|
مراسلون وعن تداخل الملكيات فيها، وعن صعوبة الحصول على رخصة بناء، والكل يتحدث عن المشكلة بينما ينتظر الأهالي من يتحدث عن الحل! جاءت لجان كثيرة لفك لغز هذه المشكلة العقارية ولكنها عادت محملة بالخيبة والحيرة ويقترح الأهالي حلاً لايرون غيره قادراً على حلحلة هذه المعضلة، وهو تثبيت الملكية وفق الحيازة الحالية وبقانون نافذ يصدر في هذا الشأن وفتح باب الاعتراض على الملكيات المثبتة، وبهذا الشكل ينجز أكثر من ثلاثة أرباع الحل إذا ما سلمنا بوجود من يعترض ولن يوجد الاعتراض لأنه لا أحد يعلم أين يملك بل يعرف أين يستحوذ ويتصرف! من أجل رخصة بناء على مساحة قدرها 75م2 ومنذ ثلاثة أشهر لم يهدأ المواطن (ي-ب) لحظة، حيث بدأ بطلب بيان قيد عقاري ليجد أن العقار الذي بنى عليه البيت الذي يسكنه والمشيد سابقاً دون رخصة والذي سيشيد فوقه البناء الجديد هو باسم ورثة شخص (ح- ب) فبدأ الخطوة الثانية من المعاناة وهي حصر الإرث، ليجد أن عدداً كبيراً من هؤلاء الورثة قد انتقلوا إلى رحمته تعالى وانتقلت الورثة إلى ورثة الورثة و المشلكة الأكبر أن ثلاثة منهم متوفون عملياً لكنهم ليسوا كذلك في السجلات الرسمية، أي لم يتم رفدهم بعد فأقام دعاوى لتثبيت وفاتهم ومن ثم الانتقال إلى ورثتهم والبحث عنهم في مشارق الأرض ومغربها ولو أنه يملك غير هذا العقار لهجره كما قال ولكن لا حول له ولاقوة ، هذا المواطن (ي- ب) أراد أن يريح رأسه لاحقاً فأوكل المهمة إلى مكتب عقاري فأنجز ماأنجز واستطاع جمع تواقيع حوالي 40 شخصاً لتصبح المساحة الإجمالية التي بإمكانه التصرف بها 300م2 من إجمالي العقار الذي تبلغ مساحته حوالي 600م2 ولكن بما أن أخيه قد شيد منزلاً في العقار نفسه فإنه لايحق له سوى الترخيص لمئة متر فقط وليت المشكلة توقفت هنا! أفرد أوراقه أمامنا وقال: بعد كل هذا طلبوا مني موافقة شركائي الآخرين بالعقار على البناء لتبدأ مرحلة البحث عنهم وعن موافقتهم وبعد معاناة تجاوزنا هذه المشكلة، فبدأت رحلة التعهدات الخاصة كالتعهد بمسؤوليتي عن أي ضرر قد يتعرض له البناء لاحقاً والتعهد بتركيب لواقط طاقة شمسية تنفيذاً لتعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء كما قالوا في البلدية..الخ الكلفة الإجمالية لهذه الرحلة بلغت حوالي خمسين ألف ليرة سورية ماعدا تكاليف الرخصة فتصور يرعاك الله! لا نلقي بأي لائمة على البلدية ولكن مثل هذه المعاناة تستحق من يقف عندها ويدرس تفاصيلها ويفكر جدياً بحلها وهي ليست الأقصى بين مفرزات مشكلات بلدة الصفصافة العقارية بل هناك ماهو أسوأ منها وباختصار الغرض لحكاية أخرى وهي أن عقاراً مساحته حوالي أربعة دونمات تم بيعه لثلاثة أشخاص منفردين بناء على عقود بيع خارجية أو عند كاتب العدل، والمشكلة أن صاحب العقار الأصلي لايملك رسمياً سوى ألف متر مربع في هذا العقار فسبق أحد المشترين الآخرين وسجل هذا الدونم باسمه بموافقة المالك الأساسي وبتوقيعه وأصبح الآخرون في حيرة من أمرهم ولا يستطيعون تسجيل ما اشتروه لأنه بالأساس لايملك سوى ماسجله للمشتري الأول وهات يامشاكل! مشكلة رخص البناء في بلدة الصفصافة في طرطوس مشكلة حقيقية ويحار الأهل كيف سيدبرون أمور أبنائهم المتجهين للزواج وهم يصطدمون بوجود أكثر من خمسين مالك في عقار لاتتجاوز مساحته 500م2. وللتوضيح فقط فإن قيمة السهم في عقار المواطن (ي-ب) هي أقل من متر مربع وأن حصص بعض الورثة المالكين لاتتجاوز 10 أسهم، أي مامساحته حوالي بالسنتمترات المربعة، فهل هذا معقول؟ |
|