|
|
دمشق وأشار المهندس خريطة إلى أن هذا الإجراء سيتم بالاعتماد على الأرشيف الرقمي المحفوظ لدى مديرية السجل المؤقت بحمص وتم إعداد مشروع نص تشريعي لهذا الموضوع وهو قيد العرض على لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء ويأتي هذا الإجراء لضمان متابعة الأخوة المواطنين لتداول أعمالهم العقارية في عمليات البيع والشراء المتوقفة نتيجة إحراق الوثائق ومتابعة عمليات الانتقال للورثة مما يعيد الحركة الاقتصادية وعمليات البيع والشراء إلى ما كانت عليه قبل الأزمة وبما يعزز ثقة المواطن بالدولة. وبيّن معاون وزير الإدارة المحلية أن الإجراءات ستتابع لاسترجاع المعلومات العقارية المدونة في السجلات (المحروقة) علماً أن السجل المؤقت في محافظة حمص يحوي على 12 ألف عقار في مركز مدينة حمص. وتجدر الإشارة إلى أن السجل المؤقت يعمل بذات المبادئ التي يعمل بها السجل العقاري من جهة الحفاظ على الحقوق وآلية تداولها والرسوم المتوجبة على ذلك، وأن عدد مديريات السجل المؤقت هي ثلاث مديريات بدمشق وحمص وحلب كما تم مؤخراً احداث مديريتي سجل عقاري في محافظتي اللاذقية وطرطوس. |
|
