يشكل اضطرار المهجرين لترك بلدانهم نزيفا هائلا للثروة الوطنية كما هو عليه الحال في ظل أزمة المهجرين السوريين، لكن اللجوء يشكل في حالات كثيرة نعمة للبلدان الأخرى، على حد المثل المشهور (مصائب قوم عند قوم فوائد) إذ أن هذه البلدان يحتاج اقتصادها للعمالة الأجنبية المؤهلة كالاقتصاد الألماني وعلى ضوء ذلك يمكن للمرء وبحساب بسيط تصور حجم الاستنزاف الهائل للثروة البشرية والاقتصادية الذي تتعرض لها سورية خلال أزمتها الحالية ، ومن الأمثلة البارزة على ذلك الأطباء والمهندسون السوريون في ألمانيا، فعلى مدار الأزمة في سورية لجأ إلى ألمانيا 5 آلاف طبيب سوري وما يقارب هذا العدد من المهندسين أيضا، ويعني ذلك أن نحو 8 مليارات دولار أنفقتها سورية على تأهيلهم انتقلت عبر هؤلاء إلى مختلف الولايات الألمانية ، وهو رقم يزيد على تكاليف استيعاب المهجرين السوريين وغير السوريين الذي خصصت له الحكومة الألمانية 6 مليارات دولار وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن القسم الأكبر من هؤلاء دخل بالفعل سوق العمل والقسم المتبقي يعد نفسه لذلك، فإن بضعة مليارات أخرى سترفد الناتج المحلي الإجمالي الألماني بمزيد من الازدهار خلال السنوات القليلة القادمة.‏