|
|
ردود تاميكو: ندرس إنتاج أصناف جديدة ونتابـــع مستحضرات الشركة بالدعاية السيد رئيس تحرير جريدة الثورة الموقر توضيحاً للتحقيق الصحفي الذي نشر في جريدتكم العدد 14233 تاريخ 30/5/2010، تحت عنوان تاميكو، بين الجودة والعراقة والحاجة للتسويق. تقوم الشركة بتسويق منتجاتها عن طريق موزعين معتمدين في محافظات القطر يتم اختيارهم حسب الأنظمة والقوانين، ويقومون بدورهم بتوزيع منتجات الشركة إلى كافة الصيادلة، وكون تاميكو قطاعاً عاماً فيتم البيع فيها للموزعين بشكل قطعي وهو أسلوب البيع المعتمد لدى جهات القطاع العام الصناعي لما يحقق ضماناً لحقوقه وحفاظاً على الأموال العامة، ولا يوجد لدى تاميكو أي مشكلة لتسويق منتجاتها وكافة أصنافها مرغوبة لدى المواطنين والأطباء لثقتهم بجودة انتاجها وفعاليته، وإن كانت الصحفية قد أجرت بعض الاستبيانات لعدد من الصيادلة فهذا لا يدل على عدم توفر مستحضرات الشركة وخاصة الجديدة منها في السوق كما ان الاستبيان لعدد محدود من الصيادلة لا يعبر عن آراء كافة أصحاب الصيدليات في سورية والتي يفوق عددها الـ10000 صيدلية، لذا فإن عدم توفر بعض الأصناف وخاصة الجديدة في بعض الصيدليات لايعني عدم توفره في الاسواق ، وهذا ما تشير إليه مبيعات المستحضرات المتحققة، مثال ذلك مبيعات مستحضر «التاميكلور» الذي أشارت إليه كاتبة التحقيق قد بلغت مبيعاته لعام ٢00٩ ما قيمتها 6303525 ل.س. إن طرح الشركة لمستحضرات جديدة لا يعني استغناءها عن مستحضراتها القديمة، وتقوم الشركة باستمرار بدراسة أصناف جديدة ولأجيال جديدة، منها ما هو نوعي ومنها ماهو غير نوعي، وتطرح تلك المستحضرات تباعاً بعد الانتهاء من دراستها وأخذ موافقة وزارة الصحه على الطرح وتتم المتابعة بالاعلان والدعاية لتلك المستحضرات من قبل مكتب الدعاية الطبي في الشركة وللاطباء فقط دون الصيادلة، وذلك وفق القانون 7 لعام 2005 الناظم لعمل مكتب الدعاية وتوزيع النماذج، ونشير بالمقابل إلى ما يتمتع به القطاع الخاص من حرية الحركة، وهوامش الربحة العالية، والعمولات والحسومات التي يقدمها للصيادلة والتي تدعو جميعها الصيدلي إلى ترويج مستحضرات القطاع الخاص على حساب مستحضرات تاميكو المماثلة. وحول تطوير خط السيروم، وبما أن معمل السيروم قسم من أقسام الشركة وارباحه هي جزء من أرباح الشركة، تقوم الشركة بتطويره وفق أحدث المواصفات العالمية, آخذين بعين الاعتبار أنه لا يوجد حتى تاريخه ما يشير الى عدم استعمال مادة الـ pvcفي صناعة أكياس السيروم والتي مازالت تستخدم لدى العديد من الشركات العالمية. ليس لدى الشركة أي مشكلة فنية: بما يخص مدير فني للشركة :نشير إلى أنه لدى الشركة مديرية فنية متكاملة تضم مجموعة من المخابر المتخصصة والتي يرأس كل منها صيدلي أو كيميائي من ذوي الكفاءات، وكافة عناصرها تتمتع بالخبرة والكفاءة العالية. وهذا مايدعو للتساؤل عن ربط كاتبة التحقيق للواقع التسويقي في الشركة وضرورة وجود مدير فني إذ إن المديرية الفنية مهمتها المراقبة على جودة ومطابقة المنتج المواصفات، وليس التسوق. وبخصوص ماأشارت إليه كاتبة المقال حول المواضيع التي تمت معالجتها في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، كما نتمنى عليها لو درست قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هي أعلى سلطة رقابية حيث إن الهيئة المذكورة تتعامل مع الوقائع والحوادث من خلال الوثائق والثبوتيات وهذا كله تم تقديمه الى الهيئة المذكورة عند معالجتها للمواضيع الواردة في تحقيقات الصحفية. أولاً: بما يخص زعم كاتبة التحقيق حول الفواتير الوهمية نبين التالي: بعد أن تم عرض موضوع تلك الفواتير على الإدارة في الشركة باشرت باجراءاتها الفعلية حيث عمدت الى تشكيل لجنة تحقيق ووصف للوضع على أقل تقدير، وقبل ذلك تم طي قرار لجنة الشراء في الشركة، وتم إعلام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالموضوع كاملاً مع الوثائق بالكتاب رقم 10/ص تاريخ 3/2/2010 وحسب الأصول، وهذا أقصى مايمكن للإدارة أن تقوم به حيال مثل هذا الموضوع، قامت الهيئة باجراء التحقيقات اللازمة ليصار إلى الوصول إلى النتائج التي تراها مناسبة. وبخصوص زعمها حول قيام الإدارة بحجب الثقة عن اللجنة النقابية: هذا عار عن الصحة لأن حل اللجنة النقابية بالشركة تم وفق قرار الاتحاد العام لنقابات العمال رقم 2203 تاريخ 22/5/2010 بعد التحقيقات التي قامت بها الجهات المختصة من فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي ومكتب العمال القطري واتحاد عمال لممارسات اللجنة النقابية، حيث تم حل اللجنة النقابية للأسباب التالية: - الاخلال بقانون التنظيم النقابي. - إحداث خلل وشقاق في صفوف العاملين. -اتباعهم سلوكاً يخالف القيم والأخلاق النقابية. ونحن في إدارة الشركة نتمنى من كاتبة التحقيق توخي الدقة والتحقق من المعلومات قبل النشر حرصاً على المصداقية لكي لايأتي مانشر بعكس الأهداف المرجوة ويسيء للقطاع العام عموماً. ثانياً: وماجاء تحت عنوان شيكات من دون رصيد: حسب التعميم الصادر عن وزارة التموين رقم /18/و/ تاريخ 10/7/1995 المستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2213 تاريخ 29/6/1995 الذي يقضي بأن تعامل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية كما تتم معاملة القطاع العام. والتي قامت تاميكو بالبيع لكل من الجمعية التعاونية للمقاولين والجمعية التعاونية للحرفيين في حلب أغذية الأطفال بموجب شيكات ممهورة وموقعة باسم كل من الجمعيتين المذكورتين (واللتين تعتبران جهة تعاونية) ومحررة لأمر تاميكو بقيمة البضاعة المستجرة(وليس كما أوردته كاتبة التحقيق بأن البيع لتلك الجمعيات تم لثقة الشركة بها، فالشركة لاتبيع على الثقة وإنما تعمل وفق الأنظمة والقوانين النافذة). وقد كانت الشركة تقوم بإرسال الشيكات الواردة إليها لتحصيل كل شيك في حينه دون أي تأخير، وتوقفت الشركة عن بيع الجمعيتين المذكورتين عند عودة أول شيك من دون رصيد من المصرف، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة قضائياً من قبل إدارة الشركة وتفتيشياً من قبل الجهات المختصة، فقد أصدر القضاء المختص قراراته المكتسبة الدرجة القطعية بحق المشكو منهم ليصار الى تنفيذها بحقهم جزائياً ومادياً. وبإمكان كاتبة التحقيق مراجعة القضاء المختص للحصول على القرارات الصادرة والمذكورة آنفاً إن رغبت بذلك للتحقق من عدم صحة ماوصلها من معلومات. ونشير إلى أن هذه الجمعيات كما بينت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية في كتابها رقم 41/383 ص.س تاريخ 8/1/2007 كانت قد اتبعت نفس الأسلوب مع جهات عامة أخرى. ثالثاً: وحول العرض المباشر 6/2004- توريد 90 طناً من مادة الحليب. وهو عرض مباشر لتوريد 90 طناً من مادة الحليب من خطة عام 2004 تم طلبه اصولاً وفق الأنظمة والقوانين النافذة، وقد تم التثبيت على العارض (المؤسسة الاستهلاكية) نتيجة عدم التزام العارض الفائز الأول(الأرخص سعراً) بعرضه لانتهاء مدة ارتباط العارض بعرضه وحسب حاشية المدير المالي السابق على أوراق ومراسلات العرض ، منوهين إلى أن السعر المعروض من العارض جمال الدين حجر هو 112 ل.س وليس 12 كما ورد في المقال، وتم التعاقد مع المؤسسة العامة الاستهلاكية وفق السعر المعروض من قبلها 113 ل.س. وقد قامت الجهات الرقابية ( الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش) بدراسة إضبارة العرض المباشر 6/2004 والتحقيق بالموضوع، حيث انتهت بتقريرها رقم 2/1855/15 4ع تاريخ 18/8/2008 الى تغريم المدير المالي بصفته رئيس اللجنة الدراسة للعروض بمبلغ 90 ألف ليرة سورية لمخالفته أحكام المادة 23 من نظام العقود الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 781 تاريخ 17/1/1999 لجهة اعتباره العارض ذا السعر الأرخص غير ملتزم بعرضه بسعر 112 ل.س /كغ ومن ثم تعاقده مع المؤسسة الاستهلاكية(العارض الثاني) بسعر 113 ل.س /كغ لنفس الكمية. وتم تنفيذ مقترحات الهيئة ولاتدري إن كان لدى كاتبة التحقيق اعتراض على تنفيذها. كما ولم يكن هناك(كما ورد في التحقيق الصحفي) أي خسائر نتيجة التعاقد مع المؤسسة الاستهلاكية لتوريد الكمية المطلوبة من الحليب (90 طناً) وانما ماتم تحميله للمؤسسة الاستهلاكية نتيجة عدم الالتزام الناتج بين المؤسسة الاستهلاكية وموردها المعتمد لتوريد الحليب المطلوب، وفق تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 19818/19/4 ع خ تاريخ 21/1/2007 الذي تضمن الطلب إلى المؤسسة الاستهلاكية وفرعها بدمشق مطالبة المورد بالمبالغ المترتبة مع فوائدها القانونية لمخالفته شروط العقود المبرمة مع المؤسسة الاستهلاكية. ونشير إلى أن رئيس الديوان العام ليس له أي علاقة بالفاكسات الواردة للعرض/6/2004 والمذكورة في المقال، فلماذا تقوم الادارة بالثناء أو الغضب عليه..؟؟ مع التنويه إلى أن العرض المذكور يعود للعام 2004، بينما تم نقل رئيس الديوان من الديوان العام إلى الدائرة القانونية بتاريخ 11/2/2010 بناء على مقتضيات المصلحة العامة. رابعاً: أما مايخص موضوع شراء الزبدة السائلة فإن الأسعار العالمية في حينه متقلبة بشكل سريع وبشكل يومي وقد قامت الجهات الرقابية بالتحقيق في الموضوع وتبين أن جميع إجراءات الشركة كانت مطابقة للأنظمة والقوانين النافذة وبإمكان الصحفية كاتبة المقال التأكد مماورد بمراجعة الجهات المختصة التي عالجت الموضوع في حينه. وحول ماأشارت إليه كاتبة التحقيق من اختلاف في قيمة المخزون بضاعة جاهزة نهاية عام 2009 فهذا غير موضوعي وغير دقيق لوجود جهة رقابية/الجهاز المركزي للرقابة المالية/ يقوم بالتدقيق عن كل دورة مالية تباعاً، والذي أصدر آخر قرار قبول رقم 52 بتاريخ 7/6/2009. حيث يتم تقييم المخزون الوارد في قائمة التشغيل والانتاج وفق القيمة القابلة للتحقيق تطبيقاً للمرسوم التشريعي رقم 490 لعام 2007 المتضمن النظام المحاسبي الموحد الذي وضع موضع التنفيذ بتاريخ 1/1/2009 والمستند الى المعايير المحاسبية الدولية، لذلك ظهرت قيمة مخزون البضاعة الجاهزة آخر عام 2009 في الميزانية حوالي 258 مليون ل.س. بينما تقوم مديرية التخطيط بحساب قيمة مخزون البضاعة الجاهزة بسعر البيع والتي بلغت حوالي 388 مليون ل.س وذلك حتى تكون استمارة الميزان السلعي المعتمدة في استمارات تتبع التنفيذ متوازنة وتحقق المعادلة: مخزون بداية العام + الإنتاج خلال العام = مخزون نهاية العام + المبيعات الفعلية خلال العام. أما ماورد من أن قيمة المخزون نهاية الشهر الثالث لعام 2010 ازدادت حوالي 57 مليون ل.س فإننا نبين أن قيمة المخزون بنهاية الشهر الرابع قد تراجعت إلى أن أصبحت قيمتها بزيادة عن بداية العام بـ 26 مليون ل.س فقط وهذا يدل على أن تغير قيمة المخزون بسعر البيع بنهاية كل شهر تتبع لظروف عديدة من الممكن أن تزداد أو تنقص حسب تنفيذ خطط المبيعات والإنتاج خاصة إن منتجات الشركة تتأثر بمواسم السنة واحتياجات السوق المتغيرة، وبالتالي فإن تقييم مخزون الشركة من البضاعة الجاهزة يكون في نهاية العام ، ونشير إلى أن مخزون الشركة هو مخزون استراتيجي بكفاية 3 أشهر لتلبية حاجة السوق. ماورد من كلام في المقال بأن الشركة تعتبر مخزون نهاية العام من ضمن الأرباح كلام غير دقيق وعلى مايبدو فإن كاتبة التحقيق ليست على دراية بالأسس والأصول المحاسبية: التي تأخذ بعين الاعتبار في قائمة التشغيل والانتاج تغير المخزون بين أول العام ونهايته والذي يتم تسعيره وفق القيمة القابلة للتحقق، وهذا يعني إما أن يكون هذا التغير سلبياً أو إيجابياًَ وبالتالي هو جزء لايتجزأ من الإنتاج خلال العام. ماورد في المقال بخصوص زيادة السيولة النقدية بين عام 2008 وعام 2009 حوالي 38 مليون ل.س. إن هذه الزيادة ليس لها أي علاقة بربح أو خسارة الشركة وإنما هي مؤشر يدل على التغير الحاصل على السيولة النقدية مابين أول العام ونهايته، وهناك فرق كبير مابين المؤشرات الربحية ومؤشرات السيولة فالأولى تبنى على مبدأ الاستحقاق والثانية على أساس المبدأ النقدي، وهذا ماجاء به المرسوم رقم 490 لعام 2007 لبناء الأصول المحاسبية المعمول بها في جهات القطاع العام الاقتصادي بما ينسجم مع المعايير المحاسبية الدولية. الشركة الطبية العربية - تاميكو حمـــــاة القرية تخضع حالياً لأعمال إزالة الشيوع إشارة الى ما نشر في صحيفتكم العدد رقم /14235/ تاريخ 1/6/2010 بعنوان: أهالي السويدية يطالبون بالتعويض فيما يلي رد مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي في محافظة حماة ان قرية السويدية من قرى الاصــلاح الزراعــي التــي كانت تقـــع ضمن العقـــارات 14-15-16-17 وخضعـــت لثلاثــة مراســيم اســــتيلاء في الاعوام 1958-1964-1980. في عام 1967 وعام 1970 نتيجة اعمال التحديد والتحرير التي جرت في القرية فتح عن العقارات 14-15-16-17 العقارات التالية 9-10-12-13-14-16-17-19-22-23-24-27-31-32-33-34-35-37-38 وجميع هذه العقارات مملوكة على الشيوع من قبل الفلاحين وللدولة حصة فيها. عام 1978 وزعت هذه العقارات المذكورة بين الفلاحين بالتراضي بما فيها حصص الدولة القابلة للاستثمار من قبل الجمعية الفلاحية في القرية بالتراضي عدا حصة الدولة في العقارين 17-35 حيث بقيت حصة الدولة محفوظة لأن هاتين الحصتين لهما الصفة الحراجية الطبيعية وفيها مقامات دينية. بالنسبة للعقار /35/ فإن قسما منه موزع ومستثمر والقسم الاخر له صفة حراجية وحرم لزيارة مقام الشيخ أحمد مكاوي وهذا القسم خضع لشق طرق حراجية وعمليات تحريج اصطناعي منذ عام 1995 تحت اسم موقع تحريج السويدية حيث تم فيه مهرجان عيد الشجرة الفرعي ويوجد ضمنه محرس حراجي لم يتم تحريج أي مساحة قابلة للاستثمار او مستثمرة من قبل الفلاحين وان التحريج تم ضمن المساحات الصخرية والبائرة الشاغرة فقط. تخضع قرية السويدية حاليا لاعمال تجميل وازالة شيوع وسنعمل على تجنيب حصة الدولة بالمساحات الحراجية والحفاظ عليها وازالة اي تجاوز يقع عليها. محافظة حماة طرطوس مياه الينابيع غير صالحة للشرب اشارة الى ما نشرته صحيفتكم بعددها 14233 تاريخ 30/5/2010 تحت عنوان /مياه بستان الحمام بطرطوس/ المتضمن الاشارة الى تلوث مياه الينابيع في قرية بستان الحمام التابعة لناحية العنازة بمنطقة بانياس. -وتوضيحا لواقع مياه الشرب في القرية ومصدرها وواقع مياه الينابيع وعائديتها ولأي الأغراض تستخدم فان مؤسسة مياه طرطوس تبين ما يلي: -تخدم قرية بستان الحمام بمياه الشرب من مشروع كاف العسل العائد للمؤسسة الذي يضخ المياه الى القرية عبر الشبكات النظامية فتصل المياه لكل منزل وفق برنامج التوزيع المعتمد لها وللقرى الأخرى المستفيدة من المشروع بما يؤمن احتياجات الاهالي من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية خاصة في فصل الصيف بسبب الطلب المتزايد على المياه. ومياه المشروع المذكور سليمة ونظيفة ومطابقة للمواصفة القياسية السورية الخاصة بمياه الشرب وفق التحاليل الدورية التي تجريها المؤسسة لمياه المشروع والمشاريع الأخرى. وهذا ما تؤكده أيضا تحاليل الجهات المعنية/ مديريتي الصحة والبيئة بطرطوس/ لمياه المشاريع المطابقة لتحاليل المؤسسة من حيث سلامة مياه الشرب. -أما ينابيع المياه في القرية فهي ينابيع طبيعية غير مستثمرة من قبل المؤسسة لعدم توفر الغزارة الكافية في معظمها ومياه هذه الينابيع كمياه الينابيع الأخرى المنتشرة في المحافظة غير صالحة للشرب من الناحية الجرثومية وهي بحاجة الى تعقيم قبل استخدامها للشرب وكونها مياها جارية غير مستثمرة بتجهيزات فلا يمكن تعقيم قبل استخدامها للشرب وكونها مياها جارية غير مستثمرة بتجهيزات فلا يمكن تعقيم مصدرها المائي. وتقوم المؤسسة بين الحين والآخر عند الضرورة ولدى الطلب منها بقطف عينات من مياه الينابيع وتحليلها وإعلام المواطنين من خلال وحدات المياه في قطاعاتها بأنها غير صالحة للشرب. علما أن غالبية الأهالي في جوار الينابيع يستخدمون مياهها لسقاية مزروعاتهم وحاجاتهم المنزلية ولا يستخدمونها للشرب لأن مياه الشرب البديلة متوفرة في منازلهم من مشاريع المياه العائدة للمؤسسة. المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بطرطوس مخبـــر للأمــــراض الزراعــيــــة اشارة لما نشر بجريدتكم الصادرة بالعدد /14212/ تاريخ 5/5/2010 تحت عنوان: سهل عكار الأمراض الفطرية تستوطنه: نحيطكم علماً: بأن الزراعة في السهل المذكور وخاصة المحمية منها تعاني من الرطوبة الزائدة وتكرار الزراعة في نفس الموقع لسنوات عديدة ادى لانتشار امراض التربة. ويتم التوجيه بإدارة هذه الأمراض من قبل الفنيين الزراعيين. هذا وقد وضعت الوزارة برنامجا للادارة المتكاملة لآفات الزراعات المحمية وعمم على كافة المزارعين كما تم تطبيق اسلوب مدارس المزارعين منذ عام 2004 حيث ثبت نجاحه في التخلص من معظم آفات الزراعة المحمية وعممت النتائج وتم اقامة ايام حقلية لنشر هذا البرنامج وتطويره. كما تم انشاء مخبر للامراض والنيماتودا في مديرية زراعة طرطوس لفحص العينات الترابية والنباتية وتوجيه الفلاحين بتنفيذ الاجراءات المناسبة اضافة لانتاج فطر التريكودرما المستخدم في الادارة المتكاملة للآفات والذي يحمي من الإصابة بالنيماتودا وبعض أمراض التربة ويوزع هذا الفطر حصرا للمزارعين الذين يطبقون الادارة المتكاملة للآفات. علما ان الاشراف والتوجيه والتعاون الدائم مع كافة الاخوة المزارعين لحل هذه المشكلات. وزارة الزراعة وزارة النقل تعاقد على إجراء دراسة خاصة للميناءين اشارة الى ما نشر في صحيفتكم العدد/14218/ تاريخ 12/5/2010 الصفحة الرابعة تحت عنوان «4 سنوات وميناء الحميدية في طرطوس بطور الدراسة» نبين لكم ما يلي: تم ادراج مشروع ميناء الصيد والنزهة في الحميدية في الخطة الخمسية العاشرة ضمن المشاريع المتوقع تنفيذها في خطة عام 2009 وبناء عليه فإن المديرية العامة للموانىء(وحرصا منها على أن لا يحدث أي تأخير في المشروع) كانت قد قامت بلحظ الاعتمادات اللازمة لدراسة المشروع في العام 2008 لكن وزارة المالية لم توافق على إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية الخاصة بالمديرية لذلك العام لذلك تم لحظها ثانية في الخطة الاستثمارية للعام 2009 وثانية رفضت وزارة المالية إدراجها، وبعد ذلك وبناء على خطة رئاسة مجلس الوزراء في تنفيذ الادارة المتكاملة للساحل السوري ألحق بمشاريع الخطة الاستثمارية للعام 2010 مشروع إنشاء ميناء الصيد والنزهة في الحميدية إضافة الى مشروع إنشاء ميناء للصيد والنزهة في منطقة متن الساحل بحيث تتم الدراسة لهذين الميناءين وبعدها يتم الاعلان عن تنفيذها ليتم بعد ذلك انجاز اجراءات التعاقد. وبناء على ذلك تشكلت لجنة مشتركة من وزارة النقل ووزارة السياحة لتحديد مواقع هذين الميناءين وقد انضم الى هذه اللجنة ممثلين عن الوحدات الادارية للمناطق التي يتبع لها المشروعين وقد حددت اللجنة المواقع المناسبة والتي لا تتعارض مع الخطط المستقبلية للجهات المعنية. وحاليا تتم اجراءات التعاقد على تنفيذ الدراسة الخاصة بهذين الميناءين ليتم بعد إنجازها الاعلان عن التعاقد على تنفيذهما وفقا لما هو مخطط له ضمن الخطة الاستثمارية للعام 7-6-2010 وزارة النقل ر يف دمشق دور البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من الحوادث اشارة لما نشر في جريدتكم الموقرة بعددها 14219 تاريخ 13/5/2010 تحت عنوان (جسر المعضمية بحاجة لاعادة تأهيل) ولما قاله السيد المهندس /حسن ابو زيد/ رئيس مجلس مدينة معضمية الشام حول التعهد بإزالة الجسر وتعبيد الطريق على نفقة لجنة العمل الشعبي. فإننا نبين وجهة نظر المؤسسة بأهمية جعل التقاطع بين السكة والطريق في مدينة المعضمية على مستويين لا سيما وأن المؤسسة تعمل على اعادة تفعيل خط قطنا كمحور أساسي لشبكة نقل الضواحي، حيث تم التنسيق مع محافظة دمشق بشأن تحقيق تكاملية ما بين خط المترو وهذا المحور، وتم إقرار محطة المعضمية كمحطة تبادلية. وفي هذا السياق قامت المؤسسة بإعداد دراسة لتوسيع الجسر ووضعت تنفيذه في خططها الاستثمارية لأكثر من مرة إلا أنه لم يتم تخصيصها بالاعتماد اللازم للتنفيذ ولذلك هنا يأتي دور مجلس البلدية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيف الحوادث من (وضع محدبات صناعية-إشارات تخفيف السرعة-توعية المواطنين-تنظيم الحركة) وذلك وفقا لما جاء في توصيات اللجنة المشتركة برئاسة السيد معاون وزير النقل لشؤون النقل البري وممثلين عن بلدتي عرطوز والمعضمية وممثلين عن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي والتي أبدت المؤسسة فيها كل تعاون وايجابية. المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي حمص عشر سيارات للخط اشارة لما نشر في صحيفتكم بالعدد رقم /14221/ تاريخ 16/5/2010 بعنوان:(قلة عدد الميكروباصات في الشنية..). وبعد المتابعة فقد أعلمتنا مديرية النقل بحمص بأنه تم تحديد ملاك خط حمص- الشنية بعشر سيارات وقد سجل على الخط المذكور سيارتان، وكذلك تم فرز ثلاث سيارات بشكل دائم لتخديم القرية المذكورة وبالتناوب من خط حمص - فاحل، اضافة الى كامل السيارات التي تعمل على خط حمس - فاحل والبالغ عددها 24 سيارة جميعها تعبر قرية الشنية ذهاباً واياباً. كما تم كليف مدير ناحية القبر بمتابعة عمل السيارات المسجلة والمفرزة الى قرية الشنية بشكل دائم ومستمر. محافظة حمص حلب لجنـــة لمتابعـــة الشــــــكــوى رداً على ما نشر بالعدد رقم 14218/ تاريخ 12/5/2010م بعنوان زحف الأكشاك في حلب نبين لكم مايلي: أفادت مديرية خدمات مركز المدينة بأنه تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس المدينة لمتابعة هذه الشكوى التي هي جزء من عمل اللجنة الخاصة بدراسة التجاوزات لمستثمري حدائق مجلس المدينة. مجلس مدينة حلب الحسكة فرع الهيئة يستقبل جميع طلبات المتقدمين نشرت جريدة الثورة الصادرة بتاريخ 18/5/2010 العدد رقم/14223/ الصفحة الرابعة مقالة بعنوان (ثلاث سنوات ومشروعات لرواد الأعمال لهيئة التشغيل وتنمية المشروعات تنتظر التمويل في الحسكة) ورد في المقالة أن هناك الكثير من المتقدمين حرموا من ميزة تمويل مشاريعهم كون السقف المطلوب لرأس مال المشروعات الممولة يبدأ من /1،5/مليون وحتى /1.5/ مليونا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم/39/ لعام /2006 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية والمتضمن احداث الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات وللتوضيح نبين ما يلي: إن ميزة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالغة الصغر عن طريق تمويل هذه المشروعات وفق ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم/39/ حدد ثلاثة مستويات لرأس مال تلك المشاريع وهي: 1- المشروعات بالغة الصغر والمشروعات الأسرية والتي يبدأ رأس مال المشروعات بها من /100/ ألف ولا يتجاوز/1.5/ مليون. 2- المشروعات الصغيرة: وهي المشاريع التي لا يقل رأس مالها عن /1،5/ مليون ولا يتجاوز /5/ ملايين. 3- المشروعات المتوسطة: وهي المشاريع التي لا يقل رأس مالها عن /5/ ملايين ولا يتجاوز /1.5/ مليونا. وقد باشر فرع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات أعماله باستقبال الراغبين بالاستفادة من خدماتها، بإقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو توسعتها وإحالة خطط عملهم الى المصارف المتعاونة مع الهيئة منذ عام 2008، ومنذ ذلك الوقت وحتى الان لم يتم رد أي شخص راغب بالاستفادة من الخدمات المذكورة، وما زال فرع الهيئة في محافظة الحسكة يستقبل طلبات المتقدمين الراغبين بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات اللازمة لهم باستثناء المشروعات الزراعية، كونه لم يتم توقيع اتفاق بين الهيئة والمصرف الزراعي التعاوني حتى الان. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الهيئة العامة للتشغيل بالحسكة السويداء دراســـة تنظيميـــة بيئيـــة وطرقية للمنطقة الصناعية ردا على ما نشر في صحيفتكم العدد/14230/ تاريخ 26/5/2010 بعنوان 15 عاما.. وحرفيو المنطقة الصناعية بالسويداء بانتظار سندات التمليك.. من يقرأ المقال الصحفي يظن بأن مصالح السادة الحرفيين معطلة وهذا عكس الواقع فإن المنطقة الصناعية الحرفية المنوه عنها في المقال لديها سجل مؤقت معمول به لدى مجلس مدينة السويداء أصولا، وتعطى الصكوك التي تحفظ الملكيات وتعامل هذه الصكوك كسندات الملكية من حيث الانتقال والتوارث وحفظ حقوق المالكين، والحصول على القروض التي تمنح لهذا الشأن وهي معتمدة لدى المصارف العامة والخاصة لمنح القروض. ولا بد من التنويه أن بعض الأخوة الحرفيين يطلبون مثل هذه السندات كونهم قاموا سابقا يتجزئة مقاسمهم لعدة محلات حرفية ، وهذا يخالف للغاية الوظيفية للمقسم المعد للقيام بحرفة محددة ومساحة محددة ، ووضح ذلك السيد رئيس مجلس المدينة خلال حضوره مؤتمر اتحاد الحرفيين في السويداء، وستوضع اشارات على صحيفة هذه المقاسم كونها غير قابلة للتبعيض«التجزئة» منوهين بأن مجلس المدينة قام بمسح المنطقة الصناعية ولم يبق حسب الاختصاص اي عبء يقع على عاتق مجلس المدينة وإن الأعمال الأخرى هي من اختصاص المصالح العقارية وستنجز من قبلهم. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مجلس المدينة قام بإعداد دراسة تنظيمية بيئية وطرقية وصحية للمنطقة الصناعية للصناعات الاسمنتية الواقعة غرب مدينة السويداء جنوب طريق الثعلة حيث إن هذه المنطقة أشيدت بقرارات من السادة المحافظين المتعاقبين على المحافظة منذ منتصف القرن الماضي، كون الصناعات الموجودة فيها مصنفة من صناعات الصنف الثاني، منوهين بأن مجلس المدينة عندما قام بإعداد هذه الدراسة اخذ بعين الاعتبار تطبيق احكام الباب الثاني من القانون رقم/9/ لعام 1974 بحيث لا يوجد اي استملاك. وأخيرا ونتيجة الاعتراضات من قبل بعض المتضررين الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة ورد الى مجلس المدينة قرارا سياسيا يقضي بعدم تنفيذ هذه الدراسة وذلك جاء بالتزامن مع حملة صحفية جائرة تعرض لها مجلس المدينة. مجلس مدينة السويداء |
|
