إذاً نستطيع القول إن معظم السيارات التي تطرح للبيع بالمزاد العلني تكون عبارة عن هيكل معدني لا أكثر ولا أقل وحتى أن بعضها قد تحول بحكم الاستهلاك إلى ما يسمى سيارات سكراب والذي لا يصلح هنا سوى لإرساله إلى معمل حديد حماة.. وإعادة تصنيعه وسحبه من جديد..! ولا ننكر أنه عند حضورنا لإحدى صالات البيع الخاصة بهذه المزادات شعرنا بالمبالغة الكبيرة في أسعار السيارات تلك والتي وصل بعضها إلى أسعار خيالية لا يمكن الاطمئنان لها..! وتلك الحالة لا تلغي الغاية الأساسية من وجود المزاد, وهي توفير مصادر دخل مضمونة للخزينة العامة للدولة وهذا حق مؤكد ضرورة المحافظة عليه.. لكن بنفس الوقت علينا أن ندرك ماذا يجري في الجانب الآخر من المعادلة..! وهنا نتساءل ما هو السر الذي يجعل التاجر المشترك بالمزاد يدفع ثمن سيارة مئات الآلاف من الليرات السورية.. وهي لا تصلح كما ذكرنا إلا لمعمل حماة..? هذا السعر المبالغ فيه كما علمنا فيما بعد يدفع ثمناً للشهادة الجمركية للسيارة وثمناً للوحة والأوراق الثبوتية التي تصدر مع كل سيارة تباع في المزاد.. حيث يقوم بعض هؤلاء بشراء سيارات حديثة وإدخالها على نفس الأوراق بعد إجراء تعديل على أرقام الشاسيه والمحرك والهيكل بما يتطابق مع الأوراق الجمركية والمالية والنقل..! بمعنى آخر يتم فتل السيارة أو تزوير أرقامها والتلاعب بها من أجل تحقيق مزيد من الأرباح..! ومؤكد هذه العملية لا يمكن أن تتم إلا بتواطؤ البعض من المعنيين في الدوائر المختصة, رغم أن التزوير قد يكون متقناً ودقيقاً..! ونسأل هنا كيف حصلت عملية تزوير لعشرات السيارات الفاخرة التي ضبطت مؤخراً ومن طرازات حديثة وهي أساساً تعود إلى شهادات جمركية لآليات زراعية منها جرارات وغيرها..! ثم لماذا لا نكون منطقيين في عمليات البيع لهذه السيارات الخردة والتي ستكلف أصحابها إن التزموا بها أموالاً مضاعفة وتسيء إلى البيئة التي نسعى جميعاً الحفاظ عليها من شتى أنواع التلوث..! وهل نتعظ من المبالغة بالأسعار غير a-sabour@scs.org‏