|
|
مراسلون وبحثت وزارة الزراعة القرار المتضمن الموافقة على تسوية وضع الأراضي الزراعية المزروعة بأشجار الفستق الحلبي والزيتون إضافة إلى الجوز والتفاح والتين وأشجار النخيل الواقعة ضمن الحزام البيئي المعتمد لزراعته، حيث أصبح من حق مديريات الزراعة اتخاذ إجراءات التسوية المسموح بها لزراعة الأشجار المثمرة غير الحاصلة على التنظيم الزراعي وتنظيمها بعد تسويتها. وعن انعكاسات هذا القرار على الواقع الزراعي والاقتصادي ذكر المهندس محمد جغيلي عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة «للثورة»: إن ترخيص المساحات المشجرة خلال الفترة الواقعة بين 1981-1987 سواء أكانت مروية أم بعلية في مناطق الاستقرار الأولى والثانية وتسوية واقع زراعة أنواع الأشجار المثمرة حتى بعد عام 2006 والتي تضمنها قرار وزارة الزراعة سوف تعمل على تصحيح ميزان استخدام الأراضي وفق الواقع الفعلي بما يخطط التنظيم السليم للاحتياجات الغذائية للسوق المحلية أو للتصدير وخطط التنمية المستقبلية للجوانب الاقتصادية بالإضافة إلى أن هذا القرار يفتح الطريق أمام الفلاحين لتنظيم المساحات غير المرخصة والمزروعة بالأشجار المثمرة والاستفادة من مبالغ الدعم الحكومي المخصصة لدعم الأشجار المثمرة وتقديم مستلزمات الإنتاج مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة من مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين مهمتها تدقيق جداول حصر المساحات المشجرة التي تعدها اللجان على مستوى المناطق والنواحي الإدارية على أن تنجز اللجان المكلفة الحصر والتدقيق ومنح التنظيم الزراعي جميع أعمالها في نهاية العام الحالي. وبالانتقال إلى مناقشة واقع تسويق الشوندر السكري التي كانت من ضمن مناقشة اللجنة الزراعية الفرعية ذكر جغيلي أن خطة المحافظة لهذا العام وفق تقديرات الانتاج كانت بحدود إنتاج 544 ألف طن من الشوندر وهذا يشكل 30 إلى 40 بالمئة من إنتاج القطر وتتم عمليات التوريد والتصنيع بشكل جيد، إلا أنه تم رصد مشكلات في توزيع بطاقات التسويق حيث يوجد كمية تسويق لكل منطقة، وشركة تل سلحب تبنت الوزن التقديري لبطاقات التوريد فكانت أعلى من الواقع الفعلي ما نتج عن ذلك نقصاً في كميات التوريد لمديريات الزراعة. وأكد جغيلي أنه تم التوجيه لشركات السكر بالغاب وحماة بإعادة احتساب الوزن الوسطي لبطاقات التوريد وفق الواقع الفعلي بحيث تكون الكميات الموردة اليومية متطابقة ومتقاربة إلى حد كبير مع الخطة المقررة . وعن نتائج تسويق الحبوب التي وصلت إلى نهايتها فقد أشار عضو المكتب التنفيذي إلى أن الكميات المسوقة كانت بحدود 200 ألف طن وهي كمية قليلة مقارنة بالعام السابق الذي سجل زيادة لا تقل عن 150 ألف طن مشيراً إلى تفشي الأمراض الفطرية في المحاصيل الأمر الذي انعكس على وحدة المساحة ووصلت نسبة الأضرار إلى 30-40 بالمئة بالحقول المروية. وفي صدد تسويق الحبوب المخالفة فقد تمت إحالة المخالفين بأعمال التسويق الذين لجؤوا إلى خلط الأقماح المحلية بالمستورد إلى القضاء حيث بلغ عددهم 14 مخالفاً حاولوا تسويق 270 طناً حيث تمت مصادرتها حسب الأصول وكانت قد خلصت اللجنة الزراعية الفرعية برئاسة السيد المحافظ إلى قلب المساحات المزروعة بالمحاصيل التكثيفية المخالفة والتوجيه إلى مديريات زراعة حماة والغاب ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة بما يتعلق بالمرسوم 59 لعام 2005 وقانون التشريع المائي وتفعيل لجان الضابطة واللجان الزراعية لوضع حد للتعديات على المياه المخصصة للمحاصيل الأساسية وإعادة برمجة اطلاقات المياه من السدود بحيث تغطي جميع الاحتياجات المائية نهاية الموسم وتم تشكيل لجان برئاسة رئيس القسم الخارجي لشرطة حماة وعضوية الدوائر المعنية مهمتها ضبط استخدام المياه من الرستن حتى محردة لمنع التعديات حيث ذكر مدير فرع الموارد المائية المهندس قيس الأسد أن مخزون المياه في سدود محردة وأفاميا وقسطون والرستن لا تتجاوز 86 مليون م3 يتم ضخ 10 أمتار مكعبة في الثانية من سد الرستن في مجرى نهر العاصي لري المحاصيل الزراعية الأساسية الموضوعة في الخطة الزراعية ويتم التعدي على هذه الكميات لمصلحة الزراعات المخالفة ما أوجب إجراءات رادعة. |
|
