس القسم بترك المدعى عليهم وايداع التحقيقات لدى النيابة العامة باللاذقية نظرا لوجود دعاوى منظورة بشأن العقار امام القضاء . في وضح النهار .. وللمرة الثانية على التوالي, قام البائع( كما يقول عزيز ) في وضح النهار, وعلى مرأى من الناس, من هدم باقي ملامح البناء وسرقة كافة موجوداته وتحميلها على سيارة بيك آب كبيرة, وعلى الفور اعلمت الجهات المختصة بالحادث, وقسم شرطة المرور التي ارسلت دورية قامت بالقبض عليه مع مجموعة من الاشخاص الذين كانوا برفقته متلبسين وبالجرم المشهود مع الاشياء المسروقة, وتمت احالتهم الى قسم شرطة المدينة الشرقي المختص, لاجراء التحقيق اللازم, حيث اعترفوا بموجب الضبط رقم 3494 تاريخ 29/12/2004 بما نسب اليهم ,وان المدعو هيثم ياسين صهيوني هو من حرضهم على هذا العمل , ولكن امر بترك المدعى عليهم للمرة الثانية مع الاسف وايداع التحقيقات الى النيابة العامة باللاذقية ,نظرا لوجود دعاوى منظورة أمام القضاء بين الطرفين بشأن العقار.. مرة أخرى أمام القضاء.. ويتابع زهير القول: ولدى احالتهم إلى القضاء الذي تصورت أنه سوف يوصلني الى حقي, تفاجأت أنهم قد سبقوني إليه, وقاموا باستخدام أساليبهم الملتوية السابقة, التي أصبحت معروفة للجميع وهي قلب الحقائق وتزييف الوقائع.. وقام من نصب لإحقاق الحق وإظهاره وانصافي بأن انقلب ضدي وبدأ بالدفاع عنهم - وقال لي بالحرف: (أنا اقيم بجانب العقار, ولم أشاهد بناء هناك) علماً أنني قد أبرزت أمامه محضر كشف وخبرة فنية أصولية سابقة تمت تحت اشراف المحكمة المختصة وهي توضح وتصف البناء الذي كان قائماً ومساحته وحدوده واوصافه كافة ولكنه قد تجاهل ذلك, وبدأ كل شيء يتحول ضدي لمجرد انني صاحب حق وأطلب مساعدتي بالقانون. الضغط على الخبراء اخطر ما في هذه القضية الضغط على القضاة والخبراء الذين تنحى معظمهم عن هذه القضية والذين نحتفظ بصورة عن طلبات وقرارات تنحي بعضهم. والسبب في ذلك كما يشرح لنا صاحب هذه القضية اخيراً: انه وبعد ان قررت هيئة المحكمة إجراء الكشف والخبرة على العقار لوصف حالته الراهنة - تبعاً لقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض - لجأ خصمي عند قيام المحكمة بتسمية الخبراء المحلفين من قبلها بممارسة الضغط عليهم, وتهديدهم بالادعاء عليهم.. بجرم التزوير حتى قبل تقديمهم لخبرتهم الفنية مالم يكن تقرير الخبرة لمصلحته, ما حدا باحد الخبراء الى الاعتذار عن تقديم خبرته, ولاسيما أنه قد سبق له ورافق هيئة المحكمة يوم إجراء الكشف الأول.. ولم يقدم هذا الخبير اي سبب قانوني لهذا الاعتذار, وكأن الغاية هي فقط المماطلة وإطالة أمد الدعوى, واستبدال الخبير بآخر مع العلم أنه وبمجرد تقديم الخبراء لتقريرهم كانت موكلة خصمي تقوم بالادعاء عليهم بجرم التزوير وأنهم قد خالفوا الواقع, مع الإشارة إلى ان الخبرة كانت وفقاً لتقرير سابق بالدعوى وليس استناداً إلى واقع حال العقار الذي أصبح أرضاً ممهدة لم يبق فيها أي أثر ما يدل على أنه كان هناك بناء بالعقار. ومن المضحك المبكي أن تعلن مديرية الشؤون الفنية التابعة لمجلس مدينة اللاذقية انه بعد الكشف على موضوع الشكوك تبين وجود آثار وبناء, علماً انه لا علم لنا بتاريخ بنائه او تاريخ هدمه.. ورغم السؤال والاستفسار لم يستطيعوا التعرف على القائم بالمخالفة بعد أن نفى صاحب العقار علمه بمن قام بهذا العمل. وبعد كل ذلك يقول صاحب هذه القضية العجيبة: لقد أصبحت في وضع أخشى فيه على حقي من الضياع إن لم يكن قد ضاع فعلاً وانني أطلب ممن يقرأ معاناتي أن يقوم بإنصافي وفقاً للأوراق والوثائق التي هي بحوزتي. |
|
