|
|
إضاءات ومعالجة الظواهر السلبية كافة ولاسيما القضايا المتعلقة بالفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وتطوير العملية الديمقراطية وصولاً لشراكة أوسع في قيادة البلاد، وأعقب ذلك دعوة من السيد الرئيس بشار الأسد في مطلع عام ٢٠١٣ لحوار وطني واسع وصولاً لخريطة طريق لحل الأزمة ووقف نزيف الدم السوري والعودة بسورية إلى حالة الأمن والاستقرار، ولكن كل هذه الدعوات لم تلق الاستجابة المطلوبة من قوى المعارضة الخارجية، لأن من استهدف سورية كان يرغب ويعمل لاستمرار نزيف الدم السوري وتوسيع دائرة العنف والتدمير الممنهج للبنية العامة بشراً وحجراً ومؤسسات، إضافة إلى استنزاف قواتنا المسلحة التي يرى فيها العدو التحدي الحقيقي لمشروعه الاستيطاني التوسعي ورأس الحربة في مواجهته. لقد تحدث الجميع عن أن لا حل للأزمة السورية إلا الحل السياسي، ولكن وللأسف كان العمل جارياً على العمل العنفي والخيار العسكري، لأن هدف القوى الخارجية تمحور حول مقولة إسقاط النظام، وليس الوصول إلى حل توافقي وطني بفعل قوة الداخل السوري، وإنما بفائض قوة الخارج وبضغط قوى الإرهاب الذي استثمر بأقصى طاقته ليكون وسيلة قتل وتدمير من جهة وابتزاز سياسي للسلطة السورية الأمر الذي أفشل عملية جنيف بنسخها المتعددة، لأنه أريد لها أن تكون طريقاً للوصول إلى السلطة واقتناصها وليس لإنهاء الأزمة. لقد سعت القوى الخارجية كما أشرنا لاستبدال وحلول فائض قوة الخارج بدل فائض قوة الداخل والمرجعيات الخارجية بدل مرجعية الداخل ومحاولة القفز فوق إرادة الشعب السوري الذي هو المصدر الوحيد للشرعية، شأنه شأن أي شعب آخر، من هنا كان تمسك الدولة السورية وسلطتها الوطنية بمرجعيته في إطار أي عملية سياسية نواتها دستور يمثل عقداً اجتماعياً يقبله ويقره السوريون عبر آلية ديمقراطية شفافة ونزيهة. إنَّ رفض بعض قوى المعارضة الخارجية لمؤتمر الحوار الوطني الذي دعت إليه روسيا يعكس عدم رغبتها في الحل السياسي التوافقي واستمرار رهانها على العامل الخارجي لتعويض ضيق مساحة تأثيرها وحيزها في الداخل ووحدة قياسه الانتخابات الديمقراطية الشفافة التي تظهر حجوم القوى السياسية، ومن يمثل الأكثرية فيها وهذا هو التحدي الحقيقي الذي يجب أن يواجه الجميع، حيث هو لا غيره من يكسب الشرعية لأي سلطة سياسية. إن انعقاد مؤتمر سوتشي ونجاحه في صياغة رؤية وأفكار أو بداية طريق للحل سيفتح أفقاً جديداً للخروج من الأزمة ولاسيما أن المشهد العنفي في حالة تراجع نهائية تواكبه حالة استقرار ومصالحات وطنية، تتسع لتشمل أغلب المناطق، ما يؤذن ببداية نهاية الأزمة وعودة الأمن والسلم الأهلي إلى ربوع سورية كافة، ما يفسح في المجال لانطلاق عملية إعادة الإعمار وعودة السوريين جميعاً إلى بلدهم ومدنهم وقراهم ومعالجة مخلفات ومفرزات الأزمة كافة من خطف وحجز واعتقال وغيره، الأمر الذي يوفر بيئة مناسبة لحل مستدام. |
|
