|
|
دمشق وأضاف في تصريح لوكالة سانا ان القانون يلحظ المزايا الاساسية والاشتراطات للحصول على الترخيص لجميع الجهات العامة والخاصة وحدد منح التراخيص للمحافظ فيما يتعلق بمواد البناء والانشاء وللمؤسسة العامة للجيولوجيا بعد موافقة الوزير والجهات ذات العلاقة الأخرى فيما يتعلق بخامات الصناعة. وبين وزير النفط أن القانون يهدف الى تبسيط اجراءات منح وتجديد التراخيص المقلعية حيث تم تحديد العمل بالرخصة بثلاث سنوات قابلة للتمديد اضافة الى تنظيم عملية منح الرخص المؤقتة لمتعهدي مشاريع الدولة وفق اجراءات مرنة وميسرة. واشار الوزير العلاو الى أن القانون يتيح في احدى مواده للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية انطلاقا من التشاركية بين القطاعين العام والخاص اقامة شراكات مع القطاع الخاص لاستخراج الخامات والمواد المقلعية المحلية في الاماكن التي كان استثمارها محصورا بالقطاع العام وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء للمساهمة في تنمية واقامة صناعات تعدينية متطورة. |
|
