|
|
طرطوس
هذا التوصيف بات بعد الأزمة كلاماً مغايراً، . فالمحافظة التي حافظت على أمانها أصبحت مكانا لجذب الصناعيين القادمين من المحافظات الساخنة، . فكشفت الأوراق وبانت نقاط الضعف التي جعلت من الصناعة درجة خامسة بالدخل المحلي لها.. فالصناعة بطرطوس متوقفة لأنها لم تجد الدعائم القانونية والبيئية والبشرية التي يفترض أن تقف عليها، . وهو ما كشفه بالتفصيل مدير صناعة طرطوس المهندس عمار علي بقوله: المشكلة الرئيسية بالبلاغ رقم 9/15 والذي يطلب للترخيص الصناعي توفر مساحة /4/دونمات خارج التنظيم و بعد الحماية 500 متر عن الحراج و أن لا يعترض الجوار وأن تكون الأرض غير قابلة للزراعة وغير مروية، . أي تصنيف التربة أكثر من /5/ وصخرية. وهنا لفت علي إلى أن هذه الشروط مستحيلة على كامل بقاع المحافظة، . وبعض الصناعات لا تتطلب كل هذه المساحة ولا يوجد حيازات كافية من الأراضي لإقامة مشاريع صناعية تحقق الشروط المطلوبة من قبل وزارة الإدارة المحلية وفق البلاغ السابق أو وزارة الزراعة، . ما اضطر بالبعض لقلع السنديان والخرنوب المعمر ووضع الصخور بأرضه من أجل السماح له، . بينما بالواقع يمكن تخصيص جزء من الأرض للغرض الصناعي والحفاظ على المساحة المتبقية، . فمن هنا اصطدمت الصناعة بكل هذا ووقفت ساكنة في محافظة طرطوس. و يضيف مدير صناعة طرطوس بأن رؤية مديرية الصناعة تطالب بضرورة استملاك المناطق الصناعية الملحوظة على المخططات التنظيمية في البلدان والبلديات لضيق الأراضي في المحافظة، . وتقديم المعونات المادية لها، . وإعطاء موافقة للمناطق الصناعية التي يقع جزء منها بالأحراج، . وتقليل بعد المسافة عن الحراج إلى 50م وإقامة حائط عزل بين المنشآت. الصناعية والمناطق الحراجية في حال قربها منها. . ويقترح ثانياً الموافقة على تخصيص 10% من المناطق الصناعية الملحوظة على المخططات التنظيمية للمناطق والنواحي لإقامة مشاريع صناعية نظيفة وصديقة للبيئة تفيد في تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية وصناعات تخدم الواقع السياحي للمحافظة. إذاً التشريعات كانت أبرز المحددات غير الموجودة والتي اعاقت عمل الصناعي بطرطوس والوافد إليها الذي توجه نتيجة والمناطق الصناعية بدورها لم تكن أفضل حالاً.. حتى إن مديرية الصناعة غير مسؤولة عن التراخيص أو القطاع العام الصناعي فالعمل والصناعة مشتتة بين عدة جهات إدارية وبلديات، . كما أنها لا تتدخل بالمناطق الصناعية أو تخطيطها أو المساحات التي يجب توفرها لكل نوع صناعي أو حرفي.. من جهته المهندس حسان العباس من دائرة التخطيط الإقليمي أكد للثورة أن هناك /45/منطقة صناعية تابعة للوحدات الإدارية من المفترض أن تكون الأخيرة باشرت بمهامها ولكن الاعتمادات قليلة جداً، . وخاصة بما يخص الاستملاك. بينما هناك /15/ منطقة عرقلت الزراعة نقل ملكيتها بسبب الحراج بالرغم من موافقة لجنة الخدمات المركزية والموضوع بانتظار قرار يصدر من رئاسة الوزراء. ولفت العباس إلى أن محافظة طرطوس طلبت خلال عام 2014 حوالي /300/مليون ليرة اعتمادات للمناطق الصناعية في (الدريكيش، . دوير الشيخ سعد، . الصفصافة، . بانياس، . الشيخ بدر، الروضة) ولكن لم توافق رئاسة الوزراء سوى على /100/مليون ليرة.. واليوم لا يتم العمل إلافي منطقة بانياس الصناعية بعد الانتهاء من أعمال البنى التحتية فيها من طرق و كهرباء و صرف صحي و غير ذلك و تضم نحو / 650/ مقسماً موزعة على كافة المهن و قد بوشر بالاكتتاب من قبل الحرفيين على هذه المقاسم و سيتم قريبا تسليمهم المقاسم. وتبلغ الكلفة التقريبية للمتر المربع في المنطقة الصناعية في بانياس نحو /7500/ ليرة و الباقي يتم تقسيطه لمدة عشر سنوات, ولكن بلدية بانياس بحاجة ماسة لرصد الاعتمادات اللازمة لصرف بدلات الاستملاك التي تم إقرارها بقرارات قضائية وقيمتها حوالي /76/مليون ليرة. والمنطقة الصناعية في صافيتا مازالت قيد تقييم الدراسة في مديرية الخدمات الفنية بطرطوس، . والمنطقة الصناعية في القدموس بحاجة للإسراع في بت ملكية عقار أملاك الدولة.. ويبدو أن المناطق الصناعية بدورها تواجه مشاكل فنية وتنظيمية ولتخرج إلى النور قد تحتاج إلى وقت طويل وطويل جداً، . حيث بين العباس أن مديرية الزراعة تسوف في عملية نقل ملكية العقارات الحراجية الواقعة ضمن مساحة المناطق الصناعية التي تعمل عليها دائرة التخطيط الإقليمي، . بحجة انتظارها موافقة رئاسة مجلس الوزراء وعدم اكتفائها بلجنة الخدمات، . منوهاً أن محافظ طرطوس وجه لإرسال مذكرة إلى وزارة الإدارة المحلية لمخاطبة وزارة الزراعة وحل الموضوع بالسرعة القصوى، . وأكد على مديرية المصالح العقارية بأن تقوم بالإسراع في تنفيذ التكاليف المتبقية وفقاً للتنظيم المصدق بالتنسيق مع الوحدات الإدارية بالسرعة القصوى تحت طائلة المسؤولية. كما كشف العباس أن هناك /3/مناطق صناعية كبيرة في المحافظة بناء على توجيهات رئاسة الوزراء ومحاولة لدمج المناطق الحرفية للوحدات الإدارية القريبة، . ونوه إلى أن التنسيق قائم مع فرع الاستثمار لإنشاء منطقة للصناعات الدوائية في بلدة رأس الخشوفة والموضوع باهتمام الهيئة. إذاً كمدن صناعية لا يتوافر سوى منطقة طرطوس الصناعية التي تضم /1200/مقسم وتتوزع فيها المهن على عدة أقسام (ميكانيك، . مناشر، كيميائية، . غذائية، . معامل)، ووفق ما أكده م.ثائر محمود رئيس دائرة المنطقة الصناعية في مجلس مدينة طرطوس سيتم تحويل الشريط الأخضر لمنطقة طرطوس الصناعية إلى مقاسم لتوسيعها، . كما سمحت اللجنة الإقليمية أخيراً بطابق إضافي وإقامة قبو.. وكما ان الدعامة الثانية غير موجودة، . يبدو أن الدعامة الثالثة والأهم وهي المورد البشري لا يتوافر بالمهن والأعداد الكافية، . فالمحافظة التي تعتمد على العلم والشهادات الجامعية وفق ما أكده مدير صناعة طرطوس تفتقر إلى الحرفي والعامل، . في الوقت الذي ينتظر عشرات من خرجي الهندسة الصناعية إما الغذائية أو النسيجية فرص العمل. بــانـــورامــــا محافظة طرطوس لغاية نهاية عام 2014 تتضمن نشاطات حرفية بالآلاف بينما النشاطات الصناعية والتي وصفها مدير الصناعة بالمتوسطة الحجم لا تتجاوز العشرات، . أما المنشآت الصناعية الصغيرة فتبلغ المئات.. وبالأرقام. . يوجد في المحافظة /5750/منشأة حرفية، . تشغل /9850/عاملاً، ويصل قيمة رأسمالها حوالي 915 مليون ليرة فقط، . وعدد المنشآت الصناعية (صغيرة) فتبلغ /895/منشأة تشغل /3630/عاملاً، . بقيمة /4/مليارات ليرة.. بينما المنشآت الصناعية على قانون الاستثمار /10/ لا تتجاوز /23/ معملاً تشغل 1235 عاملاً فقط، . وتبلغ قيمة رأسمالها /3/ مليارات و/240/مليون ليرة..وهنا يتبين مدى محدودية الصناعة الحقيقية.. التي وقفت بوجهها العوائق السابقة، . علماً أن معظمها منشآت تكرير زيت وسمنة ومنظفات ومنها معمل صناعة حديد تسليح ومطحنة حبوب ومعامل منتجات بلاستيكية. |
|
