|
|
دمشق وتركزت مداخات أعضاء المجلس على العديد من القضايا الخدمية والصناعية والزراعية والاقتصادية والقضايا العمالية التي تصب في إطار تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني المقاوم وتفعيل أداء مختلف القطاعات الوطنية وإنعاش القطاع العام وتأهيله واصلاحه كونه الضامن للاستقرار . ودعا المشاركون الى ضرورة محاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بقوت الشعب وسعر صرف الليرة السورية وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومحاربة تجار الأزمات. والاهتمام بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة من قبل شركات النفقات الطبية والتأكيد على دور الدولة الرعائي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ورعاية ذوي الشهداء. وأكد المهندس كمال الدين طعمة وزير الصناعة أن الوزارة ومنشآتها الصناعية تعرضت الى أضرار كبيرة بفعل التخريب والتدمير الممنهج من قبل العصابات الارهابية المسلحة منوها بأنه في كل يوم هنالك أضرار جديدة تلحق بالقطاع الصناعي وبالوطن حيث تم احراق شركة الصناعات الحديثة عند دخولهم الى منطقة الدخانية, كما تم تدمير شركتين للغزل والنسيج ومحلج عند دخولهم لإدلب. وأشار الوزير الى أن هناك اجراءات كبيرة تقوم بها الوزارة بجهود العاملين فيها لإعادة تأهيل وترميم الشركات المتضررة والتي كانت معظمها متوقف. وأضاف طعمة الآن هناك 35 بحالة عمل وانتاج بعضها تم إعادة تأهيلها وبعضها تم إعادة تشغيله كما هو الحال الغزل والمحالج والزيوت والبعض الآخر تم تأمين المواد الأولية له. وبخصوص معامل الأسمدة قال الوزير: إنه حالة عمل وانتاج وفي العام 2014 لم يتوقف وصدرنا 50 ألف طن ولدينا انتاج كاف يغطي حاجة سورية ونحن الآن بصدد تصدير 50 ألف طن من السماد الفوسفاتي بموافقة وزير الزراعة والمصرف الزراعي وهناك معملان آخران هما لسماد اليوريا والثالث لنترات الأمونيوم ومنذ شهر تم اعادة الغاز الى هذين المعملين بعد توقفهما وهما الآن بحالة انتاج 100%. وهناك خطة لإقامة مشروع الزجاج المجوف الدوائي تم ادراجه مع الجانب البيلا روسي ضمن الخط الائتماني بدلا من المعمل الذي سيطرت عليه المجموعات الارهابية المسلحة بحلب ولهذا المشروع جدوى اقصادية وفنية والأمور قيد الدراسة .وقيمته تزيد عن 3 مليارات ليرة سورية وقيمة معمل السيرومات 4 مليارات ل.ٍس وهناك استراتجية لدى الوزارة لإقامة العناقيد الصناعية. من جانبه استعرض الدكتور نزار يازجي وزير الصحة الأضرار الكبيرة التي تعرض لها هذا القطاع حيث تم تدمير 19 ومنها ماهو واقع بالمناطق الساخنة والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعويض سواء عن طريق المستوصفات أو المراكز الصحية وتوقيع اتفاقيات تعاون مع باقي الوزارات كالاتفاق الذي تم منذ أسبوعين مع وزارة الداخلية لوضع مشفى الشرطة بحلب لتخديم المواطنين. بدوره أكد المهند س حسين عرنوس وزير الأشغال العامة هناك توجه لتحديث هذا القطاع وأنه رغم الظروف القاسية فقد أخذت الوزارة العام الماضي 2 مليار ل.س بموازنة العام الماضي. وخمسة مليارات بموازنة هذا العام وهي أرقام ليست على مستوى خسائر هذا القطاع ولكنها تشكل رافعة له. وأشار عرنوس الى صدور بلاغ عن رئاسة مجلس الوزراء لحل مشكلة رواتب عمال ادلب وأعطيت التعليمات. من جانبه أكد المهندس عماد خميس وزير الكهرباء بأن هذا القطاع كان من أوائل القطاعات المستهدفة بالتوازي مع قطاع النفط نظرا لكون الطاقة تشكل عصب الحياة منوها بالجهود الكبيرة والاستثنائية التي بذلها العمال خلال الحرب التي شنت على سورية وتقديهم الكثير من الشهداء والجرحى لتأمين التيار الكهربائي واستمرار عجلة الحياة. وأشار خميس الى مجموعة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من التحديات التي أفرزتها الأزمة بشكل عام وعلى قطاع الكهرباء بشكل خاص منوها بوجود 54 محطة توليد جاهزة للعمل ولدينا 500 محطة تحويل جاهزة تستطيع نقل الطاقة لكافة الجغرافية السورية. من جانبه أكد حسان صفية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن تعديل أسعار محروقات هو قرار حكومي وليس من اختصاص الوزارة. وحول موضوع الغلاء وارتفاع الأسعار قال صفية: نحن نقوم بالرقابة وعدد مراقبي التموين لا يتجاوز 70 مراقباً ولكن سنعمل هذا العام على أن يصل العدد إلى 1500 مراقب. وأضاف صفية: ليس هناك صلة بين ارتفاع الأسعار والدولار. وقدم الوزير عرض حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتأمين المواد الغذائية وكافة المستلزمات إلى المناطق الساخنة مثل دير الزور وادلب وكل المناطق حسب الامكانيات المتاحة لافتاً إلى وجود احتياطي كبير من القمح بمحافظتي دير الزور والحسكة يكفي لستة أشهر ولا مشكلة بتأمين مادة الخبز. بدوره أكد الدكتور خلف العبد الله وزير العمل أن قانون التأمينات الاجتماعية الذي تم انجازه خلال المرحلة الماضية والذي أصبح نافذاً من تاريخ 1/2/2015 سيكون نموذجاً للدول العربية حسب رأي نائب رئيس منظمة العمل العربية. كما تم الانتهاء من تعديل القانون رقم 17 المتعلق بالقطاع الخاص ونستطيع القول: إننا أعدنا التوازن لهذا القانون وهو في طريقه للصدور. وهناك اجتماع يتعلق بتعديل عشر مواد من قانون العاملين الأساسي بالاشتراك مع وزارة التنمية الإدارية وهي لا تحتمل التأخير منها على سبيل المثال أن يكون هناك مسابقتان باشراف وزارة العمل لكافة العاملين بالدولة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل عام بالاضافة إلى تثبيت العمال القائمين على رأس عملهم ضمن شروط محددة بالاضافة لتعديل مواد أخرى عاجلة. ونوه العبد الله إلى أن قانون التنظيم النقابي بطريقه للصدور اضافة لانجاز الملاك والتنظيم الداخلي للوزارة. |
|
