ويأتي قرار اخراجها واغلاقها نهائيا - وهو ليس القرار الاول من نوعه-خطوة لتصويب مسار عمل هذه الحرف المنتشرة ووضع ضوابط لأماكن وجودها ومعالجة مخلفاته ، وبوشر بتطبيق القرار الذي كان لا بد من اتخاذه للحد من هذه الفوضى على ان يترافق مع تأمين البدائل لهذه المعامل المرتبط عملها بالنشاط والحركة العمرانية وهذا ما غاب عن اصحاب القرار حيث لم يكن البديل امام هؤلاء سوى مدينة عدرا الصناعية التي تبعد اكثر من مئة كم عن بعض الوحدات الادارية، اضافة لتكاليف شراء الارض وانشاء معمل لهذه الحرف.‏