|
|
دمشق وقد قدم السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء وعداً للفعاليات الاقتصادية بانجاز هذه التشريعات قبل نهاية العام الحالي بل وحدد تاريخ 31/12/2005 كيوم لن يتم تجاوزه لتصبح هذه التشريعات حقيقة. وتتعلق هذه التشريعات بنواحٍ مصرفية وتجارية بالدرجة الاولى ويمكن ذكر بعضها مثل السماح بالاستيراد من الدول الاجنبية وفق رسوم جمركية توضع عليها وتوسيع دائرة تمويل العمليات التجارية لتشمل كافة المستوردات ولاحقاً الصادرات وتطوير وتعديل انظمة القطع باتجاه منح المزيد من حرية التعامل وتوسيع دائرة التمويل الخارجي وفي هذا الاطار سيتم وضع قانون لتنظيم عمل مؤسسات التحويل ونقل الاموال بشكل يحد من عمليات تهريب الاموال للخارج والتي تضبط يومياً خاصة مع لبنان ( في سيارات البحص والفوسفات) وبشكل مواز يتم حالياً وضع قانون لتنظيم وتشريع مهنة الصيرفة والتي يرى الكثيرون من رجال اعمال ومصرفيين اهمية تنظيم هذه المهنة وتشريعها كجزء من العملية المصرفية خاصة وان الهدف الرئيسي لوضع قانون ينظم هذه المهنة هو تشريع عملية التداول للقطع الاجنبي بما يشمل التحويلات من والى الخارج لتبقى تحت رقابة الجهة المسؤولة في مصرف سورية المركزي اذ ان اصدار القانون بشكل مبسط وهو ما تسعى اليه الجهات التي تقوم باعداده ودراسته حالياً سيؤدي الى ضبط السوق السوداء وعمليات التهريب ضمن مسالك شرعية وتجنب حصول عمليات التبييض وغيرها مما سيساعد على التواصل بشكل حضاري مع الجهات الدولية التي تسعى الى التعاون مع كافة الدول ولتكون سورية بعد ان اصدرت القوانين الاخيرة حول التبييض ومكافحة تمويل الارهاب وغيرها ضمن الدول المتعاونة مع المؤسسات الدولية وذلك سيساعد اكثر على تدفق الاستثمارات السورية والاجنبية من الخارج. ويرى السيد مازن الطباع وكيل ويسترن يونيوم العالمية لتحويل الاموال ضرورة ان يأتي القانون المزمع اصداره حول تشريع آلية العمل في مهنة الصيرفة اخذاً بعين الاعتبار استمرارية العمل فيه لفترة طويلة وثابتة اي ان لا يكون عرضة للتعديلات حيث ان ظروف السوق السورية بعد التوقف الطويل لا تسمح بان يكون هناك تعثرات سببها ثغرات يمكن النفاذ اليها من ضمن القانون وبالتالي فان عدم فرض اعباء مالية كبيرة على المؤسسات المرخص لها سيكون له اثر كبير من حيث عدم تهريب هذه المؤسسات وحتى الافراد المرخص من التصريح عن الحركة اليومية لاعمالهم بشفافية وصدق واعني بذلك يقول الطباع العبء الضريبي اذ من المستحسن ان يتم فرض ضريبة مقطوعة حسب الشركة المصنفة لكل مؤسسة وهذا ما يعمل به غالباً في الدول المجاورة. واكد الطباع على اهمية وضع معايير لمن يمنحون ترخيص مزاولة المهنة في مقدمتها التمتع بمزايا اجتماعية واخلاقية وان يكون لديه احتياطي مالي يودع لصالح المصرف المركزي ويتم التداول حسب ملاءة صاحب الترخيص والتي من المفترض ان توضع بشكل لا يتيح لمن لا يملك الملاءة المالية الكافية للممارسة المهنية. واضاف الطباع لابد من التركيز على موضوع ضرورة التبادل المعلوماتي اليومي والمباشر ما بين الجهة المشرفة والمفترض ان تكون مكتب القطع لدى المصرف المركزي والمؤسسات والافراد المرخص لهم حيث ان صدق ودقة المعلومات ستتيح للجهات المشرفة معرفة اتجاهات السوق الحقيقية وحجم التداول الاني مما يجنبهم اي خضات ومخاطر ممكن التعرض لها حين يختل التوازن بين العرض والطلب بالمحصلة فان الاسراع بتنظيم عمل الصيرفة هو ضرورة ملحة لتطوير الدخول الى اقتصاد السوق الاجتماعي وخاصة اذا ما احيطت الخطوة بمعايير محاسبية واضحة وبشروط عمل تقوم على الشفافية. هذا واستطلعنا اراء عدد من الصيرفة في الحريقة وحيث يوجد العشرات منهم يعملون بشكل غير شرعي عملياً لكنهم موجودون ولهم تأثيرهم الواضح على حركة بيع وتداول القطع وعلى السوق.ويرى السيد ن. ميهوب الذي يمارس المهنة منذ 20 سنة ضمن محل لبيع الجوارب ان هنا عشرات الصرافة في البلاد والذين يشكلون بمجموع اعمالهم عاملاً مؤثراً وفعالاً في سوق القطع على ان هؤلاء يتمنون ورغم ان امورهم تسير كما يجب تشريع هذه المهنة والعمل ضمن ظروف وشروط واضحة وبما يضمن لهم الاستقرار. في حين اعتبر صراف اخر ضرورة ان يتم اشراك ممارسي هذه المهنة في وضع القانون وهذا يتطلب اولاً الاعتراف الرسمي بوجودهم واعترف ان هناك اموالاً كثيرة تذهب على الخزينة من جراء عدم تنظيم مهنة الصيرفة من جهة وعدم ايجاد مؤسسات قانونية لتحويل الاموال مشيراً الى ان عمليات تهريب الاموال والتي تضبط الحكومة الكثير منها وبشكل يكتب عنه في الجرائد يشكل ادانة لآلية العمل التي تتبع ويعبر عن الحاجة الكبيرة لايجاد قنوات رسمية وقانونية للتحويل عبر مصرف او صراف له ترخيص شرعي يأخذ منه في اخر الشهر مبلغاً مقطوعاً. فالتهريب والذي بدأت الجهات المعنية تدرك مآزقه يفقد خزينة الدولة الملايين ولابد من الامساك به. في سياق اخر وفي موضوع التحويل بدأ هذا الموضوع يشكل مطلباً اساسياً للمستثمرين الذين يطالبون بايجاد آلية جديدة للتحويل حتى لا يضطروا لاستخدام السوق السوداء ومطالبهم تظهر باختصار السنوات الخمس التي لابد من انقضائها قبل السماح بتحويل الارباح وان يكون التحويل على دفعات وليس دفعة واحدة وان يكون كامل الارباح وليس نصفها فقط.وقبل ان نختم فان موضوع تحويل الارباح سيكون احد البنود الاساسية للمباحثات التي ستجري الشهر القادم مع المسؤولين الاتراك على هامش زيارة وفد اقتصادي كبير برئاسة النائب الاقتصادي عبد الله الدردري الى تركيا . اخيراً فالنائب الاقتصادي وعد الفعاليات الاقتصادية التي التقاها اكثر من مرة على الاسراع بانجاز جملة امور من بينها قانون عصري للصيرفة وقبل نهاية العام الحالي. |
|
