|
|
على الملأ ولعل توقيت هذا المؤتمر يتزامن مع اتجاه عام في الاقتصاد العالمي نحو الخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بكثير من كبريات الشركات الصناعية والمؤسسات المالية في أكثر من دولة، على حين نأى الاقتصاد السوري في كثير من جوانبه عن تأثيرات تلك الأزمة، وإن طال جانب منها التحويلات الخارجية بشكل أساسي، وانعكس على واقع الاستثمار في حدود ضيقة. وفي ظل هذه الظروف يكتسب المؤتمر أهمية كبرى نظراً لما تقدمه سورية من تسهيلات استثمارية، وما تتمتع به من مزايا وأمان واتساع مساحة الخيارات الاستثمارية الممكنة. وقد يكون هذا الملتقى فرصة لاستعراض تجارب التشاركية بين القطاعين في أكثر من دولة وأكثر من مجال، فثمة تجارب طالت التربية والتعليم، بينما اتجهت تجارب أخرى نحو المشاركة في مشاريع الطرق والطاقة والكهرباء،وقد استفادت تلك التجارب من قوة ومتانة القطاع العام الممثل للحكومة في جانب منه، واستفادت من مرونة وعملية أسلوب القطاع الخاص في الادارة وسرعة استجابته للمتغيرات. باعتقادي أن التجارب المختلفة واجهت تحديات في هذه التشاركات نتيجة لتداخل الصلاحيات واختلاف الأهداف في مراحل مختلفة. وبالمقابل فإن ايجابيات كثيرة انعكست على الجانبين للأسباب نفسها وللمزايا المتوفرة في كلا القطاعين، وكانت النتائج شديدة الفوائد على الجانبين. فقد تم إدارة تلك المشروعات التشاركية بكثير من النجاح، وهو الأمر المأمول في بلدنا، إذ يمكن البدء بمشاريع الطرق، وبعض محطات الطاقة كما تم التوصل إليه، وبعدها يمكن التحول نحو مشروعات أكثر وأوسع، وباعتقادي أن التركيز على المشروعات الخدمية والسياحية قد يكون أكثر نجاعة وفائدة، أما المشروعات الضخمة فإن الحكومات الليبرالية ذاتها تتمسك بالسيطرة على إدارتها بالكامل. |
|
