بالطبع,ليس الأمر هكذا,ولا هو إهمال أو تسيب في الكثير من الحالات التي ربما بدا ظاهرها كذلك,بل هو مشكلة قائمة ليس من اليسير حل إشكالاتها وتجاوزها,فلئن كانت معظم مشكلات الإصلاح والتحديث تتصل بأكثر من جهة وبأكثر من مؤسسة أو وزارة,ولئن كنا لا نزال نعاني أزمة حقيقية في تحديد الصلاحيات والمسؤوليات,فإننا بالتأكيد سنظل عرضة لما نسميه تداخلاً وظيفياً بين مختلف المؤسسات والوزارات,وحتى بين الأقسام المختلفة في المؤسسة أو الوزارة الواحدة,وسيظل الأمر مرهوناً بأكثر من يد وأكثر من عقل وأكثر من مزاج,ويصبح من الطبيعي في هذه الحال أن يعاني الكثير من القرارات والبلاغات التعطيل والإهمال والتأجيل وغيره من المعيقات التي لا تلبث أن تنشر جواً من الإحباط والفشل,فكل ينتظر الآخر,وكل يعاني من الآخر?.‏