|
|
دمشق وطالب أعضاء المجلس في مداخلاتهم بدعم القطاع الزراعي والصناعات الوطنية والنهوض بالقطاع العام من خلال التشاركية مع القطاع الخاص وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تتمتع بإنتاجية وربحية عالية إضافة إلى الإسراع في إنجاز محطات الصرف الصحي في المحافظات والتركيز على الطاقات البديلة ولاسيما الطاقة الشمسية. كما طالبوا بزيادة الاهتمام بالجانب الاستثماري والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في المرحلة القادمة ومحاربة الفساد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين إضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي وزيادة الاعتمادات لوزارة الصحة لبناء المزيد من المشافي وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين. وأشار الأعضاء إلى ضرورة تطبيق مبدأ المحاسبة للمقصرين والاهتمام بالبادية السورية التي تشكل 55 بالمئة من مساحة سورية وذلك من خلال طرح مشاريع استثمارية استراتيجية تسهم في استقرارها إضافة إلى معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة. وقدر بيان الحكومة المالي للموازنة للسنة المالية2010 عجز الموازنة ب 413ر176 مليار ليرة سورية مشيرا إلى أن الأسباب الرئيسية لهذا العجز المقدر يعود إلى زيادة حجم اعتمادات مشروع الموازنة بسبب الزيادة الكبيرة في الاعتمادات الاستثمارية وكذلك بسبب ترفيعات الرواتب والأجور الدورية والتعيينات الجديدة لضرورات سير العمل لتلبية متطلبات التنمية وخدمات الشعب ودعم السلع التموينية الأساسية وبعض المنتجات والخدمات المدعومة لأسباب اقتصادية واجتماعية. وقدرت الحكومة في بيانها الإيرادات المحلية الجارية في مشروع موازنة عام 2010 بمبلغ 577587 مليون ليرة سورية مقابل 458942 مليون ليرة سورية في موازنة عام 2009 أي بزيادة قدرها 118645 مليون ليرة سورية وبنسبة زيادة 8ر25 بالمئة كما قدرت إيرادات النفط بمبلغ 02ر152 مليار ليرة سورية في مشروع موازنة عام 2010 أي بنسبة 3ر26 بالمئة من إجمالي الإيرادات المحلية الذاتية لافتة إلى أنه تم توزيع إيرادات النفط على بنود إيرادات الموازنة العامة فوائض اقتصادية.. ضرائب دخل الأرباح.. حق الدولة والحكومة عن عقود الخدمة عن إنتاج الشركة السورية للنفط من النفط الثقيل وفق تصنيف دليل عناوين البنود في الموازنة العامة للدولة. وذكر البيان أنه تم اعتماد تقديرات الإيرادات العامة من خلال إيرادات النفط بواقع 51 دولاراً للبرميل من النفط الخفيف و42 دولاراً أميركياً للبرميل من النفط الثقيل وان أي تغيرات في هذه الأسعار المعتمدة ستنعكس على إيرادات مشروع موازنة عام 2010 ومن ثم على العجز المقدر في مشروع الموازنة زيادة أو نقصانا إضافة إلى النصوص القانونية النافذة التي أدى بعضها إلى زيادة في المطارح الضريبية وكذلك النصوص القانونية التي أدت إلى تقليص الموارد المالية نتيجة تطبيق الاتفاقيات العربية والدولية المبرمة بين سورية وباقي دول العالم. وأشار البيان إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار في تقديرات الإيرادات العامة متابعة إنجاز تكاليف ضرائب الدخل المحققة ومتابعة الكشف عن مطارح ضريبية مخفاة والاستمرار بعمليات مسح العقارات غير المصرح عنها ضريبياً وخاصة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 1-1- 2006 والمعمول به بدءاً من 1- 1- 2007 إضافة إلى نتائج المراسيم التشريعية المالية والضريبية التي صدرت في السنوات الأخيرة وآخرها المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2009 المتضمن الإعفاء من الغرامات والجزاءات وتقدير فروقات الأسعار لمادة الإسمنت والمازوت والبنزين والفيول للكميات التي تباع محلياً المقرر توريدها إلى الخزينة العامة استناداً إلى نتائج دراسة الخطط السنوية والموازنات التقديرية للمؤسسة العامة للإسمنت وشركة محروقات ونسب التنفيذ المتوقعة لها. وأوضح البيان أن الإيرادات الاستثمارية تشمل الفوائض الاقتصادية فائض الموازنة اعتباراً من موازنة عام 2008 حيث أصبحت الفوائض الاقتصادية لجهات القطاع العام الاقتصادي تمثل فقط فائض الموازنة وذلك استناداً إلى أحكام القانون المالي الأساسي الجديد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006مبينا أن فائض الموازنة النظري بلغ 251 مليار ليرة سورية من واقع نتائج دراسة الموازنات التقديرية والخطط السنوية لجهات القطاع العام الاقتصادي في حين بلغ فائض الموازنة المتوقع توريده لصندوق الدين العام 168 مليار ل.س ويعود ذلك إلى أن فائض الموازنة لدى الجهات النفطية والبالغ 140 مليار ل.س يقابله خسارة لدى شركة محروقات بمبلغ 117 مليار ليرة سورية ولدى مؤسسة توزيع الكهرباء بمبلغ 47 مليار ليرة سورية ناتجة عن بيع المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية بأقل من تكلفة إنتاجها أو استيرادها. ويبلغ إجمالي اعتمادات نفقات الموازنة للعام 2010 754 مليار ليرة سورية منها 350ر357 مليار ليرة للعمليات الجارية و327 مليار ليرة للعمليات الاستثمارية يضاف إليها 650ر69 مليون ليرة سورية تسديدات الدين العام والعجوزات الأقطان والحبوب والمساهمة بتثبيت الأسعار. كما أحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول إمكانية الإسراع بتنفيذ أوتستراد أريحا اللاذقية وتذليل الصعوبات التي تعترضه وإمكانية زيادة تعويض طبيعة العمل للسائقين في وزارة الإدارة المحلية وزيادة دعم الزراعات المحمية نظرا لارتفاع تكاليفها إضافة إلى إمكانية إيجاد أساليب لتفعيل وتطوير النظام التعليمي في المدارس ليكون ملائما لقدرات الطلاب وأسباب حصر اللقاح الخاص بالأنفلونزا العادية بوزارة الصحة ما شجع عمليات التهريب. كما تطرقت أسئلة الأعضاء إلى إمكانية وضع أسس محددة لقبول ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات القطاع العام وعدم تركه للابتزاز والعلاقات الشخصية والإجراءات المتخذة لحل مشكلة تزايد أعداد خريجي الجامعات من مختلف الاختصاصات الذين لا يجدون فرصة عمل إضافة إلى إمكانية إعلان مسابقة للترجمان المحلف للغات الرئيسية وإمكانية تسوية أوضاع السيارات الحصنية لدى مربي الأغنام في البادية. حضر الجلسة وزراء المالية والري والدولة لشؤون مجلس الشعب والصناعة والإسكان والتعمير. ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء. |
|
