|
|
تقارير وكذلك عشرات الإحالات والحالات التي تسابق الزمن لإنهاء المعاملة والظفر بتصديق تقرير طبي أو إجراء فحص طبي أو استكمال أوراق لطلب عمل أو لسفر وما إلى ذلك.
عشرات من هؤلاء يتراكمون ويدخلون مكان اللجنة والذي بالكاد يتسع للكادر الوظيفي مع المستلزمات التي يتطلبها العمل، حيث يختلط المراجع بالموظف حتى تصبح غرفة رئيس اللجنة مكتظة ببعض من هؤلاء وتراه بين المراجعين طوال الوقت لايهدأ ختمه أو توقيعه. تدخل مقر اللجنة لتسمع الضجيج والأصوات وفي أحيان كثيرة الصراخ وكأنك تحضر «فيلم سينما» أو تشاهد مباراة لكرة قدم في حي شعبي على أقل تقدير، الموظفون في حالة شد أعصاب مستمرة والمراجعون في سباق حقيقي كي ينهوا معاملتهم بأقصى سرعة ممكنة وبأقل الخسائر من «الدفش.. والازدحام.. والركل.. والطحش».
الجغرافيا تفرض هذا الواقع الكادر لدى لجنة الفحص على قلة عدده كله من العنصر النسائي فقط رئيس اللجنة من العنصر «الرجالي»..!! وهم يتقاسمون مع المراجعين معاناة ومشكلات ضيق المكان، حيث لاحمامات ولامغاسل ولا أماكن مخصصة لتنظيم آلية العمل والجميع محشورون في مساحة لاتتجاوز ثلاث غرف صغيرة مستأجرة. هذا الوضع على حد قول الموظفين هو السبب المباشر والرئيسي في عدم اتمام العمل كما يجب وخلق المشاحنات والمشكلات مع المراجعين، حيث يصل الأمر في بعض الأحيان إلى الصراخ والتهجم والمشادات الكلامية ونتيجة هذا الواقع فإن كافة الموظفين يسعون إلى النقل إلى أماكن عمل أخرى حتى إنهم لايتمكنون من استخدام إجازاتهم السنوية بسبب ضغط العمل، وأفاد البعض منهم بأنهم يتعرضون لبعض الضغوط والمحسوبيات والواسطات من عدة أطراف. ضغط العمل كبير..وحالات مرضية معدية آلية العمل المتبعة في اللجنة مكثفة جداً لكثرة المراجعين من اختصاصات متعددة ونتيجة لأوضاع كثيرة (تصديق تقارير - إحالات - تقارير طبية فقط للتصديق باعتبارها تتجاوز تسعة أيام - استمارات - فحص للقبول لعمل مؤقت أو مسابقة- فحص العيون - إحالات صحة مدرسية - وحالات عديدة أخرى ). واللجنة لاتمتلك الأجهزة الطبية الحديثة والمعقدة فقط تجهيزات بسيطة وتجري الفحص السريري والمعاينة وفحص العيون وجميع الوظائف الحركية والهضم والأذنية والعصبية فقط من خلال طرحها للأسئلة على المريض المراجع. وماتجدر الإشارة إليه أن هناك بعض المرضى المراجعين ممن يعانون أمراضاً معدية مثل السل والتهاب الكبد.. الخ يراجعون اللجنة ما يسبب بعض الإرباكات والحرج سواء للموظفين أو المواطنين ولاسيما أن هؤلاء بحاجة إلى عيادات ومعالجة خاصة ويحتاجون إلى رعاية وعناية طبية محددة فمثل هذه الحالات يجب أن توضع لها الخطط وتدرس وفق معايير تناسب وضعها. وذكرت بعض الموظفات أنها تعمل بحذر وتشعر بنوع من القلق عند استقبال حالات من هذا النوع وتخضع نفسها لفحص طبي وبرنامج يناسب هذه الحالة. ينتظرون ساعات.. ليتم فحصهم خلال دقائق المراجعون بدورهم اشتكوا من الواقع «المر» الذي يعانونه جراء مراجعة اللجنة سواء لجهة الازدحام الشديد أم الضغط الذي يعيشونه لإنهاء معاملتهم. فمنهم من ينتظر الساعة أو أكثر ليتم فحصه خلال أقل من ثلاث دقائق ومنهم من يفقد بعض أوراقه الثبوتية وأحياناً الملف كاملاً وآخرون يفقدون بعض الحاجات الشخصية مثل الهوية الشخصية وجهاز الخليوي أو حقيبة وماشابه. والغريب أن هناك من يتفاجأ بملف غير ملفه حيث يتم تبادل الملفات وبعض الأوراق لتختلط الأمور ببعضها «وهات على أسئلة وعودة إلى بداية المعترك..!! ومايلفت الانتباه أن تصديق التقرير وأي معاملة أخرى يحتاج إلى عشرات التواقيع والأختام وكأنك أمام لوحة «أختام» ..!! كما اشتكى العديد من المواطنين من تفشي ظاهرة المحسوبيات والواسطات على مبدأ «حكّلي لحكلّك..» فغالباً مايأتي البعض لينهي معاملته خلال دقائق أمام دهشة الجميع وتساؤلاتهم..!! حالات مرضية لها اعتبارها وخصوصيتها د. سعد قصيري رئيس لجنة فحص العاملين أكد معاناة الموظفين والمراجعين من واقع المكان وضغط العمل موضحاً أن اللجنة تنجز يومياً نحو /200/ شهادة صحية للتوظيف و 126 استمارة صحية لترخيص السلاح وتصدق أكثر من 150 تقريراً طبياً لموظفي الدولة، إضافة إلى تقارير أخرى منها الأمومة كما تنجز اللجنة تصديق 200 تقرير طبي لداخل القطر وخارجه إلى جانب منح إعفاءات من أعمال مجهدة سواء عضلية أو بصرية تصل إلى 10 إعفاءات في اليوم. وعن الحالات الخاصة التي تستدعي عدم قدرة المريض على المثول أمام اللجنة الفاحصة يوضح د. قصيري أن مثل هذه الحالات لابد وأن تأخذها بعين الاعتبار خاصة الحالات ذات العمل الجراحي والحالات الخاصة الأخرى، حيث يتم طلب فاتورة المشفى أو إضبارة المريض الطبية ليصار إلى التأكد من هذه الحالات وصحة التقرير وتوصيف الحالة. وعن السعي لتحسين واقع اللجنة من خلال طلب مكان ملائم ومناسب يبين د. رئيس اللجنة أن مجمل المعاناة الموجودة حالياً هي نتيجة مباشرة لطبيعة المكان وقد تم الطلب من مديرية صحة دمشق لتغيير الواقع ووضعناها بالصورة الحية. أما بشأن تنظيم دخول المراجعين للحد من الازدحام والفوضى فأكد أن هذا الأمر يحتاج إلى دعم الكادر الوظيفي وضرورة وجود مستخدم على الأقل لتنظيم حركة الدخول والخروج كحل إسعافي إجرائي.
حالات نادرة... والملفات محفوظة وفيما يتعلق بفقدان الملفات والأوراق الثبوتية وبعض الأغراض الشخصية أشار إلى أنه خلال وجود مثل هذه الحالات تبقى الأوراق والملفات والأغراض المفقودة محفوظة لدينا في اللجنة لحين مراجعتنا من قبل أصحاب العلاقة وهذه حالات شبه نادرة ولا تحدث إلا فيما ندر وغالباً ما تكون نتيجة نسيانها من قبل صاحبها أو لاستعجاله المفرط. لا يصدق التقرير إلا بموجب الإحالة وعن الآلية المتبعة في تصديق التقارير الطبية يوضح أن أي تقرير طبي لا يصدق إلا بموجب إحالة من مكان العمل الذي يعمل به صاحب التقرير مرفقة معه. كما أن الحالات المرضية التي تم ذكرها وتكون معدية ( سل - التهاب كبد) فإننا نسعى إلى كشفها فوراً وننجزها بسرعة قياسية وهي تأتينا إما بتقرير خروج من المشفى أو ضرورة إنجازها فورياً ونتأكد من الحالات والتقارير وفي آلية عملنا من خلال الاطلاع على التحاليل الطبية والمخبرية والصور الشعاعية والثبوتيات الأخرى المذكورة أمام باب اللجنة على لوحة الإعلانات المخصصة لذلك ويشير د. قصيري إلى أن الضغط وازدحام العمل يزداد خلال فترة افتتاح الجامعات والمعاهد وطلب التوظيف والمسابقات. تأمين المكان الجديد هذا العام د. جهاد الأشقر مدير صحة دمشق أكد أنه ومع هذه المعاناة والواقع الذي تعيشه لجنة فحص العاملين بدمشق (باب مصلى) فإن الأمر يحتم تأمين مكان أكثر ملاءمة وهذا ما تقوم به مديرية الصحة، حيث سيتم مع نهاية هذا العام تأمين مكان جديد أفضل من الحالي مساحةً وتجهيزاً وتنظيماً لنتمكن من تأمين حركة الدخول والخروج للمراجعين بسهولة وبشكل لائق وبما يضمن آلية عمل أكثر حيوية وأقل صعوبة وبظروف أفضل بكثير مما هي عليه الآن. كما تسعى المديرية إلى تحسين هذه الآلية من خلال دعم الكادر الوظيفي وزيادة عدده ومستلزماته حسب الإمكانات المتوفرة، ونعمل لتقديم حوافز وخدمات جديدة للعناصر الموجودة من خلال تحسين المكافآت والحوافز لكافة اللجان والموظفين من حين لآخر ونعتقد أن الوضع سيكون أفضل هذا العام. ويشير مدير الصحة إلى أنه يتم تصديق التقارير الطبية الأقل من تسعة أيام في مبنى المديرية تخفيفاً للضغط على اللجنة، كما تم فصل لجنة فحص السائقين عن لجنة العاملين لهذه الغاية أيضاً وأصبحت لدى قيادة شرطة المرور بدمشق، وعما إذا كانت هناك نية لتخصيص لجنة للإحالات الخاصة بالصحة المدرسة أوضح أن الصحة المدرسية تتبع لمديرية التربية وليس لمديرية الصحة وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة وتنسيق مع مديرية التربية ونعتقد أنه مع تأمين المكان المناسب هذا العام ستعالج الكثير من الصعوبات والارباكات التي تحصل حالياً بحيث لم نعد نحتاج إلى معالجات أخرى لتصبح آلية العمل أكثر مرونة وأقل صعوبة وليشعر كل من الموظفين والمراجعين بذلك. |
|
