|
|
البقعة الساخنة هذا التهديد الخطير جداً في هذه المرحلة لا يمكن إيراده على الإطلاق في إطار التهويلات الإسرائيلية، فالموضوع جدي وإسرائيل تعمل في الليل والنهار لسرقة كوامن المناطق الإقليمية اللبنانية والفلسطينية مبدئياً، كما سرقت كوامن الأراضي العربية المحتلة على مدى سنوات احتلالها لها دون رادع من قانون دولي أو شرعة الأمم المتحدة. مايسمى وزير البنى التحتية الإسرائيلي يطلق تهديداته ضد دول المنطقة من منصة أوروبية وتمر التهديدات على الرغم من خطورتها برداً وسلاماً على الأوروبيين والأميركيين... ولم لا؟ فشركاتهم هي الحامل الرئيسي للمشروع الإسرائيلي النفطي الغازي في المنطقة.. ولذلك اختارت الدول الأوروبية الصمت ولم نسمع منها حتى الدعوة إلى الخضوع للقانون الدولي الذي ينظم العمل والتحرك في المياه الإقليمية للدول وكذلك العمل والتنقيب في المياه الدولية. و«إسرائيل» التي ارتكبت جريمة القرصنة ضد اسطول الحرية في عرض المياه الدولية لن تتورع عن الاعتداء على المياه الإقليمية اللبنانية والفلسطينية وغيرهما إذا لم تواجه بمواقف تجعلها تعيد النظر بخططها لسرقة مكامن المنطقة وخيراتها، والخطط الإسرائيلية في هذا الاتجاه تخطت مرحلة الدراسات إلى التنفيذ والدخول الإسرائيلي بقوة إلى هذا الموضوع والحديث عن تلزيم شركات للتنقيب في البحر الأبيض المتوسط قبالة الشواطئ الفلسطينية واللبنانية يؤكد جدية «إسرائيل» في هذا الاتجاه وسعيها لدفع المنطقة إلى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار. والأكثر وقاحة واستهتاراً بالقانون الدولي هو قيام «إسرائيل» بتنصيب نفسها قاضياً يحدد لدول المنطقة أين تقع حدود مياهها الإقليمية وما حقوقها في مجال التنقيب البحري، ليبدو الأمر وكأن «إسرائيل» قد طبخت الطبخة مع أصحاب القرار الدولي وكل ما تنتظره أن تعرف ردود الفعل العربية على قرارها هذا الذي يهدد بإشعال المنطقة. مع الأسف العرب دائماً يأتون متأخرين، فالأغلبية منهم لا يعرفون مياههم الإقليمية وهو ما يسهل لإسرائيل ممارسة المزيد من التضليل والخداع للمجتمع الدولي وترك الباب واسعاً أمامه للوقوف في صفها خلافاً للقانون الدولي والبحري في ظل تقاعس العرب عن مواجهة تهديدات إسرائيلية خطيرة من هذا النوع. إن أي نجاح للخطط الإسرائيلية في هذا الشأن سيشجع حكومة الاحتلال على التمدد والتوسع، ومن يعتقد أنه بمعزل عن هذا التهديد فهو خاطئ في تقديراته وفي رؤيته، ولذلك لابد من دق ناقوس الخطر. |
|
