|
|
حكوميات ويعمل التخطيط الإقليمي على ربط التخطيط الوطني بالمكان، ويهدف إلى تصحيح التباين في النواحي الاقتصادية والاجتماعية بين الأقاليم ، وتحقيق التنمية الإقليمية المستدامة والمتوازنة من خلال التنمية الفعالة المستندة إلى مبدأ التشاركية، ويعد التخطيط العمراني وخارطة استعمالات الأراضي ونظم المعلومات الجغرافي أهم أدوات التخطيط الإقليمي.
وانطلاقاً من وعي أهمية دور التخطيط الإقليمي وارتباطه الوثيق بالتخطيط على المستوى الاقتصادي والاجتماعي الكلي، رسمت الخطة الخمسية العاشرة المعتمدة بالقانون رقم 25 عام 2006 (الفصل السادس) رؤية متكاملة للتخطيط الإقليمي ، وربطت بها مجموعة من الأهداف والاستراتيجيات والسياسات ووضعت مصفوفة تنفيذية لتحقيق تلك الأهداف، وأوردت ضرورة إصدار القوانين والتشريعات اللازمة كما أوردت تشكيل مجالس إقليمية للتنمية تتبع لهيئة تخطيط الدولة،تعمل على صياغة وتنفيذ الخطط الإقليمية وذلك بهدف تعزيز نهج اللامركزية والإدارة الإقليمية والمحلية. وأضاف الرداوي: يؤسس قانون التخطيط الإقليمي لآلية مهمتها ترجمة مقررات خطة التنمية الوطنية إلى خطط إقليمية مكانية تعبر عن واقع ومستقبل التنمية المكانية بحيث يستطيع المخططون العمرانيون الاستناد إليها في إعداد السياسات العمرانية والمخططات التنظيمية وتنظيم استعمالات الأراضي ومن ثم وضع دراسات التخطيط العمراني، كما يمنح القانون هيئة التخطيط الإقليمي المحدثة كل الصلاحيات العلمية- الهندسية التي تحتاجها للقيام بأعبائها كهيئة استشارية مركزها دمشق وليس لها فروع في المحافظات وفق مفهوم التخطيط المكاني الذي يتمثل بمخططات ودراسات هندسية تخصصية، مع المحافظة على دور هيئة تخطيط الدولة في ولايتها على التخطيط التنموي الاستراتيجي الوطني والمحلي والتعاون الدولي. مبيناً أن من أهم أهداف القانون جعل التخطيط الإقليمي أحد أدوات التخطيط التي لاغنى عنها لتحقيق التوازن التنموي المكاني على مساحة البلاد، حيث تعنى دراسات التخطيط الإقليمي عملياً بمايلي: ترجمة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة المستدامة وأهدافها الاستراتيجية الوطنية والمحلية والتي تضعها الخطة الوطنية المقرة وتعدها هيئة تخطيط الدولة، إلى سياسات ومشروعات موزعة مكانياً. وضع سياسات التنمية العمرانية ووضع الضوابط التي توظف النمو العمراني في خدمة خطة التنمية المقرة. الإسقاط المكاني للأهداف والبرامج الاستراتيجية المقرة في خطط التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وضع أنظمة البناء والمواصفات والبنية التحتية في المناطق المختلفة. وأشار الدكتور الرداوي إلى أن التخطيط الإقليمي يتركز دوره عند إعداد الخطط الخمسية الوطنية والمحلية بمرحلتين هامتين من مراحل التخطيط التنموي الاستراتيجي المتوسط وطويل الأجل الذي تتولاه هيئة تخطيط الدولة بالتنسيق مع مديريات التخطيط في الوزارات والمحافظات فالمرحلة الأولى وهي مرحلة تحليل الواقع الراهن تقدم خلالها دراسات التخطيط الإقليمي معطيات التحليل المكاني والتوزيع الجغرافي لمكامن القوة والضعف والفرص التنموية والمخاطر التي تتهددها في مختلف المناطق الحضرية والريفية ،أما المرحلة الثانية وهي مرحلة وضع البرامج التنفيذية حسب الأماكن المحددة لها بعد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة فإن دور التخطيط الإقليمي يتركز على التوزيع الجغرافي الأمثل لمشاريع الخطة. وأضاف الرداوي أنه في الهرم التخطيطي، يأتي التخطيط الإقليمي كمرحلة وسيطة بين مرحلة التخطيط التنموي الاستراتيجي الاقتصادي والاجتماعي المستدام على المستوى الوطني والكلي وعلى المستوى المحلي في المحافظات ، وهو من اختصاص هيئة تخطيط الدولة وبين التخطيط العمراني- الحضري لمناطق التجمعات العمرانية المحلية بأنواعها ولمشاريع البنى التحتية الممتدة، التي تتولاها وحدات الإدارة المحلية تحت إشراف وزارة الإدارة المحلية . وتابع يقول: وبما أنه لابد من تكامل عمليات التخطيط الوطني فإن وضع الخطط الإقليمية المكانية يجب أن يتم بالتنسيق التام وبالتزامن مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الخطة الخمسية، ومن هنا لابد من تحديد آلية عمل تنفيذ أحكام وقواعد التخطيط الإقليمي بما ينسجم ودور ومهام هيئة تخطيط الدولة وهيئة التخطيط الإقليمي ومهام ومسؤوليات الوزارات والجهات الأخرى ومديريات دعم القرار بالمحافظات في تنفيذ مهام التخطيط الإقليمي وإعداد الخطط الإقليمية والإطار الوطني والتوجهات الوطنية للتخطيط الإقليمي ، وذلك لاعتمادها ضمن التعليمات التنفيذية ولضرورة التنسيق بين آلية عمل ومهام هيئة تخطيط الدولة وهيئة التخطيط الإقليمي في هذا المجال منعاً للازدواجية في تنفيذ المهام. |
|
