|
|
الكنز وفي حينه اشارت بعض المعلومات الى أن مجموعة من الوكلاء تمكنت من كسب ثقة الوزارة وبدأت بعمليات التعاقد النظامية مع الشركات المنتجة لتوريد ما يلزم من حاجة السوق المحلية لكن مع انقضاء كل هذه السنوات لايبدو أن قائمة الادوية غير المنتجة محلياً متوفرة نظامياً في الصيدليات وبالتالي ليس امام المرضى سوى اللجوء الى البدائل المهربة، وهذه الاخيرة باتت تترك انطباعاً أنها متوافرة وبكميات تجعلها تبدو كما لو كانت مستوردة بطرائق وآليات مشروعة، ومايعزز هذا الاعتقاد أن الذين يقومون على الصيدليات يسوقون هذه الأدوية بكثير من العلنية، ولأن هذا الحضور الكمي يستلزم جهات رقابية منوط بها التحقق من الصلاحية وعدم حدوث التلاعب في تركيبها وانتاجها فإنه بهذه الحالة ليس هناك من حلول سوى في توفيرها بواسطة وكلاء يحظون بثقة وزارة الصحة. خاصة أن المرضى الذين يسجلون حضوراً لافتاً في الاقبال على الأدوية المهربة، هم مرضى القلب والسرطانات والامراض العصبية التي تستوجب حضور صناعة دوائية لا تحتمل الخطأ والتلاعب في انتاجها وفي ضوء حضور هذا الكم الهائل من الادوية غير النظامية كيف الاشارة الى حقيقة أقرتها منظمة الصحة العالمية، ومفادها أن ما نسبته (30-40) بالمئة من الادوية المهربة لا تحتوي على المادة الفعالة فضلاً عن كونها غير مضمونة لجهة الصلاحية أو الطرائق التخزينية الخاطئة التي قد ينجم عنها إلحاق الأذى بالمرضى وفي مواجهة كل ذلك، أين المسوغات في الابقاء على منافذ التهريب وجعل المرضى يسددون اسعاراً مضاعفة عن الاسعار الفعلية التي تسمح بها وتحددها الشركات المنتجة : والأهم أين هي الاسباب والمسوغات التي منعت الوكلاء من استيراد قوائم لاحصر لها من الادوية. مادام أن الامر يتعلق بصحة وسلامة المرضى فإنه يتعين على وزارة الصحة الاجابة على الاسئلة - الآنفة الذكر- بهدف السعي من جديد لإنعاش قرارا السماح باستيراد الأدوية والامر الذي يتبادر الى أذهان الكثيرين في ظل الفوضى الدوائية التي تغص بها الاسواق اذا كنا نتباهى بمناسبة وغير مناسبة بجودة الانتاج المحلي من الصناعة الدوائية، وايضاً بالكميات التي نقوم بتصديرها فأين هي الحكمة من حصر الاستيراد بأصناف وتسميات محددة؟ ولماذا لا نشرع الابواب ونسمح باستيراد كافة الاصناف مادام أن المنافسة وبمعانيها المختلفة غالباً ما تقود الى حماية المستهلك؟ |
|
