|
|
دمشق على نطاق واسع وبخاصة الدراجات الآلية ذات العجلات الثلاث ويحمل البعض منها لوحات مزورة ونظرا لما تشكله هذه الدراجات من خطورة على سلامة المواطنين. واكد السيد الوزير في التعميم على التعليمات السابقة بهذا الشأن وخاصة التعميم رقم 256/ص تاريخ 28/7/1994 وعلى الامر الدائم رقم 906/ص تاريخ 3/10/2001 والذي جاء فيه: تطبق بشأن تجوال الدراجات الآلية بأنواعها كافة المسجلة لدى مديريات النقل القواعد التالية: - التجوال على الطرقات العامة وذلك وفقا لما هو محدد في رخص سيرها مع مراعاة منع سير الدراجات الآلية ذات العجلات الثلاث على الطرق السريعة. - التجوال داخل المدن والبلدان يتم وفقا للقرارات الصادرة عن مجالس المدن والبلدان. كما جاء في الامر الدائم تطبيق بشأن الدراجات الآلية بأنواعها كافة غير المسجلة لدى مديريات النقل الاجراءات التالية: - الدراجات الآلية التي تحمل شهادات جمركية واوراق منشأ: 1- تحجز الدراجة بموجب ضبط اصولي. 2- يؤخذ من المالك او السائق تفويض بتسليم الهيكل الى معمل صهر الحديد في حماه اذا لم يقم بتسجيلها لدى مديرية النقل المختصة خلال مدة شهر من تاريخ الضبط. 3- يسلم المحرك والاطارات الى مالك الدراجة بعد انقضاء مدة الشهر من دون تسجيلها لدى مديرية النقل المختصة ويسلم الهيكل الى معمل صهر الحديد بحماه. اما الدراجات التي لا تحمل شهادات جمركية واوراق منشأ: 1- في حال كون مالك الدراجة معروفا تحجز الدراجة بموجب ضبط نظامي وتسلم الى الامانة الجمركية المختصة ليصار الى ملاحقة مالكها امام المحكمة الجمركية. 2- في حال كون مالك الدراجة غير معروف تحجز الدراجة بموجب ضبط نظامي ويسلم الصالح منها الى ادارة المركبات والرحبات لدراسة اوضاعها تمهيدا للاستيلاء عليها لصالح قوى الامن الداخلي اما الدراجات غير الصالحة فتسلم لمعمل صهر الحديد في حماه. وفي هذا السياق التقت (الثورة) العميد فاروق موصلي مدير ادارة المرور في وزارة الداخلية حيث اكد انه انطلاقا من حرص الوزارة على سلامة الاخوة المواطنين ونظرا لتنامي ظاهرة الدراجات الآلية وخاصة ذات العجلات الثلاث ولخطورتها على سائقها وعلى الآخرين وكونها تسير بشكل مخالف ودون لوحات وفي معظم الحالات يقودها اشخاص دون اجازة سوق مما يعرض سائقي هذه الدراجات الى العقوبات القانونية حيث يتم توقيف السائق اولا لقيادة آلية دون لوحات وثانيا اذا تبين انه لا يحمل اجازة سوق ويتم حجز الآلية ومصادرتها. |
|
