|
|
شؤون سياسية ولاشيء هنا مبالغ به، فإذا ما استمر المستوى الحالي من انبعاث الغازات السامة والنفايات الصناعية المضرة للبيئة فإن الخبراء يؤكدون أن عام 2050 سيكون الحد الفاصل بين بدء الكارثة البيئية المناخية الشاملة وبين تراجعها وانقاذ الحضارة واستمرارها. ولا يجوز التغاضي عمن يتحمل المسؤولية الرئيسية عن هذا التدهور الخطير في المناخ العالمي، وزيادة الدفيئة التي تتجلى بالتغيرات التي بدأت منذ سنوات وأصبحت ملموسة اليوم، في انحباس الأمطار في أجزاء واسعة من العالم، وفيضانات وسيول في مناطق أخرى، وبدء ذوبان ثلوج المحيطات المتجمدة التي ستغير التوازن المناخي الذي بفضله عاش الانسان وحافظ على حياته، ولن تكون الاجتماعات التي عقدت والتي ستعقد من أجل ضبط وخفض الانبعاثات الغازية السامة مجدية أو تقديم المساعدات المفترض تقديمها إلى الدول النامية والتي وافق الاجتماع الأخير الذي عقد في بروكسل على تقديم مئة مليار سنوياً من قبل دول الاتحاد الأوروبي استعداداً لمحادثات كوبنهاغن المنتظرة في كانون الأول القادم. بهذه المساعدات التي يريد الاتحاد الأوروبي ومن ورائه الولايات المتحدة الأميركية تحميل البلدان النامية مسؤولية التلوث البيئي، ويمنون عليها بهذه المساعدات الضحلة. لأن انقاذ المناخ العالمي لا يحتاج فقط إلى مثل هذه المساعدات رغم أهميتها ولكنه يحتاج وقبل كل شيء إلى تغيير نمط الانتاج الصناعي والنفايات الناتجة عن الصناعة المتطورة في البلدان الرأسمالية الكبرى التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الإساءة للبيئة ولشروط الحياة الطبيعية وتشير العديد من الدراسات الهامة بهذا الخصوص إلى أن الولايات المتحدة لوحدها تتحمل نحو 23٪ من التلوث الاجمالي العالمي، والدول الصناعية الكبرى في أوروبا وغيرها تتحمل أيضاً المسؤولية الأساسية، بينما الدول النامية هي الأقل مسؤولية ولا يمكن مساواتها بتلك الدول الصناعية الكبرى في العالم وتحميلها المسؤولية لن يساعد إطلاقاً في الحد من التدهور الخطير الحاصل في البيئة العالمية، وباتت الخطورة تطول المادة الغذائية المنتجة في العديد من دول العالم، حيث التلوث الصناعي أخذ يشارك في التركيب العضوي للمادة الغذائية عدا التلوث الذي تشكله النفايات النووية، وهناك بعض التقارير السرية التي تتحدث عن دور اسرائيل ومفاعلها النووي ديمونة في تسرب الاشعاعات النووية التي أثرت بشكل ملحوظ على المزروعات داخل الكيان وفي المناطق الفلسطينية لتصبح ممنوعة للاستهلاك البشري. والمؤسف أن الأنظمة المقترحة المطروحة التي تحافظ على أنظمة الأرض والتي يوصي العلماء بالاهتمام بها هي: مسألة التغير المناخي واستنزاف غشاء الأوزون والتغيرات في استخدامات الأرض واستغلال الماء الصالح للشرب، ومعدل فقدان التنوع البيولوجي، وارتفاع ملوحة المحيطات، وكميات النتروجين والفوسفور في الجو والمحيطات، والتلوث الجوي، والتلوث الكيماوي الذي يعتبر إلى جانب التلوث الصناعي الكيماوي هو الأخطر على استقرار الحياة على كوكب الأرض. ولكن العلماء المحكومين بضغط حكومات الدول الصناعية الكبرى لم يتحدثوا عن ضرورة تغيير نمط الانتاج الصناعي القائم حالياً في العالم، علماً أن هذا النمط هو المسؤول عن كل ما تعانيه الطبيعة من اساءات خطيرة ولاسيما فقدان الكتل الجليدية وتآكل الغابات وتخريب الشعب المرجانية الواسع في المناطق المدارية وتصحر الأراضي الزراعية والتغيرات في مواسم الأمطار في العديد من بلدان آسيا وافريقيا بشكل خاص. |
|
