تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


لحماية إنتاجنا الزراعي ...!

منطقة حرة
الثلاثاء 17-6-2014
أمير سبور

منذ عقود مضت وسورية تحقق ما يفوق حاجتها الاستهلاكية محلياً من منتجاتها الزراعية والحيوانية وحتى الصناعات الخفيفة والمتوسطة ، ما حتم عليها البحث عن تصدير الفائض من الإنتاج عند كل موسم من مواسمنا الخيرة

وخاصة إذا علمنا أن الاقتصاد السوري يقوم أساساًُ على القطاع الزراعي كرديف رئيس للاقتصاد الوطني ويشكل نسبة أساسية من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب القطاع الصناعي والخدمي ، وأصبحت زيادة الإنتاج أحياناً تتحول إلى نقمة بدلاً من النعمة لدى المنتجين لعدم توافر وسائل التسويق وآليات تصريف المنتجات التي باتت تشكل العبء الكبير على منتجيها ...!‏

وهكذا نجد واقعنا اليوم يختلف إلى حد كبير عما كان عليه سابقاً بسبب ظروف الأزمة التي ألقت بظلالها القاتمة على كل القطاعات دون استثناء وباتت آثارها تتضاعف على المواطنين سواء كانوا منتجين أم مستهلكين نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج من جهة ولزيادة الأسعار إلى حد غير مسبوق من جهة ثانية ...!‏

ورغم إدراكنا الأكيد للآثار الناجمة عن الأزمة وكل المضاعفات المترتبة عليها لجهة حجم الإنتاج بكل ألوانه وظروف التسويق والتصدير وما بينهما فإننا ما زلنا نشهد ونحن في قمة الموسم الصيفي كما يقال أسعاراً غير مسبوقة لمختلف المنتجات الزراعية والحيوانية ، وهذا كما علمنا لا يعود فقط لارتفاع تكاليف الإنتاج بل إلى بيع منتجاتهم حصراً إلى الأسواق الخارجية من خلال تهريبها عبر المنافذ الحدودية غير الشرعية إلى دول الجوار وخاصة لبنان حيث ما زال بعض السماسرة والمهربين الذين ابتكروا أساليب شتى رغم التشدد في منع تصدير تلك المنتجات الى الخارج يصر على إخراج منتجاتنا الزراعية والحيوانية إلى المصانع بالدول المجاورة لتوضيبها وتعبئتها وتغليفها تحت أسماء ومنتجات من منشأ غير سوري وإعادة تصديرها إلى دول الخليج العربي وبكميات وأسعار مضاعفة ، وبكل أسف تعود تلك المنتجات ( السورية المنشأ ) لتعبر سورية ترانزيت إلى دول الخليج باسم منتجات لبنانية مثلا ....! وهذا ما تحدثت عنه إحدى وسائل الإعلام مؤخرا متسائلة من أين لبلد كلبنان أن يصدر كميات كبيرة من غنم العواس مثلاً وأيضاً كميات من البطاطا أو الفستق الحلبي أو غيرها من المنتجات التي بدأت أسواقنا المحلية تفتقر لها وراحت أسعارها تحلق طالما أن مزاريب وقنوات التهريب تعمل على مدار الساعة وعلى مرأى ومسمع بعض الموظفين المختصين وعدد من السماسرة وتجار الأزمات الذين ما زالوا يفتكون بالاقتصاد الوطني طالما لم يجدوا من يردعهم حتى الآن ....!‏

وبدورنا نؤكد على أهمية أن تأخذ الجهات الرقابية دورها بشكل تام لضبط المنافذ والمعابر الحدودية غير الشرعية وصولاً إلى تأمين الحاجة الفعلية للسوق المحلية من منتجاتنا أولاً ثم تصدير الفائض وليس العكس وخاصة إذا كانت مراكز الأبحاث الزراعية تحقق انجازات جديدة كل فترة لاسيما بابتكار أصناف زراعية واستنباط سلالات جديدة بمواصفات متميزة لزيادة منتجاتنا الزراعية والحيوانية كماً ونوعاً ونضمن بالنهاية عدم التهاون والتلاعب بثروتنا الوطنية التي تعتبر الأمن الغذائي خطاً أحمر يجب عدم التساهل به أو الاقتراب منه مهما بلغت محاولات السماسرة وتجار الأزمة فهل نتعظ ...!؟‏

Ameer-sb@hotmail.com

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية