|
|
دمشق وهذا يعني ان فاصلاً زمنياً محدداً وقصيراً بات يفصل البلاد عن قانون خاص بالاستثمار العقاري.. ومن المقرر ان يشكل مدخلاً مأمولاً للاستثمار. وكان السيد رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري قال في تصريح سابق للثورة, ان الاستثمار العقاري يشكل مفتاح الاستثمار في سورية. مشيراً الى ان وضع قانون خاص للاستثمار العقاري من شأنه ان يجذب استثمارات كبيرة للبلاد.. مشيراً الى ان العديد من المستثمرين والمؤسسات العقارية العربية قدمت عروضا كبيرة للحكومة للاستثمار في المجال العقاري بما يشمل اقامة مجمعات سكنية جديدة او اعادة بناء مناطق المخالفات- او بناء ابراج مكاتب لشركات ومجمعات تجارية..الخ. هذا وقد تم بناء القانون الخاص بالاستثمار العقاري والذي اطلعت الثورة عليه بشكل يسهل عملية الاستثمار في قطاع العقارات وتنظيم عملية الاستثمار بما يساعد في تخفيض اسعار العقارات التي تشهد حالياً ارتفاعاً غير طبيعي, وتحفيز اشكال الاستثمار العقاري من تملك وتأجير وتنظيم مناطق السكن العشوائي. هذا وكان الدكتور ملهم ديبو مدير عام المصرف العقاري اكد للثورة.. ان قانون الاستثمار العقاري سيهيئ لمرحلة جديدة من الاستثمار في البلاد متوقعاً ان يجذب قطاع العقارات والبناء اموالاً طائلة تتجاوز ال¯ خمسة مليارات دولار في السنوات القادمة. واشار الى ان المصرف العقاري لن يكون بعيداً عن عملية الاستثمار العقاري حيث انه يمكن ان يدخل كممول او كشريك في مشروعات نوعية. هذا وعلمت الثورة.. أن الحكومة بصدد التحضير لعقد مؤتمر وطني للاستثمار العقاري على غرار المؤتمر الوطني للصناعة.. ويدخل ضمن سلسلة مؤتمرات تحضر لها الحكومة حالياً من بينها مؤتمر لأساليب الري الحديث ومؤتمر زراعي..الخ. وللتوضيح فإن المؤتمر الذي تحضر له الحكومة يختلف عن ملتقى الاستثمار العقاري الذي يعقد بعد أيام. على ان الملتقى الذي تستضيفه دمشق يوم 28 الجاري.. يشكل خطوة مهمة باتجاه تحديد اتجاهات المستثمرين الراغبين بالاستثمار في قطاع العقارات الخصب والبكر في سورية. |
|
