|
|
حديث الناس وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية، ومن أهم النقاط التي لحظها القانون موضوع تعزيزالإيرادات المالية للوحدات الإدارية من خلال تأمين الموارد المالية والانتقال من الدورالخدمي إلى الدور التنموي. لكن وللأسف لم تستطيع مجالس الإدارة المحلية وخاصة مجالس المدن الرئيسية أن تنتقل من الدورالمعتمد على الدولة والحكومة إلى الدورالذاتي في إدارة شؤونها المالية لتحسين واقعها الخدمي والتنموي، وبقيت تراوح في المكان في موضوع استثمار الإمكانيات المتاحة أمامها، وفشلها في تأمين موارد مالية قادرة من خلالها عدم الاتكاء على إعانات الدولة من خلال اللامركزية والصلاحيات التي منحها إياها القانون الجديد لدرجة أن بعض المجالس المحلية تصل إلى مرحلة العجزأحياناً في توفير رواتب العاملين أو الإنفاق على الآليات لديها، فكيف هو الحال عندما يكون المطلوب منها أعمال ومشروعات خدمية وتنموية. ويأتي المرسوم رقم 19 لعام 2015 حول جواز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية بهدف إدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية ليشكل نقلة نوعية في استثمار موجودات الوحدات الإدارية وارتقاء العمل فيها بما يخدم الوطن والمواطن، حيث أتاح للشركات القابضة إدارة المناطق التنظيمية من إجراءات منح تراخيص البناء ومراقبة تنفيذها ومنح إجازات السكن ومطابقة إفرازالأقسام المنفذة وذلك لمصلحة الوحدة الإدارية وتحت رقابتها وتحصيل الرسوم والبدلات والغرامات المتعلقة بأعمالها لصالح الوحدة الإدارية، ومتابعة القروض وإحداث مراكز خدمة للمواطن وتنفيذ البنى التحتية وغيرها من الخدمات، مما يؤكد أننا بدأنا بوضع النقاط على الحروف لتفعيل دورالإدارة المحلية على الأرض انسجاماً مع القانون الذي وفر لها المناخ للقيام بدور ذاتي أكبر. فنأمل أن تبادرالمجالس المحلية للاستفادة من هذا المرسوم، وخاصة المدن الرئيسية كي لاتبقى تنعي الظروف المالية وعدم القدرة على تنفيذ المشاريع الحيوية وهي من انتخبت من مواطنين وضعوا الثقة بمجالس دورها إدارة مجتمعاتهم المحلية..!! |
|
