تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


وزير المالية « للثورة »: لابدّ من نظام مالي عالمي جديد والاستثمار الأجنبي في سورية تأثر سلباً بالأزمة المالية

دمشق
اقتصاديات
الثلاثاء 5-5-2009م
امير سبور

اكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية انه مع انطلاقة شرارة الازمة الاقتصادية العالمية مازلنا نؤكد ان العالم والاقتصاد العالمي

بحاجة الى نظام مالي عالمي جديد اما بديل لنظام بريتون وودز او معدل له بهدف اتاحة اكبر مشاركة لدول العالم في صنع القرار المالي الدولي مضيفاً : اننا نرى ضرورة دمقرطة القرار المالي العالمي وبالوقت ذاته لابد من توسيع سلة العملات وبالتالي تقليل الاعتماد على الدولار كعملة رئيسية في النظام المالي العالمي وهذا يحد من تصدير ازمات الدولار او الاقتصاد الامريكي الى الاقتصاد العالمي .‏‏

واشار الدكتور الحسين في تصريح للثورة الى ضرورة ان يخصص موارد كافية لمصلحة الدول النامية وهنا يمكن السعي لتأسيس صندوق دولي لمساعدة الدول النامية والشعوب الفقيرة وبالوقت ذاته شدد وزير المالية على اهمية ابعاد المؤسسات المالية الدولية عن التجاذبات السياسية والا تدخل السياسة في قرارات هذه المؤسسات .‏‏

وتطرق السيد الوزير الى ان قمة العشرين ركزت على معالجة نتائج الأزمة المالية الراهنة وليس معالجة اسبابها متسائلاً عن مدى تمثيل الدول التسع عشرة بالاضافة الى الاتحاد الاوروبي لدول العالم كافة ومصالحها . واين صوت باقي دول العالم وعددها 180 دولة ..؟! وكيف يتم تعبئة الخمسة آلاف مليار دولار لمصلحة الخطة المتفق عليها في اجتماع قمة العشرين ؟!‏‏

واضاف الدكتور الحسين ان سورية ملتزمة باتفاقية تحرير التجارة العربية منذ 1/1/2005 وهي ملتزمة ايضا باتفاقية تحرير تجارة ثنائية مع تركيا .‏‏

كما ان سورية وقعت اولياً على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وان اية اجراءات حمائية غير مدروسة ستقابلها اجراءات مماثلة وهذا لن يكون مفيداً امام هذه الاتفاقيات ونحن مع استخدام الادوات والتشريعات الموجودة لضبط المستوردات ومكافحة الاغراق وحماية الصناعة الناشئة وهذا من حقنا في الظروف الاستثنائية وختم السيد وزير المالية في اجابته حول زيادة اعداد العمال السوريين العائدين من الاغتراب الى سورية قائلاً:‏‏

هناك حوالي مليون مغترب سوري في دول الخليج واقتصاديات هذه الدول كما سورية تأثرت بالازمة ونسمع من وسائل الاعلام عن استغناء بعض الدول عن العمالة السورية وتخفيض رواتب هؤلاء وغيرهم واذا كان ذلك صحيحا فان ذلك سيؤثر على الاقتصاد السوري من حيث زيادة عدد العاطلين عن العمل وايضا بانخفاض تحويلات السوريين الى الاستثمار السوري وهذا يؤثر على ميزان المدفوعات وختم حديثه ان حركة الاستثمار الاجنبي المباشر ترتبط بالازمة الراهنة فلا نتوقع زيادة في تدفق الاستثمار الاجنبي حالياً لان الازمة المالية اثرت سلباً على السيولة وبالتالي على الاستثمار رغم وجود تسهيلات مالية وجمركية وادارية وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار لكن لا يمكن ان نسقط تأثيرات الازمة المالية الراهنة على الاستثمار الاجنبي في سورية .‏‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية