|
|
اسطنبول وذكرت وكالة «جيهان» أنه وبموجب القانون الجديد سيتم نقل مسؤولية التحقيق في جرائم الأموال مجهولة المصدر من المكان المفترض أن يتعامل معها وهو النيابة العامة الى لجنة التحقيق في الجرائم المالية؛ بالاضافة الى رفع القيود عن الحد الاقصى لقيمة العملات الاجنبية الداخلة الى البلاد عبر المنافذ والمعابر الحدودية المختلفة وإلغاء البند الخاص بأخطار النيابة العامة في حالة وجود تجاوزات للحد الاقصى. واشارت التقارير الاقتصادية الى أن الاموال مجهولة المصدر وصلت خلال شهر شباط الماضي الى أعلى مستوياتها منذ 17 عاما مسجلة أربعة مليارات و282 مليون دولار ما دفع الشارع التركي الى التساؤل عن مصدر تلك الاموال ودور الحكومة التركية في السيطرة على تدفقات الاموال السوداء. وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فائق أوزتراك ان صدور هذا القرار في هذا التوقيت الذى يشهد تدفق كميات ضخمة من الاموال مجهولة المصدر قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من حزيران المقبل يحمل الكثير من الدلالات؛ فبموجب هذا القرار لن يسأل أحد عن كمية الاموال التي يدخلها الى البلاد. وتابع أوزتراك: إن ذلك سيؤكد صحة التقارير المنتشرة على الساحة الدولية بأن تركيا تحولت الى ماكينة لغسيل الاموال، وأضاف: إن حكومة اردوغان أخرت القوانين الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب وعمليات غسيل الاموال وهو ما تسبب بدخول تركيا ضمن القائمة الرمادية. |
|
