|
|
تقارير واعتمدت المبادرة خمسة محاور شملت فريق التنسيق لتوحيد نظم ومعايير الأتمتة باعتماد الإصلاح الإداري، وإحداث مركز لتقديم الاستشارات والخدمات المعلوماتية، وتفعيل مركز دعم القرار ليتكامل مع دور المكتب المركزي للإحصاء في إصدار مؤشرات دورية ترصد واقع عملية التنمية، وإطلاق مشروع التفاعل الشعبي الحكومي، وتتبع مؤشرات الأداء وفق المعطيات المتاحة. والآن وبعد مضي خمس سنوات يحق لنا السؤال عن المراحل التي قطعتها المبادرة، وعن واقع الخدمات الحكومية، ومدى انعكاسها على المواطنين. إعادة هندسة الإجراءات هدفت المبادرة الوطنية للحكومة الإلكترونية إلى أتمتة المؤسسات العامة ضمن نطاق برنامج شامل للإصلاح الإداري لتعزيز التوجه نحو خدمة المواطن أولاً ثم المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية وزيادة فعاليتها وإنتاجيتها باستخدام تقانة الاتصالات، فماذا حققنا لغاية الآن؟ يقول الدكتور باسل الخشي معاون وزير الاتصالات: ليس المقصود بالحكومة الإلكترونية أتمتة الواقع كما هو بسلبياته وإيجابياته، وإنما إعادة هيكلته وتحسينه وقد تطلب العمل قبل الحديث عن تحسين الخدمات الحكومية تطويراً وتحديثاً لهذه الخدمات من خلال إعادة هيكلة الإجراءات المرتبطة بها. وهنا ظهرت الحاجة لإطلاق مشروع تحديث الخدمات الحكومية GSR الذي ينفذ حالياً بموجب مذكرة تفاهم بين هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويهدف المشروع أساساً إلى إيجاد الحلول الناجعة والفعالة لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين وقطاع الأعمال والإقلال من الروتين ودعم القدرات في مجال الموارد البشرية في بعض الوزارات لدعم عملية التنمية المتوخاة ضمن إطار الخطة الخمسية العاشرة. تحسين الخدمات الحكومية وقامت وزارة الاتصالات بتوقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن إطار مشروع GSR المذكور بهدف تحسين الخدمات الحكومية، فما الخطة التي اعتمدت من قبلكم لتحسين واقع هذه الخدمات؟ يقول معاون وزير الاتصالات: وضعنا استراتيجية تمكننا من استخدام تكنولوجيا الاتصالات في تأمين التخاطب بين المؤسسات الحكومية وهذه المؤسسات والمواطنين وفق العوامل التالية: - جرد الخدمات الحكومية المتواترة التي تقدمها الوزارات وتحديد الأولويات فيما بينها وفق إمكانية الاستفادة تكنولوجياً في تطبيقها من خلال دراسة الواقع الراهن باعتماد وثائق الجاهزية الإلكترونية المتوفرة فيما يخص البنية التحتية والأطر البشرية وإعطاء مؤشرات واضحة عن الواقع. - وضع رؤية استراتيجية لمبادرة الحكومة الإلكترونية تتضمن استكمال النقص في التشريعات ورفع الجاهزية ووضع صيغة معيارية للتخاطب بين نظم الحكومة الإلكترونية المختلفة وبما يسمح بالابتعاد عن الحلول المركزية ويتيح لمختلف الوزارات العمل بشكل مستقل وتسريع وتيرة الخدمات ووضع دراسة تحليلية لبوابة الحكومة الإلكترونية وتمتين التعاون بين القطاع الخاص والعام. - واقتراح حلول إلكترونية لبعض الخدمات المدروسة سابقاً بما يتفق والقوانين المعمول بها واقتراح البدائل التشريعية لأجزاء الحلول التي تتطلب ذلك. - تنفيذ مشروعين رائدين يستثمر الأول تكنولوجيا الاتصالات ضمن الجاهزية الإلكترونية الحالية والثاني يستثمر تكنولوجيا المعلومات بأقصى إمكاناتها وفور تجهيز التشريعات المطلوبة سينتقل المشروع من الحالة التجريبية إلى التنفيذ. 497 خدمة حكومية وبهدف جرد الخدمات الحكومية تم تنفيذ موقع مبادرة الحكومة الإلكترونية بشكل يتيح لكافة الوزارات وعن طريق حساب مخصص لكل وزارة أن تقوم بتعريف الخدمات التي تقدمها للمواطنين وتوصيف الوثائق والرسوم التي تتطلبها كل خدمة، وحسب الدكتور باسل الخشي فقد بلغ مجموع الخدمات المقدمة عبر الموقع لغاية الآن 497 خدمة منها فقط 315 خدمة معرفة. واعتمد المشروع توزيع نماذج معيارية على الوزارات ليتم من خلال تحديد أولويات الخدمات حسب إمكانية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنفيذها وتم الانتهاء من النسخة الأولية لوثيقة الاستراتيجية الوطنية لمشروع الحكومة الإلكترونية. وأنجزت الوزارة 70٪ من دفتر الشروط الفني للتخاطب البيني بين الوزارات ووصلت إلى المراحل النهائية للدراسة التحليلية للبوابة الحكومية الإلكترونية. صدى إيجابي حظي مشروع الحكومة الإلكترونية بدعم ومتابعة من رئاسة مجلس الوزراء وهيئة تخطيط الدولة وكوزارة اتصالات كيف تقيمون انعكاس المشروع في التعاطي الحكومي؟ يقول الدكتور الخشي: من الأصداء الإيجابية للمشروع أنه خفف الأعباء والحمل الزائد في العمل الذي تعاني منه المكاتب الحكومية نتيجة الزيارات والاستفسارات الكثيفة من المواطنين إلى تلك المكاتب إذ رفع من كفاءة العمليات الإدارية الداخلية ووفر الجهد والوقت وتكاليف تقديم الخدمة على الحكومة وجعل الإجراءات الرسمية أكثر شفافية كما ارتقى بمستوى الإجراءات والخدمات الإدارية الرسمية كجزء لايتجزأ من عملية الإصلاح الإداري. وساهم في بناء بنوك معلومات وطنية من شأنها التشجيع على الاستثمار من خلال زيادة الشفافية. انعكاس تطبيق الحكومة الإلكترونية على المواطن وعلى المستوى الخاص كيف تنظر وزارة الاتصالات إلى انعكاس تطبيق المبادرة الحكومية الإلكترونية على المواطنين كأفراد وشركات؟ يرى الدكتور الخشي أن هناك انعكاساً كبيراً على المواطنين من تنفيذ المشروع تمثل بزيادة الرضا وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة من خلال تحسين فعالية الخدمات المقدمة وزيادة القيمة المضافة لقاء تقديم الخدمات حيث تقل زيارات المراجعة للجهات الحكومية وتقدم الخدمة بزمن قياسي وبطريقة فعالة وشفافة وآمنة ومتكاملة حيث يتم التعامل مع المواطن كزبون للخدمة الحكومية وتسهيل الوصول إلى الخدمة والمعلومة الضرورية بشكل ممنهج. ويضيف الدكتور الخشي: يؤدي ذلك إلى اتساع جودة المعلومات والخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير النفاذ على الخدمة الحكومية لجميع الأفراد في كافة المناطق وهذا يخلق نوعاً من تكافؤ الفرص ويفسح المجال لإمكانيات وطرق جديدة في التفاعل بين المواطن والحكومة وبالمحصلة يؤدي إلى سرعة استجابة الحكومة لتطلعات واحتياجات المواطنين ويعزز المشاركة العامة في الشأن الحكومي ويخفف كلفة الخدمة على المواطن ويساهم في بناء مجتمع المعلومات. |
|
