|
|
اقتصاد البحر وتشغيل ايدي عاملة سورية. وعلى هذا تعمل مؤسسة المناطق الحرة السورية بصورة مستمرة من خلال المزايا الموجودة في نظام الاستثمار الخاص بالمناطق الحرة لطرح المساحات المتوفرة امام المستثمرين لاقامة استثماراتهم عليها لاسيما الصناعية منها. وقدم كتكوت طروحات عملية في هذا الاتجاه بالقول” بأنه يمكن البدء بتطبيق هذه الفكرة في المساحات الشاغرة في المنطقة الحرة البرية في اللاذقية وخارج سورها، . للمساهمة في دعم الصناعة السورية وتأمين مستلزمات الانتاج لها، . وذلك من خلال اقامة مناطق اقتصادية حرة تمارس مثل هذه الاستثمارات الصناعية”. وكشف كتكوت عن التنسيق القائم حاليا مع محافظ طرطوس لتوفير موقع لاقامة منطقة حرة مرفئية في محافظة طرطوس، . “في ظل وجود مرسوم باحداث منطقة حرة مرفئية مع مرفأ خاص بها في المحافظة – بعد ان تم الغاء الموقع الاول الذي كان مقررا لاقامة هذه المنطقة الحرة من قبل محافظة طرطوس”. وحمل مدير مؤسسة المناطق الحرة اهمية بالغة لهذه الفكرة باعتبار ان المنطقة الحرة المرفئية في اللاذقية هي الوحيدة حاليا في القطر وارضها مستاجرة من شركة مرفا اللاذقية ويمكن ان يحتاجها المرفأ، . “ العمل يقوم اليوم لبقاء هذه المنطقة بعد اعمال التوسع في المرفأ نظرا لاهمية وجود منطقة حرة مرفئية الى جانب المرفا كما هو معمول به عالميا، . بهدف تأمين انسياب السلع الى القطر بشكل كبير سواء للاستهلاك المحلي او التصدير”. اذ يتمحور جوهر الفكرة في اطلاق بوابة استثمارية حرة على الشاطئ السوري تؤسس لانتاج صناعي يستفيد من كل المزايا والخصائص البشرية والطبيعية المتوفرة، ويستفيد من المرونة التي يتمتع بها هذا العمل الانتاجي والاستثماري، . بهدف الوصول الى منطقة حرة بحرية كبيرة اسوة بما هو معمول على مختلف شواطئ العالم، . وبالطبع ستكون تجربة المناطق الحرة القائمة حاليا نواة لهذا المشروع الاستثماري الكبير. وهذا الاتجاه يؤكده كتكوت بالقول “ فيما يخص عمل المناطق الحرة في الساحل السوري نعمل للاستفادة من المساحات الاستثمارية الواقعة خارج حدود المنطقة الحرة البرية في اللاذقية وطرحها للاستثمار ان كان بمناطق اقتصادية حرة وتخصصية يمكن ان تدار من المؤسسة مباشرة أو من القطاع الخاص الراغب بالاستثمار في هذه المساحات، . اضافة الى الترخيص الى أي مستثمر يرغب في اقامة مناطق حرة خاصة ( اقتصادية، . تخصصية ) في حال توفر الشروط اللازمة لاقامتها بهدف جذب استثمارات جديدة لاسيما الصناعية منها بما يضمن تامين مستلزمات الانتاج الصناعي الوطني في هذه المناطق ليكون مساهما في بقاء المنتج الصناعي الوطني في الاسواق المحلية والخارجية“. وبطبيعة الحال سيرتقي هذا الطرح المرتقب بجحم مختلف الاعمال الحالية في المؤسسة العامة للمناطق الحرة التي وصلت ايراداتها في العام 2014 الى 1،471 مليار ليرة سورية، . وحركة البضائع 84 مليار ليرة سورية، . وراس المال المستثمر638مليون دولار، . وبالليرة السورية 64 مليار ليرة، . وعدد المستثمرين حسب النشاط الاستثماري 982 مستثمرا وحسب العقود 1162 مستثمرا، . اما عدد العاملين فوصل الى 7026 عاملا، . وعدد الشركات الاجنبية 59 شركة برأسمال اجبنبي 104 مليون دولار وبالليرة السورية 10,4 مليار ليرة سورية، . اما الرسوم الجمركية المحققة فكانت 7,180 مليار ليرة . |
|
