|
|
متابعات حكومية وذلك على ست مراحل تنفذ خلال عام من تاريخ نفاذ هذا القانون ويندرج مشروع القانون في إطار عملية الانفتاح على الأسواق العالمية عملاً بمبدأ تحرير التجارة الخارجية وبما يتوافق مع استحقاقات الشراكة السورية -الأوروبية والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. كما ناقش المجلس صيغة معدلة لمشروع قانون إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني على الفلاحين والمستحقة الأداء حيث أقر صيغة الإعفاء التام من الغرامات وفوائد التأخر بدلاً من50٪ من الفوائد المرسملة المتراكمة وإعطاء مهلة سداد حتى 31/12/2011 بدلاً من 31/12/2009. وناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد لإنشاء خزانة تقاعد المحامين وقرر إعادته إلى وزارة العدل لاستكمال صياغته وفق التعديلات المقترحة. وبحث المجلس مذكرة وزارة المالية حول رواتب الطلبة الموفدين خارجياً وداخلياً وقرر في هذا المجال توجيه وزارتي التعليم العالي و المالية لدراسة هذه الرواتب وتعديلها وفق معايير تحقق العدالة وتتناسب مع مستوى الحياة المعيشية في بلدان الإيفاد. كما اطلع المجلس على مذكرة الجهاز المركزي للرقابة المالية حول مديونية الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية غير المسددة الموقوفة بتاريخ31/12/2008. وقرر المجلس تشكيل لجنة من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والجهاز المركزي بهدف اقتراح قرار لجدولة مديونية الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية. إلغاء الحصر والقيد على الاستيراد .. إعفاء الفلاحين من الفوائد المرسملة كاملة وزارة الاقتصاد والمصرف الزراعي : لاتعليــــــــــق ..!! وزارة الاقتصاد على لسان معاون الوزير خالد سلوطة امتنعت عن إعطاء أي توضيح حول هذا المشروع ولحجة أنه ما زال مشروع قانون... واكتفت بالقول:لاتعليق... مديونية مؤسسة التأمينات على المؤسسات الاقتصادية خلف :خطــوة ســــتدعم صناديـــق المؤســـسة بدورنا نحن لم نطلب أكثر من توضيح حول الأسباب الموجبة والأهداف... وأيضاً المصرف الزراعي رفض التعليق على موضوع أعفاء الفلاحين من الفوائد والحجة نفسها ساقها على منوال وزارة الاقتصاد... زيادة رواتب الموفدين ..د. بركات :الزيادة وصلت إلى 113٪ في بعض الدول دمشق - الثورة: أصدرت وزارة التعليم العالي قرار الأجور الخاصة بالموفدين بعد زيادتها وذلك وفق النسب التالية: 35٪ على رواتب الموفدين إلى (روسيا -أرمينيا- أوكرانيا-بلاروسيا) 25٪ للموفدين إلى (السويد- النرويج- الدانمارك- السودان) 10٪ للدارسين في ألمانيا ومابين (2و5 ٪) للموفدين إلى باقي دول العالم وسيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من بداية الشهر الخامس من هذا العام. ولإلقاء الضوء على حيثيات إصدار هذا القرار والنتائج المتوقعة منه التقت (الثورة) وزير التعليم العالي د.غياث بركات الذي أوضح أن هذه الزيادة جاءت بناء على توجيهات الحكومة بأن تلبي رواتب الطلاب الموفدين حاجات المعيشة المتزايدة في العالم بما يتيح حياة كريمة للطلاب الموفدين، وطالبت بإجراء تقييم دوري لرواتب الموفدين يتوخى مراعاة العدالة بما يتلاءم مع تكاليف المعيشة في بلد الإيفاد، وبناء على ذلك فإن اللجنة العليا للبعثات اقترحت على وزارة المالية زيادات مجزية على رواتب الموفدين ووافقت الوزارة ضمن الإمكانيات المتاحة حاليا على النسب السابق ذكرها . وتابع د. بركات : إن هذه الزيادة هي الثالثة خلال ثلاث سنوات ،حيث كانت الزيادة الأولى في 11/6/2006 والثانية في 26/5/2008 والثالثة في 26/3/2008 مبينا أن الزيادة الأخيرة كشفت أن الزيادات التي تمت على رواتب الموفدين خلال السنوات الثلاث الماضية حققت الكثير مما كان يطالب به الموفدون وأكد السيد الوزير أن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة، وأن الرواتب ستخضع لمراجعات دورية بما يحقق التكافؤ ويلبي حاجات الموفدين . وأعطى مقارنة بما كانت عليه بعض الرواتب عام 2005 وما أصبحت عليه عام 2009 حيث كان راتب الموفد إلى فرنسا 1139 يورو وأصبح 1473وفي روسيا كان راتبه 376 دولارا وأصبح الآن 803 دولارات . وأخيرا قال د. بركات إن هناك توجهاً بأن يقتصر الإيفاد على الدراسات العليا(ماجستير- دكتوراه) لأن معظم الاختصاصات الجامعية الأولى باتت متوفرة في سورية، متوقعا ًأن ينجز إعلان البعثات هذا العام خلال الشهرين القادمين. دمشق - براء الأحمد: قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والجهاز المركزي للرقابة المالية بهدف اقتراح مشروع قرار لجدولة مديونية الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية علما أن قيمة مديونية الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بلغت 60مليار ليرة سورية وهي ديون تراكمية لأعوام سابقة والبعض منها جديد. السيد خلف العبدالله مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحدث حول هذا القرار وعن الاعباء الملقاة على عاتق المؤسسة بسبب ازدياد أعداد المتقاعدين وحول الاستثمارات التي قامت بها لتغطي النفقات الضخمة والتي بلغت 18 ملياراً . بداية قال: قرار مجلس الوزراء يساعد المؤسسة على تحصيل ديونها كافة وزارات الدولة ومؤسساتها إضافة إلى الاشتراكات التأمينية وقد تم توجيه فروع المؤسسة العامة للتأمينات في المحافظات لاجراء المطابقات المالية مع الجهات ذات الطابع الاقتصادي لجدولة تلك الديون . وأضاف : هذه الخطوة ستدعم صناديق المؤسسة ماليا في ظل زيادة الأعباء والتزامات المؤسسة حيال الاعداد الكبيرة من المتقاعدين والتي بلغ عددهم 200ألف متقاعد في حين كان العدد 60 ألف متقاعد فقط. وقد أعطى القانون /78/ الصادر 31/12/2001 مزايا كبيرة للعاملين حيث يحصل على العامل 75٪ مقابل 30 سنة وهي أعلى نسب في العالم إضافة إلى تعويض بعد 30 سنة يأخذه دفعة واحدة حيث لم يكن هذا موجودا سابقا. وهذه المزايا شكلت للمؤسسة أعباء كبيرة وقد بلغ معدل التقاعد السنوي بين /20-24/ ألفاً في عام 2002-2008 في حين كان سابقا بين 1000 -4000 وعن التأمين أضاف: يوجد نوعان أساسيان للتأمين لدينا في سورية، تأمين المرحلة الرابعة وتأمين المرحلة الثالثة. ويكون تأمين المرحلة الرابعة في حال وجد لدى صاحب العمل خمسة عمال وما دون ،ويستفيد بجزء من التأمين إصابة العمل والوفاة ، أما تأمين المرحلة الثالثة فيشمل خمسة عمال ومافوق ويكون تأميناً كاملاً كتأمين معاش الشيخوخة (التقاعد) والعجز الطبيعي وتأمين اصابات العمل والوفاة والتعويض والعلاج.. ومؤسسات التأمينات الاجتماعية مثلها مثل مؤسسات الضمان الاجتماعي في العالم والبعض يطلق عليها اسم الرفاه الاجتماعي و...و.. وكلها ضمن شبكة الأمان والحماية الاجتماعية. وقانون التأمينات الذي صدر 1959 نص على تأمين البطالة الذي هو مشكلة عالمية وعلى التأمين الصحي ولكن للأسف لم يؤخذ بهذين الصندوقين حتى الآن، وحاليا توجد دراسات جادة مع البنك الدولي لإحداث صندوق للبطالة في سورية ويشمل القطاع العام والخاص، وبالنسبة للتأمين الصحي هناك شركة (ولوتأخرت قليلا) وهي شركة للتأمين الصحي مع مؤسسة التأمين السورية ومقرها الادارة العامة في حمص ومازالت الدراسات قائمة حول الجدوى الاقتصادية.. ويختلف التأمين الصحي في القطاع العام ، وتوجد مؤسسات ذات طابع اقتصادي يتعالج موظفوها 100٪ في حين يعالج في بعض الوزارات قسم منهم 100٪ وقسم 70٪ وآخر 30٪ وقسم لا يطاله أي شيء. ومن باب العدالة يجب أن يكون التأمين للجميع وهذا موجود عالمياً ونأمل أن يصدر بأقرب وقت ممكن. وعلى هذا كان لابد أن يكون لدى المؤسسة هامش احتياطي من السيولة لإعطاء المعاشات التقاعدية لكل المتقاعدين لابد من وجود موارد ثابتة فكان الاتجاه نحو الاستثمار العقاري ونحو الإيداعات في المصارف الصناعية والعقارية والتي وصلت هذا العام إلى 16 ملياراً وبفوائد5ر9٪ في حين كانت سابقاً 1٪ ،فقط إضافة إلى المشاركة في الاستثمار في مصفاة دير الزور للنفط بـ10٪ بالملكية، وساهمنا بتأسيس بنك قطر الوطني-سورية وأخذنا منه 10٪ بما يعادل 600 مليون، وتم توقيع عقد التأسيس والمؤسسة مكتتبة بنك سورية الإسلامي . علماً أنه دخل صناديق المؤسسة من تلك الاستثمارات ما يقارب 4 مليارات ليرة منذ عام 2004. وتم اعطاء قروض للمتقاعدين بحدود مليارو660 مليون ليرة بفائدة 8٪ مخففة عن فائدة البنك يصل القرض لـ200ألف لأي متقاعد خلال نصف ساعة. -أما حول عائدية تلك الاستثمارات والمكاسب التي يأخذها العمال فقال: عندما نحافظ على تلك المزايا الكبيرة فهذا مكسب للعمال ولا سيما عندما يتحقق التوازن في الموارد وأن توجد السيولة بشكل دائم وتغطي النفقات الكبيرة التي وصلت 18 ملياراً. كنج فاضل : الزيــــــــادات تتــــــم بشــــــــــــــــكل دوري دمشق - هلال عون: اطلعت (الثورة) من رئيس مكتب الفروع الخارجية بالاتحاد الوطني لطلبة سورية السيد كنج فاضل على دور الاتحاد الوطني في متابعة شؤون الطلاب السوريين الموفدين في الخارج وما إذا كانت الزيادة الأخيرة على رواتبهم تحقق هدفها المطلوب، ومقترحات الاتحاد بهذا الخصوص حيث قال: إن القرار الأخير الخاص بزيادة رواتب طلبتنا الموفدين جاء بناء على مطالبة الاتحاد الوطني لطلبة سورية، إذ إن فروعنا المنتشرة خارج سورية والبالغ عددها (31) فرعا تقوم بالتنسيق مع السفارات السورية بإعداد دراسات حول مستوى المعيشة في تلك البلدان وتضع المقترحات والتوصيات وتقدمها في مؤتمرات الفروع الخارجية السنوية بالاعتماد على سبر الواقع المعيشي في بلدان الدراسة ومن ثم ترسل هذه الاقتراحات إلى المكتب التنفيذي الذي يقوم بدراستها بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والمالية والجامعات السورية . وأوضح أن الزيادة في رواتب الموفدين تتم بشكل دوري حيث تمت الزيادة منذ عام(2000) حتى الآن حوالي (6مرات) ،وتم تعديل النظام المالي مرتين ليتناسب مع مستوى معيشةالطالب في الخارج، وعموما يتم الأخذ بمقترحات الاتحاد بنسبة 95٪ وكذلك تم تعديل قانون البعثات العلمية مرتين بما ينعكس إيجابا على وضع الطالب الدراسي خارج القطر (الموفد) . وأضاف كنج: لحل مسألة الرواتب بشكل جذري يتناسب مع مستوى معيشة كل بلد يدرس فيه الطالب يجب الأخذ بعين الاعتبار نسب التضخم والعمل على جعل الزيادة سنوية حسب واقع تلك البلدان حتى لاتفقد الزيادات قيمتها. ضرورة إجراء جداول الرواتب للموفدين قبل شهر، على الأقل من بداية الاستحقاق لتجاوزالتأخير الحاصل في ارسالها. الطلب إلى سفاراتنا في الخارج تسليم الرواتب للطلاب فور وصولها وعدم التأخر لأي سبب كان . إرسال الرواتب بعملة البلد الذي يدرس فيه الطالب . وتوحيد رواتب الإيفاد بين مختلف وزارات ومؤسسات الدولة . خزانة تقاعد للمحامين .. نقيب المحامين :معونـــة التقاعـــد إلى مليونـــي لــــيرة دمشق - الثورة: حول مشروع القانون الجديد لإنشاء خزانة تقاعد المحامين الذي ناقشه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة ،تحدث للثورة نقيب المحامين الأستاذ محمد وليد التش قائلا: في المؤتمر الاستثنائي لنقابة المحامين الذي عقد العام الماضي في حماة تم إقرار مشروعي قانون تنظيم مهنة المحاماة وقانون تقاعد الصحفيين، وأحيلا إلى مجلس الوزراء الذي أحالهما للسيد وزير العدل لإعداد دراسة تتضمن مشروعي مرسوم وقانون، وتم حين ذاك التعاون بين النقابة ووزير العدل وتم إعداد المطلوب ،وأحيلا من جديد إلى مجلس الوزراء لمناقشتهما وإقرارهما وفي هذه الأثناء أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم بتعديل الوزارة فأعاد مجلس الوزراء مشروعي القانون للوزير الجديد للاطلاع عليهما لاستكمال الصياغة وفق التعديلات المقترحة للعرض على المجلس في جلسة قادمة . وعما يتضمنه مشروعا القانونين أوضح السيد نقيب المحامين أنهما يتضمنان حل مشكلة الزملاء المحامين بعد سن الخامسة والأربعين من أجل استفادتهم من المعاش التقاعدي وتوحيد سن التسجيل، وكذلك توحيد الشريحتين المتواجدتين بين المحامين بشريحة واحدة أيضاً يتضمنان معهداً لتدريب المحامين لتطوير وتحديث مهنة المحاماة من خلال تعديل قوانينها وأنظمتها. وأوضح أنه تم مؤخرا إقرار تعديل الراتب التقاعدي للمحامين المتقاعدين ليصل إلى عشرين ألف ليرة سورية وكذلك تم تعديل معونة التقاعد والوفاة لتصبح مليوني ليرة نصفها تعطى للمحامي حين الإحالة على التقاعد والنصف الآخر للورثة بعد الوفاة . |
|
