|
|
مراسلون حيث صوت خمسة أعضاء لصالح قرار النقل و11 صوتاً مقابل القبول بالتوسع بالأراضي الزراعية و7 أعضاء طالبوا بتشكيل لجنة لدراسة انعكاسات الاستملاك في هذه المنطقة. واعتبرت الأصوات السبعة المطالبة بتشكيل لجنة هم في عداد الأصوات الـ 11 التي وافقت على إبقاء منطقة التوسع في الأرض الزراعية. الأهالي يقولون: لن نذهب من بيوتنا، ولن نترك هذه الأرض حيث لم يبقَ لنا سواها، حيث حرمنا من المساحات التي نملكها من الأراضي لصالح الاستملاك، مشيرين إلى استملاك الأرض لإقامة معمل البصل ولصالح المنطقة الصناعية والكورنيش والشريط الأخضر الذي يقع أمام المعمل وهي من أخصب الأراضي الزراعية ويضيفون: حتى قيم الاستملاك لم يقبضها بعضنا منذ 25 سنة. وائل القطريب أحد السكان المتضررين قال: منذ ست سنوات تم تخديم بيوتنا بالكهرباء وتتم مطالبتنا بتحسين الأوصاف ودفع الرسوم والضرائب المترتبة علينا من خلال البلدية، فكيف يخدموننا ثم يطلبون منا أن نترك بيوتنا ليقيموا عليها المشاريع؟ أبو حسن الحصري وهو رجل مقعد ويملك معملاً للبلوك في المنطقة الصناعية ويقول: تبدأ حدود أملاك الدولة عندما تنتهي الأملاك الخاصة الزراعية هذه، فإذا تحولت الأخيرة إلى أراضٍ قاحلة فإنها ستصبح امتداداً للأراضي الصخرية لأملاك الدولة التي تقدر بمئات الهكتارات، ويضيف: ولماذا التوسع في المنطقة الصناعية، إن المنطقة الصناعية المعلنة منذ عام 1982 والتي تمت المباشرة بها منذ1990 لم تخدم بعد وبيعت معظم مقاسمها وملّ الحرفيون والصناعيون من الوعود التي أعطيت لهم بشأن تخديمها، والبنية التحتية وهؤلاء لا يغطون أكثر من 25-30٪ من مساحة المنطقة الصناعية الفعلية. وإذا انتقلنا إلى محور آخر وهو وجود المنطقة الصناعية التي يقابلها من الجنوب مدارس ومن كافة الجهات بيوت سكنية وأبنية طابقية، ونسأل هل نحن بحاجة إلى منطقة توسع خاطئة عدا المنطقة الصناعية الأكثر خطأ وجودها في هذا الموقع؟ السيد رئيس اتحاد الحرفيين بحماة قال: إن موقع المنطقة الصناعية خاطىء ولايمكن البناء على ركيزة غير متينة، وإن تسمية المنطقة بالصناعية غير دقيق.. ويجب أن تكون منطقة للحرفيين لأن الحرف تضم حرفاً خدمية كالحلاقة- والخياطة- والأفران- وهذه موجودة داخل المدينة والحرف الإنتاجية (كالبلوك -الرخام- النجارة- غسيل السيارات) وهذه الأخيرة يجب أن تكون خارج المخطط التنظيمي ليتفادى السكان التلوث والضجيج، ووجودها في هذا المكان ليس فيه بعد للرؤية، ويفضل التوسع في أراضي أملاك الدولة لأن التكاليف التي سيكلف بها الحرفي أثناء تخصصه بمقسم ستكون أرخص وأقل تكلفة ولن يدفع غير كلفة التخديم، ويضيف: نحن مع الحرفيين لكن لسنا مع إعدام أراضٍ زراعية وكفى مدينة سلمية - تصحراً أما المنطقة الحالية فتكفي الحرفيين الحاليين بل تزيد وتستوعب أكثر من ذلك بكثير ويذكر: إنه تم رصد 25 مليون ليرة لتأهيل المنطقة عبر الطرق . ولدى بحثنا عن مشروع الطرق والتي رصد لها هذا المبلغ تبين أنه تم إبرام عقد مع شركة الطرق والجسور لتنفيذ 8 كم من الشبكة الطرقية للمنطقة الصناعية لكن العوائق التي صادفت الشركة أوقفتها عن العمل ريثما يقوم مجلس المدينة بتسويتها. المهندس مروان حلواني نائب السيد المحافظ طلب توصيفاً دقيقاً للموقع المراد استملاكه في الأراضي الخاصة بالسكان فتبين من خلال هذا التوصيف النتائج التالية:30٪ من نسبة الأرض مزروعة بأشجار الزيتون والتين واللوز والكرمة والصنوبر ويبلغ عدد العقارات 74 عقاراً متناثرة وما تبقى من الأرض فهي زراعية خصبة وفيها 200 منزل. رئيس اتحاد الفلاحين ذكر للثورة أنه لايمكن السماح بالقضاء على هذه الأرض الزراعية مقابل تحويلها إلى امتداد لمنطقة صناعية مازالت قيد الإنجاز منذ 25 عاماً. |
|
